جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي استعداد مصالحه ” التام” للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها بعد غد، واصفا الحملة الانتخابية بـ “الايجابية جدا”، وقال إن الحكومة عازمة على إشراك المواطن في التنمية المحلية من خلال قوانين المشاريع التي يتم الإعداد لها على غرار قانون الجماعات الإقليمية أو قانون الديمقراطية التشاركية، معلنا في هذا الصدد أن قانون الجباية المحلية الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية السداسي الأول من 2018.
وأوضح وزير الداخلية خلال حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة ،أن التحضير لمحليات هذا الخميس انطلق منذ 6 أشهر بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وجميع المتدخلين في العملية الانتخابية، مضيفا أن جزائر اليوم أصبحت تحترم المواعيد الدستورية على عكس سنوات الأزمة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية ستشرع مستقبلا في التحضير للانتخابات على مدار السنة بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ولن تنتظر قدوم المواعد الانتخابية.
وأكد بدوي في تقييمه للحملة الانتخابية التي انتهت منتصف ليلة أول أمس، ” أنها جد إيجابية”، مشيرا الى التزام المتنافسين من أحزاب سياسية ومترشحين أحرار باحترام القيم الإنسانية والدستورية، مثمنا في هذا الصدد إجماع الخطاب الانتخابي على عدم المساس بالوحدة الترابية للجزائر وثوابتها والدعوة للمحافظة على أمن واستقرار الجزائر، مضيفا أن المترشحين قدموا اقتراحات كثيرة تعكس مكانة المواطن الجزائري التي أصبحت أرقى لدى الطبقة السياسية من خلال تحسيسه بأهمية لا مركزية الإدارة.
وأفاد بدوي بأن قانون الجباية المحلية سيرى النور في السداسي الأول من السنة المقبلة، شأنه شأن قانون الجباية المحلية الجديد، مؤكدا أن القانونين يساهمان في تعزيز صلاحية المنتخب المحلي ومنحه استقلالية أكثر في اتخاذ القرار.
وفند الوزير الإشاعات المتداولة حول مساس مشروع ميثاق قانون الديمقراطية التشاركية بصلاحيات المنتخبين، مؤكدا أن الأمر لا أساس له من الصحة ، بل على العكس جاء لينظم العلاقة بين المواطن ممثلا في الجمعيات وبين المجالس المنتخبة البلدية والولائية وينظر إلى المواطن كقوة اقتراح يساهم في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي، بالإضافة الى دوره في التقليل من ظاهرة العزوف الانتخابي.
وأفاد بدوي في السياق ذاته بانخفاض عدد مكاتب التصويت المتنقلة، التي شرعت أمس في عملية الاقتراع بكل من ولايتي إليزي وورقلة، من أكثر من 5700 مكتب خلال السنوات الماضية إلى 166 مكتب خلال التشريعيات الماضية وإلى 156 مكتب خلال هذه المحليات، مرجعا ذلك إلى الحالة الأمنية التي تحسنت بشكل كبير بعد إقرار قانون السلم والمصالحة الوطنية.
إحصاء ما يناهز 23 مليون ناخب على المستوى الوطني
وأضاف وزير الداخلية أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية بشقيها الاستثنائي والسنوي سمحت بحذف أكثر من 1.3 مليون ناخب كانوا إما مسجلين أكثر من مرة أو مواطنين توفوا، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي حوالي 20 ألف وفاة شهريا وهو الأمر الذي يعمل على تغيير القوائم الانتخابية وتحيينها في كل مرة من خلال المراجعة العادية للقوائم الانتخابية، مفيدا بأن تطهير القائمة الانتخابية كان معطلا لمدة 30 سنة، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 22 مليون و878 ألف و56 ناخب على المستوى الوطني الى غاية 15 نوفمبر الجاري.
فراغ قانوني لمراقبة “الفايسبوك” بالجزائر
واعترف بدوي بوجود فراغ قانوني لمراقبة “الفايسبوك” في الجزائر أيام الانتخابات المحلية، قائلا “إنّ الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، تعمل لإيجاد صياغة وميكانيزمات تمكنها من متابعة التجاوزات التي تحدث بالفضاء الأزرق”، غير وجود فراغ قانوني بالجزائر، قائلا”هناك تكنولوجيات تعدت القانون”.
البطاقة الرمادية ورخصة السياقة بالتنقيط قبل مارس 2018
هذا و كشف عن استصدار أول بطاقة رمادية إلكترونية، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة،مؤكدا أن مصالحه جهّزت كل المستلزمات المادية والبشرية للتكفل باستصدار بطاقات الترقيم والرمادية، ورخصة السياقة بالتنقيط، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
عمل الولاة المنتدبين والمدراء التنفيذيين على طاولة مجلس الوزراء قبل نهاية السنة.
وكشف بدوي أنه سيتم عرض التقرير النهائي حول عمل الولاة المنتدبين والمدراء التنفيذيين، على مجلس الوزراء، مؤكدا أن استحداث الولايات المنتدبة بالهضاب العليا والشمال يأتي بعد تقيّيم عمل الولايات المنتدبة بالجنوب وهو التقيّيم الذي سيتم عرضه قبل نهاية السنة على مجلس الوزراء، لتدارك الأخطاء والهفوات حسب ذات المتحدث.
وفاء مرشدي