جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قرر المجلس الشعبي الوطني عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، فيما ستخصص جلسة 28 جوان للتصويت عنه.
وحسب بيان المجلس فقد اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني ، يوم الخميس، برئاسة السعيد بوحجة، وبعد المصادقة على جدول الاعمال، ومحضر الاجتماع السابق، أحال مكتب المجلس مشاريع قوانين لدراستها على مستوى لجان المجلس المختصة، ويتعلق الامر بمشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، مشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية ، و مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية.
و أوضح بيان المجلس أن المكتب ضبط في اجتماعه الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من نفس الشهر حيث تقرر بحسب الجدول عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ويوم الأربعاء 20 جوان لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية ويوم الخميس 21 جوان لمناقشة مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية.
وأضاف ذات البيان أن جلسة المجلس ليوم الأربعاء 28 جوان ستخصص للتصويت على مشاريع القوانين الثلاثة، بينما تخصص جلستي يوم الخميس 14 جوان و الخميس 28 جوان لطرح الأسئلة الشفوية.
و أشار ذات المصدر أن المكتب المجلس كان قد استهل اجتماعه بإحالة مشاريع قوانين لدراستها على مستوى لجان المجلس المختصة ي ويتعلق الأمر بمشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ي مشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية و مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية.
كما نظر مكتب المجلس في هذا الاجتماع في الأسئلة المودعة لديه حيث درس 38 سؤالا كتابيا و 66 سؤالا شفويا سجل بشأنهما تحفظا واحدا وسحب نائبين لسؤاليهما ثم قرر إرسالها للحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.
وقد اثار مشروع هذا القانون الكثير من الجدل قبل نزوله الى قبة البرلمان، حيث واثناء عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية منذ اسبوعين، شهدت الجلسة جدالا بين نواب بعد ان تحولت جل مداخلاتهم للحديث عن قانون المالية التكميلي 2018، اين نددت المعارضة بمشروع القانون كونه يحمل اعباء تثقل كاهل المواطن، في الوقت الذي فندت فيه الموالاة جملة وتفصيلا ما روجه البعض بخصوص ادراجه زيادات، مؤكدة انه يعزز الشفافية والرقابة البرلمانية.
ولكن يبقى السؤال المطروح هل تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وسحبه لكل زيادة مقترحة سيغير موقف النواب ويتم التصويت عن المشروع بالإجماع؟.
نسرين محفوف