جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى الخبير الإقتصادي، أحمد سواهلية، أن الاجراءات المتخذة في إطار المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 والذي من المنتظر أن تتم مناقشته بعد العيد “سيخلق توازنا بين الإرادات والنفقات”، مؤكدا أنه “جاء في وضع غير طبيعي للاقتصاد الجزائري الذي يعرف تقلصا حادا في إيراداته سواء من الجباية البترولية التي تعرف انهيارا حادا لأسعار النفط أو إيرادات الجباية العادية التي شهدت توقف للمؤسسات الاقتصادية وهذا ما يتطلب من الدولة الإسراع في اجراءات قانون المالية التكميلي لخلق التوازن بين الايرادات والنفقات”، هاته الأخيرة التي من المفروض أن تعرف “انكماشا طبيعيا” حسب التحليلات الإقتصادية.
وفي قراءة للوضع، يرى الأستاذ الجامعي والخبير الإقتصادي، أحمد سواهليه، في اتصال مع “الجزائر” أن “ما تشهده البلاد من وضع اقتصادي استثنائي لم نعهده من قبل أولا بسبب تغير النظام السياسي إلى الأحسن مما كان عليه وما ورثه عنه من تركة اقتصادية صعبة للغاية وصلت حتى لأروقة العدالة وثانيا بسبب الوضع الصحي الصعب الذي يعاني منه العالم بأسره، وعلى هذا الأساس يرى الخبير أنه “جاء قانون المالية التكميلي في وضع غير طبيعي للاقتصاد الجزائري الذي يعرف تقلصا حادا في ايرداته سواء من ايرادات الجباية البترولية التي تعرف انهيارا حادا لأسعار النفط أو ايرادات الجباية العادية التي شهدت توقف للمؤسسات الاقتصادية”.
وهذا ما تطلب حسب قراءة الخبير الإقتصادي، سواهليه، من الدولة الإسراع في اجراءات قانون المالية التكميلي لخلق التوازن بين الايرادات والنفقات، هاته الأخيرة التي من المفروض أن تعرف انكماشا طبيعيا حسب النظريات الاقتصادية المعروفة بالسياسة الانكماشية بسبب النقص الحاد للإيرادات وذلك بزيادة الضرائب وتخفيض الأجور أو على الأقل استقرارها.
وفي نفس التصريح يرى الخبير، أنه بالمقابل تم مشاهدة سياسة توسعية في الأجور حيث تم اقرار إلغاء ضريبة الدخل الشامل لفئات الموظفين ذوي الدخول أقل من 30 ألف دينار وتخفيضها للبعض الآخر في حدود الدخول أقل من 35 ألف دينار كما تم إقرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 الف دج، في محاولة لرفع القدرة الشرائية للفئات الضعيفة، يضيف “وهذا ما وعد به السيد عبد المجيد تبون في حملته الرئاسية الأخيرة كما تم اقرار تخفيض بمقدار 50% من المداخيل المحققة في مناطق الجنوب سواء للموظفين عامة أو النشاط الخاص مما قد يسهم في التوازن الجهوي ودعم إعمار مناطق الجنوب وتحفيز الاستثمار ومناخ العمل في المناطق الجنوبية، وهي كلها اجراءات يقول عنها سواهليه “اجراءات توسعية ذو شجاعة كبيرة لما يجب أن يقابلها من تغطية لهاته النفقات في ظل تقلص حاد للموارد”، ويضيف “ما شهدنا انكماشا في النفقات بتقليصها من 7.800 مليار دج في قانون المالية إلى 7.350 مليار دج منها 4.750 مليار دج نفقات التسيير و 2.600 مليار دج نفقات التجهيز في قانون المالية التكميلي بسبب تقلص الايرادات من 6.290 مليار دج في قانون المالية إلى 5.420 مليار دج في قانون المالية التكميلي لتراجع أسعار النفط فيما يخص الجباية النفطية وتراجع التحصيل للجباية العادية بسبب توقف المؤسسات حيث تمثل الجباية النفطية من الايرادات العامة الثلث فقط حيث تم اعتماد سعر مرجعي بلغ 30 دولار للبرميل وسعر سوق بلغ 35 دولار للبرميل، كما نص القانون على مراجعة الضريبة بتوسيعها في أجزاء كالضريبة على استيراد السيارات وتأسيس ضريبة على محروقات وإلغائها في أجزاء أخرى كما شهدنا تطبيق ضريبة الثروة التي عوضت الضريبة على الأملاك والتي عرفت تعطلا كبيرا منذ عام 1993 أين تم تقنينها حيث تم تحديد عتبة خضوع لها مع اجراءات التصريح بها”، وقال إن “المخالفات التي قد تشهدها وعقوبتها بالتسجيل المباشر في حالة عدم التصريح بها وكانت هذه الاجراءات أوضح أكثر من اجراءات قانون المالية 2020 مطلع السنة حيث يعول على هذه الضريبة تحصيل مداخيل مهمة لتغطية عجز الموازنة، وهذا ما قد يسهم في زيادة ايرادات الدولة وخلق توازن في ميزانية الدولة”، حسب سواهليه إضافة إلى الضرائب والرسوم الأخرى في محاولة لتحسين المردود الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي .
وفي نفس السياق، أكد الخبير أحد سواهليه، أنه تم “إقرار كثير من التدابير المهمة لدعم وانعاش الاستثمارات خاصة الأجنبية لاسيما ما تعلق بالغاء قاعدة 51/49 التي كانت تعرف على أساس أنها شراكة اقتصادية حتمية بين متعاملين أو مؤسستين إحداهما أجنبية والاخرى محلية ، مما يفرض على المستثمر الاجنبي الذي يريد الاستثمار في الجزائر إيجاد شريك محلي سواء كان عموميا أو خاصا لممارسة نشاطه كما يجب ان يحوز المتعامل الجزائري على مجموع أصول الاستثمار تفوق 51 % في حيت تكون أصول المستثمر الأجنبي لا تفوق 49 % وهو ما يعتبر عائقا حقيقيا يقول الخبير ” وغير مربح ومحفز للمستثمرين الأجانب، كما عرفت هاته القاعدة جدلا واسعا بعد اعتمادها في قانون المالية 2009 بحجة حماية الاقتصاد والمؤسسات من الهيمنة الأجنبية مما تسبب في تناقص حاد للاستثمار الأجنبي وضعف أداء المؤسسات الجزائرية” وهو ما تطلب من السلطات التدخل سريعا واعادة النظر فيها من خلال قانون المالية 2020 والغائها ثم تثبيت هذا الأمر في مشروع قانون المالية التكميلي آملين جلب الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني وتحسين جو مناخ استثماري يشجع على خلق فرص للعمل وجلب لرأس المال الاجنبي.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير أنه “تبقى القطاعات الحساسة مستثناة كقطاع المحروقات والمناجم والبنوك والتأمينات إضافة إلى حماية هاته الاستثمارات الأجنبية من استعمالها في الابتزاز الخارجي باستعمال حق الشفعة الذي يعطي للدولة أو الشريك المحلي حق التعامل في الأصول المراد التخلص منها أو بيعها أو التنازل عنها حيث تم استبدال حق الشفعة بالترخيص المسبق في بيع أو التنازل أو التخلص من الأصول”.
كما تم اعتماد رفع معدل الاقتطاع للشركات الأجنبية إلى 30 % لعقود تأدية الخدمات بغرض تشجيع هاته الشركات الأجنبية اعتماد مكاتب لها بالجزائر وتسهيل استثمارها المباشر لخلق فرص عمل وتشجيعها اكثر على النشاط وتوسيعه، وأكد أيضا أنه تم ملاحظة إعادة النظر في النظام التفضيلي لمشروع “اسكادي” و”سيكادي” في الجزائر لأنه “كان مؤسف جدا فالمشروع نظريا هو اعتماد مؤسسات تركيب السيارات من خلال استيراد أجزاء وقطع السيارات مفككة تماما أو نصفيا وتركيبها بالجزائر بهدف تقليص كلفة الاستيراد للسيارة مركبة تماما وتوفير سيارات بأسعار أحسن من أسعار الاستيراد مستغلين في القروض الممنوحة من البنوك والعقارات الصناعية وامتيازات ضريبية من أجل خلق فرص للشغل ونسبة اندماج محلي وتم توقيف التعامل بالاستيراد مع وكلاء السيارات لنجاح المشروع مما يفرض الاقتناء المحلي الحتمي إلا أنه وبعد التحقيق تم اكتشاف أنه يتم استيراد السيارات مركبة تماما وهو ما عرف بمصانع نفخ العجلات وبأسعار أكثر من أسعار الاستيراد المباشر، مما تطلب إلغاء هذا النظام الفاشل والرجوع إلى الاستيراد المباشر من خلال وكلاء السيارات حيث يعتبر استيرادا مباشر من الشركات الأم وبسعر أقل” .
رزاقي جميلة