جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد أن مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي سيسهل ولوج الشباب لسوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، ويساعدهم على إيجاد إطار قانوني لنشاطهم المرتبط بالاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، ويساهم في إدماجهم في الاقتصاد الرسمي بدلا من الإقتصاد الموازي.
وأوضح ياسين المهدي وليد، أمس، خلال عرضه لمشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن القانون سيعطي دفعة غير مسبوقة للعمل المقاولاتي، وأكد أن قطاعه الوزاري دأب منذ سنة من العمل من أجل بحث تصور كامل لقانون المقاول الذاتي قصد السماح للآلاف من الشباب لأصحاب الأنشطة غير المهيكلة للدخول في الإطار الرسمي وتسهيل ولوجهم إلى عالم المقاولاتية ودفعهم للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن “مشرع القانون يهدف إلى تحديد القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا الشروط القواعد والمطبقة على نشاط المقاول الذاتي، إذ يتم إدراجه ضمن مخطط عمل الحكومة لسنة 2022، وذلك بعنوان اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة”.
وأشار ياسين المهدي وليد إلى أن مشروع قانون المقاول الذاتي اعتمد كمقترح رئيسي ضمن الجلسات الوطنية لاقتصاد المعرفة في مارس 2021، والتي مكنت 1400 خبير جزائري-مقيم وبالمهجر- من رسم خطة الحكومة لتطوير قطاع اقتصاد المعرفة.
وأضاف ياسين وليد أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم الأنشطة الجديدة التي ظهرت مع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي بالخصوص والتي لا تخضع حاليا لأي إطار قانوني، مثل نشاط مطوري تطبيقات الواب والهاتف المحمول، نشاط المسوقيين الإلكترونيين، مسيري منصات التواصل الاجتماعي، سائقي السيارات عن طريق تطبيقات في تي سي.. الخ.
وأكد الوزير ذاته إلى أن المشروع من شأنه تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب لسوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازي ولا يستفيدون من تغطية الضمان اجتماعي، كما سيساهم في إدماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي، وسمح بتخفيف أعباء الشركات الناشئة من أجل تمكينها من الاستعانة بالمقاولين الذاتيين المستقلين، وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة.
وأكد الوزير أن القانون سيساهم أيضا في مسألة تصدير بعض الخدمات الرقمية، كالتطبيقات الرقمية، والهاتف المحمول وإدارة منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، لاسيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص ترخيص تحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن، مؤكدا أن هناك العديد من الشباب الذين يرغبون العمل في هذا النشاط و ينتظرون صدور إطار قانوني يمكنهم من ممارسة هذا النشاط بصفة قانونية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الأساسي للمقاول الذاتي معتمد في عدد من دول العالم وأثبت فعاليته في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، حيث يوفر إطار متعدد التخصصات يتوافق مع احتياجات كل القطاعات الاقتصادية فضلا عن كونه أداة قوية لضمان الإدماج الضريبي والمالي.
من جانبها، ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها الذي أعدته حول مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي إرفاق هذا المشروع بالنصوص التنظيمية المتعلقة به.
وأدرجت اللجنة خلال دراستها لهذا النص تعديلات تتعلق بثلاثة مواد كما اقترحت إعادة صياغة مواد أخرى مراعاة لتوحيد المصطلحات ولمقتضيات الدقة اللغوية.
رزيقة. خ