جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتوجه الحكومة بموجب قانون المالية 2019 للرفع من السعر المرجعي للبترول إلى 60 دولار، وذلك توازيا مع الارتفاع النسبي في أسعار النفط مؤخرا، في حين تفادت مواصلة رفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة على جيوب المواطنين، فيما اقترحت بموجب مسودة القانون رفع سعر الصرف عما حددته السنة الفارطة إلى 118 دينار مقابل دولار واحد. وتعول الحكومة من خلال ما كشفته مسودة قانون المالية 2019، على إحداث تحول في السياسة المالية التي انتهجتها منذ بداية الأزمة المالية منتصف 2014 والتي كانت ترتكز على فرض ضرائب على جيوب الجزائريين وتقليص من الدعم العمومي، عبر رفع سعر الوقود وتقليص حجم الأموال المخصصة للتحويلات الاجتماعية.
رفع السعر المرجعي لـ 60 دولارا
أولى المؤشرات التي تنبأ بان توجهات الحكومة ستتحول شيئا فشيئا بداية من السنة المقبلة، هو اقتراح مسودة المشروع لرفع السعر المرجعي للبترول إلى 60 دولار، عوض 50 دولار السعر الذي اعتمدته الحكومة في السنتين الماضيتين، وهو إجراء اتخذته لأول مرة على اعتبار أن السعر المرجعي كان في السابق 37 دولار قبل أن يرتفع إلى 50 دولار، وهو إجراء تم اتخاذه بناء على معطيات السوق النفطية الحالية التي تشير إلى أن معدل السعر الحقيقي المتوقع للبترول الجزائري في الأسواق الدولية في 2019 يفوق 60 دولار، إضافة للعجز المالي الذي ستواجهه سنة 2019، حيث لا يمكن للدولة تغطية النفقات على اعتبار أن قيمة النفقات تقدر بحوالي 6000 مليار دج وهو رقم ضعيف لا يكفي لسد النفقات الإجمالية المقدرة بحوالي 8000 مليار دج.
نسبة التضخم 4.5 وسعر الصرف بـ 118
بالمقابل، قدرت المسودة سعر صرف الدينار الجزائري بـ 118 دينار مقابل دولار واحد، أي بارتفاع ب 3 دج عما كان عليه السنة هذه، في حين توقعت الحكومة معدل تضخم قدره 4.5 في المائة وهي نسبة اقل من النسبة التي وضعتها هذه السنة، فيما توقعت أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.6 في المائة خلال 2019.
العودة لفرض الضرائب خط أحمر…
ولم تلجأ الحكومة في نسختها الأولية لقانون المالية للسنة المقبلة لرفع الضرائب والرسوم الجنائية، على خلاف ما جرت عليه العادة في السنوات الماضية وهو ما قد يرجع لاعتبارات مختلفة ترتبط بالخوف من إثارة الجبهة الاجتماعية، وتزامن السنة المقبلة مع استحقاقات مهمة تتمثل في الانتخابات الرئاسية. إضافة إلى ذلك تتوقع الوثيقة زيادة طفيفة في إيرادات الدولة، مع تقليص في حجم الواردات وعجز الميزان التجاري تبعا لذلك، على الرغم من تواصله، مقابل انخفاض حاد في الإنفاق العمومي، وتتوقع المسودة أيضا أن تواصل المحروقات على السيطرة على الصادرات الوطنية، إذ من المتوقع أن تبلغ 33.2 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاض قدره 1 في المائة مع نهاية العام 2019، وفي عامي 2020 و 2021، ينتظر أن ترتفع الصادرات إلى 34.5 و 35.2 مليار دولار على التوالي.
وتحسن في الميزان التجاري..
ومن المقرر أن يسجل الميزان التجاري تحسن من خلال تسجيل تباطؤ في العجز خلال الفترة 2019-2021، حيث ينتظر أن يبلغ العجز 10.4 مليار دولار العام المقبل، لتصل إلى 8.2 مليار دولار ثم 6.4 مليار دولار في عام 2020 و2021.أما بخصوص ميزان المدفوعات فمن المتوقع أن يبلغ خلال نفس الفترة -17.2 مليار دولار، ثم -14.2 مليار في عام 2020 و-14 مليار دولار في عام 2021.ونتيجة للتأثير المباشر بميزان المدفوعات، فإن احتياطيات العملة الأجنبية سوف تتأثر وتتقلص عند 62 و47.8 و33.8 مليار دولار على التوالي في 2019 و2020 و2021.