جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يشكل قانون المالية التكميلي مادة أخرى للسجال السياسي، بين مختلف الأقطاب السياسية بما فيها أحزاب السلطة، حيث يعتبر ” الأرندي ” أن كل ما يقال عن القانون مجرد ” تخمينات ” ما دام لم يمر بعد على مجلس الوزراء، لكن هذا القانون المثير للجدل طال وقته بما فيه الكفاية بالنظر إلى تأجيل مناقشته في المجلس الحكومي مرتين، بعد أن كان مقررا نهاية الأسبوع الماضي.
تأجل عقد مجلس الوزراء للمرة الثانية على التوالي وأحدث بالتالي حالة من ” السوسبانس ” بالرغم من الجدل الذي يحتدم في الساحة، إثر ما قدمه مشروع قانون المالية التكميلي 2018 في صورته الأولية من زيادات ” عالية ” على الطوابع الخاصة بالوثائق البيومترية منها جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة، وكذلك من المحتمل أيضا أن يدفع القانون بارتفاع جديد حول أسعار السيارات، وبالرغم من حالة ” القلق ” التي أحدثها مشروع القانون على المواطنين في الشارع، فإن البطء في الذهاب وتأجيل عرض المشروع على مجلس الوزراء لمرتين متتاليتين، طرح غموض حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأجيل. مع أن وفاة والدة الخميس الفارط، رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وانتقال الطاقم الحكومي بتكليف من الرئاسة لحضور الجنازة في تلمسان وتقديم التعازي لعائلة الراحلة، قدم على أنه سبب موضوعي لتأجيل عقد اجتماع مجلس الوزراء في اليوم ذاته.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد بداية الشهر الماضي، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 سيعرض على مجلس الوزراء في ” غضون أسبوع أو أسبوعين “، وقال أويحيى، في تصريح للصحافة إن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي أملته ضرورة تسجيل تقدم في بعض المشاريع في سياق ظرف مالي يبقى ” صعبا “، لكن تصريح الوزير الأول أخطأ في نهاية المطاف التسديد ولم يتحقق مراده مثلما أفاد به أويحيى.
وأوضح الصديق شهاب، المتحدث باسم حزب الوزير الأول التجمع الوطني الديموقراطي، لرفع اللبس عن كل ما يقال عن المشروع، من هنا وهناك، قائلا أن مضمون قانون المالية التكميلي ” لم يفصح عنه بعد وكل التسريبات التي تتعلق به تحتمل الخطأ “، واعتبر الناطق باسم ” الأرندي “، أن كل ما يقال عن قانون المالية التكميلي قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ” لن يخرج عن إطار التخمينات والتأويلات “، ويبدوا أن حزب الوزير الأول أحمد أويحيى يريد إبعاد ” الضغوط ” عن الحكومة بعد كل ما يقال حول نيتها فرض المزيد من الاجراءات التقشفية، التي يدفع ثمنها المواطنون من جيوبهم، في ظل الحديث على عدم تمكن الحكومة من فرض ضريبة على الثروة. وفي نفس السياق، علق الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس على الجدل الذي يثيره مشروع قانون المالية التكميلي، حيث أكد أنه في طور الدراسة، والكلمة الأخيرة فيه تعود لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى الرفض الأولي للمادة الخاصة بالتنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب.
وفي صفوف المعارضة، عرج رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على مسودة القانون بكل ما تحمله من جدل واسع بسبب الإجراءات التي حملها المشروع، حيث قال مقري إن تسريبات المشروع هي بمثابة ” بالون اختبار “، وموقف رئيس الجمهورية بخصوصه غير كاف لأن الدولة على تسير بتكامل بين الرئيس وحكومته، ما يفهم أن رئيس ” حمس ” مرر الكرة في مرمى الرئيس بوتفليقة ليتدخل ويفصل في مصير قانون المالية التكميلي 2018 الذي يظل يصنع الجدل في الدوائر السياسية والاقتصادية للبلاد.
ويتساءل بعض المتابعين إن كان هذا التأخر في عرض مشروع قانون المالية التكميلي 2018 لمناقشته والمصادقة عليه في مجلس الوزراء قد يكون سبب في توجه الرئيس بوتفليقة نحو إقرار المشروع عبر ” أمرية ” رئاسية مثلما حدث مع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث قرر الرئيس بوتفليقة استغلال حقه الدستوري بالتشريع بأوامر رئاسية أثناء عطلة البرلمان آنذاك، وعادة ما يلجأ رئيس الجمهورية إلى التشريع بأوامر عندما تحاول الحكومة تمرير مشاريع وقوانين جديدة قد تثير امتناع نواب المعارضة ويتبعها جدل إعلامي واسع.
إسلام كعبش