جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجديد دقق في المسائل الكثيرة الجديدة وعالج الإختلالات التي كانت مسجلة في القانون السابق، مؤكدا في حوار مع “الجزائر” أن حركة الإصلاح ستشارك وستحضر في كل ورشات الجزائر الجديدة، وتساهم في ورشات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
– ما هي قراءتكم للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات ؟
خصصنا الدورة الاستثنائية للمكتب الوطني للتقديم والمصادقة على مقترحات حركة الإصلاح الوطني التي ستقدمها إلى مصالح رئاسة الجمهورية للرد عن مضمون مشروع تعديل قانون الانتخابات، بخصوص الإطار العام لقانون للإنتخابات جاء ليعكس لإرادة سياسية قوية لرئيس الجمهورية ويكرس التزامات الرئيس الذي قطها أمام كجزائريين وجزائريات، ومن أنه سيعمل على أخلقة الحياة السياسية وهذه خطوة هامة جدا في هذا الاتجاه.
وجاء هذا القانون بعد اعتماد الدستور الجديد، دستور نوفمبر 2020 وما يقتضيه من تغييرات ينبغي أن تدخل على قانون الإنتخابات، الأمر الثالث أن هناك أيضا مطالب للحراك الشعبي وللجزائريين عبروا عنها والتي تتمثل في ضرورة تجديد الساحة السياسية وتعديل الخارطة الحزبية والسياسية ، وفتح المجال للشباب للترشح والمساهمة في تسيير الشؤون العامة، ونعبر على أننا نثمن محتوى هذا القانون لأنه راعى هذه الأمور السالفة الذكر، ودقق وخصص في المسائل الكثيرة الجديدة ، وعالج الإختلالات التي كانت مسجلة في القانون السابق.
– قلتم إن عتبة 4 بالمائة مرفوضة لأنها تتعارض مع مقتضيات الجزائر الجديدة، كيف ذلك؟
بالنسبة لمقترحاتنا بخصوص تقديم الأحزاب للقوائم المترشحة.. نحن نقترح في الاستحقاق الأول، إعفاء الأحزاب السياسية من جمع التوقيعات نهائيا، بمعنى إعفائها مما اصطلح عليه الحصول على عتبة 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية، وقلنا إن اشتراط هذه النسبة بالاعتماد على انتخابات 2017 المطعون فيها والتي شكلت جدلا كبيرا وسياسيا وحزبيا غير معقول يناقض توجهات نحو الجزائر الجديدة، فالأحزاب السياسية المعتمدة تقدم قوائمها بدون هذه التوقيعات، وبطبيعة الحال نعتمد مستقبلا بعد الاستحقاقات القادمة معيارا لكن ليس محلي بل نعتمد معيارا وطنيا، بمعنى عدد الأصوات التي تحصل عليها الحزب السياسي، نتفق على معيار – رقم- ، ونحن اقترحنا 100 ألف صوت، فالحزب الذي يتحصل على 100 ألف صوت على المستوى الوطني معناه أنه حزب وطني ، وله أنصاره ومناضليه ومحبيه في كل الوطن، ويشارك فيما بعد بدون جمع التوقيعات، ولكن الحزب الذي لا يتحصل في الانتخابات المقبلة على هذا الحد أو حدا أكثر منه بقليل بجمع التوقيعات لأنه حينها يثبت أنه ليس له تواجد على المستوى الوطني.
– قانون الانتخابات الجديد فتح المجال للشباب وأكد على إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، ما هي مقترحات حركة الإصلاح في هذا الإطار ؟
نحن نثمن إدراج ثلث المترشحين من الشباب، وندعو إلى خفض سن الترشح إلى 23 سنة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، وإلى 21 سنة بالنسبة للمجالس المحلية.
– تضمن القانون الجديد مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ما تعليقكم ؟
بالنسبة للمناصفة قلنا إذا أردت أنت تطاع فاطلب المستطاع، مستحيل في المناطق النائية أن يسايروا مع هذه المقترحات، وبالتالي فحركة الإصلاح الوطني تقترح أن البلديات التي أقل من 20 ألف نسمة يكون ترشيح النساء فيها اختياري، أما البلديات التي عدد سكانها من 20 ألف إلى 50 ألف نكتفي بالثلث مثلما هو معمول به الآن ولدينا تجربة في هذا المجال، أما البلديات التي يكون يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة هذه لما نطلب فيها المناصفة فهذا أمر معقول بعواصم الولايات أو الدوائر الحضرية والمدن الكبيرة، بمعنى نحن في المحصلة نقترح المناصفة التي ترفع إلى 50 ألف نسمة فما فوق.
– دعوتم لخفض عدد التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة، ممكن توضيحات في هذا الشأن ؟
بالنسبة للقوائم الحرة.. اقترحنا تخفيض الترشح القوائم الحرة ستستقطب الحراكيين، والكفاءات والإطارات التي لا يودون العمل تحت غطاء أي حزب سياسي، لابد أن نفتح لهم المجال من خلال تخفيض عدد التوقيعات، نحن اقترحنا 100 صوت عن كل مقعد، بمعنى ولاية فيها 10 مقاعد يجمع فيها قائمة ككل 1000 توقيع، والبيروقراطية التي تصاحب إجراء التصديق على التوقيع هو الخلفية التي جعلتنا نقدم هذا المقترح.. الأمر ليس صعب، ونحن نود أن الأشخاص الصائمين عن الانتخابات “يفطروا” الصائمين على الانتخابات ندعوهم للإقبال عليها.. نحن دافعنا عنهم في الغياب وقلنا إنه لابد أن تكون العملية الانتخابية مفتوحة.
– عرفت الساحة السياسية ميلاد المبادرات التي أطلقتها عدة أحزاب السياسية، هل ستنخرطون في هذه المساعي ؟
لا تعليق…خطنا واضح وأمورنا واضحة، حركة الإصلاح الوطني تؤكد دوما على أنها ستشارك وستحضر في كل الورشات الجزائر الجديدة، وتساهم في ورشات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإجتماعي.. وهذا هو دورنا الوطني وما تقتضيه المصلحة الوطني نحن جاهزون له.
حاورته: خديجة قدوار