جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينتظر قانون الصحة الجزائري الذي تمت المصادقة عليه في 2 جويلية 2018 تدعيمه بالنصوص التنفيذية، قصد تطبيقه على الوجه الأمثل، حيث يؤكد المختصون من أطباء ومتعاملين صيدلانيين على أهمية التعجيل بإصدارها لتفعيل القانون الذي يظل بهذا الشكل عاما وغامضا.
ورغم مرور 15 شهرا على إصدار قانون الصحة، إلا أن النصوص القانونية له لم تصدر بعد ما عدا مرسوم تنفيذي واحد يتعلق بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الذي يحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بمقتضى قانون رقم 8-13، وتتمثل مهمة الوكالة بمقتضى المرسوم في السهر على مراقبة نوعية ومطابقة المواد الصيدلانية، والمسلتزمات الطبية والخبرة الخاصة بها وكذا التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية وتحديد قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية وإعداد القوائم الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.
ويتواجد المرسوم التنفيذي 04-18 الذي يحدد كيفيات المراقبة الخاصة والإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتتبع مسار تلك المؤثرات العقلية من مرحلة التصنيع إلى غاية الاستهلاك، على مستوى الأمانة العامة للحكومة، بعد استكماله من قبل مختلف الفاعلين ذوي العلاقة بالملف.
وإلى جانب ذلك، تعمل العديد من اللجان الوطنية التي يشارك فيها خبراء مختصون لإعداد نصوص ومراسيم تعتبر أولوية في مجال الصيدلة تتعلق بـالمؤسسة الصيدلانية والصيدليات الخاصة والصيدليات الاستشفائية والقانون الأساسي للصيدلي الاستشفائي وكذا مخابر التحاليل. ويفسر كثير من المتابعين لواقع الصحة هذا التأخر بالظروف العامة والسياسية التي تمر بها الجزائر منذ بداية حراك 22 فيفري الفارط، والذي أثر على عجلة التشريع والتقنين في مجال الصحة وبقية القطاعات الأخرى.
عمر.ح