جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عزز القانون المعدل للمستخدمين العسكريين سيما المادة 45 من الأمر 06-02 وكذا المادة 15 مكرر من الأمر 76-112 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، واجبات التحفظ التي يفترض في العسكريين الالتزام بها حتى بعد مغادرة الخدمة طيلة الخمس سنوات الأولى من التقاعد، وهو ما سيبت فيه المجلس الشعبي الوطني في وقت قريب، حتى يصبح ساري المفعول.
استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في اجتماع برئاسة سعاد الأخضري رئيسة اللجنة، إلى جانب وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، إلى عرض حول مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني.
وذكرت رئيسة اللجنة في افتتاح الأشغال، بأن الجزائر تمر بمرحلة جديدة مفصلية تتميز بـ”إعادة بناء الدولة على أسس متينة وقوية دعائمها مبادئ الحق والقانون وتكريس الحقوق الفردية والجماعية وبناء مؤسسات قوية تستمد شرعيتها من الشعب الذي هو مصدر كل سلطة”.
وبشكل موجز، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان، أن الأمر رقم 06-02، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم، يفرض على العسكري، الموجود في نشاط الخدمة، واجب الاحتراس والتحفظ وقال أنه يبقى ملزما بهذا الواجب حتى بعد قبوله للتوقف عن نشاطه وذلك طبقا لأحكام المادة 45 من الأمر 06-02 وكذا المادة 15 مكرر من الأمر 76-112 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط.
من جانبه أكد ممثل عن وزارة الدفاع، أن مشروع هذا القانون “اقترح إدراج مادة جديدة، 30 مكرر، تمم المادة 30 من الأمر 06-02 بحيث تنص على منع عسكري الجيش الوطني الشعبي المقبولين للتوقف نهائيا عن نشاطاتهم أو المحالون إلى الاحتياط من الترشح لأي وظيفة عمومية انتخابية لفترة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف النهائي للنشاط”.
يجدر التذكير في هذا المقام بأن المادة 30 من الأمر 06-02 تنص على ” أن العسكري، مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية، لا يمكنه الترشح لأي وظيفة عمومية انتخابية “وذلك لكون الوضعية القانونية للعسكريين، باعتبارهم ملزمين بالتحفظ، متعارضة مع أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية”.
وقد تناول أعضاء اللجنة أحكام مشروع القانون بالدراسة والتحليل بكل موضوعية ومسؤولية، وتناولوا كل جوانبه العملية والقانونية، وقد أثنى السادة الأعضاء على ما ورد فيه موجهين كامل التقدير والعرفان للجيش الوطني الشعبي وقيادته الرشيدة على ما يقومون به من جهد للحفاظ على أمن البلاد والعباد والتصدي لكل المخاطر التي تهدد الوطن، وكذا وقوفهم إلى جانب الشعب الجزائري في هذه الظروف التي تمر بها البلاد مؤكدين مساندتهم المطلقة لهذه المؤسسة الدستورية درع الأمة وحامية الوطن،هذا وواصلت لجنة الشؤون القانونية أشغالها مساء الأمس بدراسة أحكام هذا النص.
رزاقي. جميلة