يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية يوم غد الأحد، بمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71- 28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري، على ان يتم التصويت عليه في جلسة علنية ستعقد يوم الاثنين 4 جوان 2018.
وحسب ما كشفت عنه لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني فان مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الامر 71- 28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري يرمي إلى اعتماد جهات قضائية للاستئناف تكيفا مع الدستور الذي كرّس قاعدة التقاضي على درجتين وذلك من خلال إنشاء مجالس عسكرية مكلفة بهذه المهمة بحيث تصبح العدالة العسكرية رغم خصوصيتها خاضعة للنظام القانوني الوطني .
كما يرمي مشروع القانون الى إحداث مجلس استئناف عسكري مع تأسيس غرفة اتهام لدى هذا المجلس وذلك تطبيقا للقاعدة التي تمنع القاضي الواحد أن يفصل في نفس القضية مرتين.
وضمن هذا المحور المتعلق بتنظيم اختصاص الجهات القضائية العسكرية يقترح النص توسيع تشكيلة المحكمة العسكرية إلى القضاة العسكريين مع تحديد اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب داخل النطاق العسكري أو بمناسبة ممارسة الخدمة سواء من قبل العسكريين أو المدنيين التابعين لوزارة الدفاع.
وأما من ناحية الإجراءات العسكرية فإن مشروع هذا القانون يقترح الإبقاء على المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا وكذا صلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية بالإضافة إلى مطابقة الإجراءات الجزائية العسكرية مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وفيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها فقد تم تعديل الأحكام المتعلقة بها لضمان انسجام أكبر مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين مع سحب العقوبات التبعية من قانون القضاء العسكري تماشيا مع أحكام المادة 78 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين التي تنص على أن العقوبات المذكورة في القانون الأساسي والعقوبات المهنية والتأديبية قابلة للجمع وهي مستقلة عن العقوبات الجزائية.
و نص هذا المشروع على إنشاء مجلس استئناف عسكريين الأول بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة بحيث يمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثانية والخامسة. والثاني بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة ويمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثالثة والسادسة.
نسرين محفوف
الرئيسية / الوطني / نحو إخضاع العدالة العسكرية للنظام القانوني الوطني:
قانون القضاء العسكري غدا أمام نواب البرلمان
قانون القضاء العسكري غدا أمام نواب البرلمان