جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 47)، القانون رقم 18-14 المؤرخ في 29 جويلية 2018، المتضمن قانون القضاء العسكري الجديد،و من بين أبرز ما جد في القانون، هو تحويل قضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية العامة بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان في السابق، حيث أدرج أنه فيما “تعلق بالجرائم ضد أمن الدولة التي يرتكبها أشخاص مدنيون، فإن الجهات القضائية العسكرية لا تنظر فيها وستصبح من الآن فصاعدا من اختصاص الجهات القضائية للقانون العام”.وعكس ذلك، تضمن القانون في مادتيه 25 و26، توسيع قائمة المتقاضين أمام الجهات القضائية العسكرية، لتشمل المستخدمين المدنيين التابعين للمؤسسة العسكرية، والعاملون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، أي أن الموظف والعامل المدني، المنتسب لوزارة الدفاع يمكن متابعته من طرف النيابة العسكرية، ويحاكمه قاض عسكري، مثله مثل أي عسكري.
من جهة أخرى، أدرج مشروع القانون القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين من خلال استحداث مجلس استئناف عسكري لدي كل ناحية عسكرية يختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية، كما سيتم استحداث محاكم استثنائية في كل من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة والناحية العسكرية الرابعة بورقلة في انتظار فتح المحاكم الخاصة بالنواحي العسكرية الأخرى حيث ستكون لهذه المحاكم غرف اتهام خاصة بها،وسيعدل القانون من تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية حيث وسعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين، وبالتالي ستتشكل من قاضي رئيسي، وقاضيين عسكريين ومساعدين عسكريين،فيما أبقى نفس القانون على مراقبة المحكمة العليا وصلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية.
ر.ج