جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحولت جل مداخلات النواب أمس، لدى عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية للحديث عن قانون المالية التكميلي 2018، ففي الوقت الذي نددت فيه المعارضة بمشروع القانون كونه يحمل أعباء تثقل كاهل المواطن، فندت الموالاة جملة وتفصيلا ما روجه البعض بخصوص إدراجه زيادات.
وزير المالية عبد الرحمان راوية:
قوانين المالية في المستقبل ستعطي استقلالية أكبر للمسيرين
اكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تأتي في خضم تكييف التشريع المتعلق بقوانين المالية مع الدستور وعصرنة الإطار القانوني المتعلق بميزانية الدولة من خلال تحديد إطار للميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا، وهو ما يحقق إرساء سياسة استشراف أكثر فعالية في التسيير، لأجل تحديد الاحتياجات من القروض على أساس البرامج وحسب تقدير حقيقي للنفقات، فضلا عن وضع آليات تكفل مواجهة الظروف الطارئة وذلك من خلال اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو اعتماد قانون مالية تصحيحي.
وفي التقرير التمهيدي الذي قدمه عنه بالنيابة وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أكد أن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيمنح استقلالية أكبر للمسيرين كما يكرس مبادئ التقييم ومراقبة الأداء.
وأبرز بدة، ان مشروع القانون الجديد يرتكز على مبدأ الموازنة ليس من حيث طبيعة النفقات كما هو الوضع في القوانين السائرة حاليا، بل وفق مبدأ الموازنة الموجهة نحو النتائج انطلاقا من أهداف محددة مسبقا، الامر الذي سيحسن العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي مزيد من الشفافية على تسيير المالية العمومية، حيث سيتمكن نواب الشعب من الاطلاع ميزانيات وطريقة تسييرها.
وفي ذات الصدد أوضح الوزير أن الحكومة ستكون مستقبلا مطالبة بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع، بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات أي “ن-3” حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط “ن-1”.
وشدد بدة أن تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يقتضي تحضيرات مسبقة هامة، وبناء عليه فان هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023.
لخضر بن خلاف:
قانون المالية التكميلي جاء بأعباء إضافية تثقل كاهل المواطن
اكد رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف ان قانون المالية التكميلي 2018 جاء بأعباء إضافية يتحملها المواطن لوحده تمثلت في بيع الوثائق الإدارية للمواطنين في شكل طوابع ضريبية.
وأضاف في مداخلته أن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء طالب بإعادة النظر في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لأنه أصبح لا يساير التحولات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية.
وأفاد أن اختلال معطيات الميزانية بين قانون المالية وتطبيق مضامينه في أكثر من سنة، شكل معضلة تعيق تطبيق البرامج و إنجاز المشاريع وتنفيذ عمليات تنموية في أجالها خاصة مع ما يترتب من إعادة تقييم الكلفة مما يستدعي اللجوء إلى قانون مالية تكميلي، مطالبا بتحديد إطار للميزانية لثلاث سنوات مع تحيينه كل سنة.
لذا –يضيف- فان هذا القانون إذا حسن تطبيقه ولم تشوهه المراسيم التنظيمية فيما بعد فيكون بذلك بمثابة دستور مالية للدولة وهو يستوجب وضع نظام معلوماتي دقيق وشفاف من اجل الانتقال من “ميزانية وسائل” إلى “ميزانية أهداف” ومؤشرات “حسن الأداء” يكون التقييم على أساس “الهدف” وليس “الصرف” كما هو الحال الآن.
واوضح النائب أن التحدي الأكبر الذي سيواجهه هذا القانون إلى جانب تغيير الثقافة والذهنيات وتثمين الرقابة على المال العام هو تفعيل وتعميق الشفافية في صرف المال العام، خاصة و الجزائر اليوم هي في ذيل الترتيب عالميا في مجال شفافية الموازنة، سواء في إعدادها أو إنفاقها و هذا في غياب تام لدور البرلمان الذي يقتصر في المصادقة عليها فقط.
وطالب بن خلاف من وزير المالية معرفة المبلغ الذي تم طبعه إلى اليوم دون مقابل مادي أو اقتصادي في إطار التمويل غير التقليدي خاصة مع إلتهاب الأسعار و تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
حكيم بري:
قانون المالية التكميلي لن يحرق جيب المواطن
ثمن النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حكيم بري مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية مؤكدا انه يرمي الى تحديد الإطار القانوني لإعداد قوانين المالية واليات عرضها على البرلمان.
ونفى النائب ان يتضمن نص قانون المالية التكميلي اعباء مالية أو ضرائب ترهق جيب المواطن، كما أن كافة الرسوم المدرجة به ليست مبالغا فيها ولا تمس القدرة الشرائية للجزائريين، وليست أعلى من الرسوم التي تضمنتها قوانين المالية لسنوات 2017 و2018.
ناصر حمدادوش:
فحوى مواد مشروع المالية التكميلي تحقير الشعب
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم النائب ناصر حمدادوش أن قانون المالية التكميلي 2018، المرفوض من قبل رئيس الجمهورية، قانون عبء على المواطن بتضمينه بمواد تثقل كاهله.
وطالب النائب بتعديل المواد التي يرى فيها المشرع أنها تشكل عبئا على المواطن حتى يحدث توازنا في المجتمع، واصفا نظرة الحكومة الاستشرافية بالعرجاء، وأنها تمرر الإجراءات التي تناسبها ضمن القوانين المالية التكميلية التي لا تمر على البرلمان حتى تتفادى الاصطدام مع نواب المعارضة وبالتالي يمر الاجراء بسلام.
وأشار إلى أن فحوى مواد مشروع المالية التكميلي 2018 تحقير الشعب، ولا يأتي بالخير للدولة بل يكرس معاداة للمجتمع.
للاشارة، فقد صادق مجلس الحكومة الأربعاء 16 ماي، على مشروع قانون المالية التكميلي للعام 2018، مع تشديد الرسوم والضرائب التي ستطبق على المواطنين كحل بسيط من حكومة أويحيى لمواجهة الأزمة، ولم تستثني القراءة الثانية للمشروع سوى البند المتعلق بالتنازل على المزارع النموذجية التابعة للدولة إلى مستثمرين خواص وأجانب.
وعكس ما كان متوقعا من قطاع عريض من المواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة، عاد المشروع والجهات التي هندسته إلى جيب المواطن كحل سهل، لسد العجز المالي، حيث تم سن رسوم جديدة والرفع من الرسوم التي تضمنتها الطبعة الأولى من المشروع على غرار بطاقة التعريف وجواز السفر ورخصة السياقة واستخراج البطاقة الرمادية.
وكان مبرمجا إحالة مشروع قانون المالية التكميلي 2018 على مجلس الوزراء قبل اسبوعين، ولكن تم إلغاؤه بعد أن طلب الرئيس بوتفليقة من الوزير الأول إعادة قراءته مرة ثانية الأمر الذي دفع اويحيى بالقول أن الحكومة تعكف على إدخال تحسينات على مشروع هذا القانون لمواجهة الظرف المالي الصعب التي تمر به البلاد، فيما فسره بعض المتابعين بالقانون الذي حدث صداما بين بوتفليقة ووزيره الاول، وهو ما ادى الى تجميده من طرف رئيس الجمهورية.
كما ان تحفظ الرئيس على النسخة الأولية لم تخرج عن إطار الوزير الأول ووزير المالية عبد الرحمان راوية، رغم أن أويحيى التقى أعضاء الحكومة الأربعاء الماضي، بعد أن كان من المقرر أن يلتقيهم الرئيس.
نسرين محفوف