جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر الخبير في تطوير المؤسسات الصغيرة والناشئة، عبد اللطيف حمامدة أن مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي مهم للغاية إذ يساهم بشكل كبير في دخول العديد من الشركات الصغيرة والناشئة من التي كانت تنشط ضمن السوق الموازية للسوق الرسمية، وهذا سيعود بفائدة على الاقتصاد الوطني، غير أنه دعا إلى ضرورة مرافقة هذه المؤسسات بفرض ضريبة وفق قدراتها.
وأوضح الخبير حمامدة في حديث مع “الجزائر”، إنه “منذ إنشاء ما كان سابقا الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، اتخذت العديد من التدابير والتي كانت بصفة مرتبة، حيث بحثت أولا عن الآليات التي تساعد على الرفع من نمو الاقتصاد الوطني من خلال استحداث المؤسسات الشبانية، واليوم بعد أن تم تحويل الوزارة المنتدبة إلى وزارة كاملة الصلاحيات، فالعمل قائم من أجل تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة”.
وقال حمامدة إن “المؤسسات الناشئة أخذت حصة كبيرة من مفهوم اقتصاد المعرفة وهي تعتمد بالخصوص على صناعة الخدمات”، وأضاف أن “الدولة اليوم لها وعي كبير بضرورة استقطاب هذه المؤسسات لاسيما الموجودة في السوق الموازية”.
ويرى الخبير في تطوير المؤسسات أنه بخصوص” المقاول الذاتي” فهناك الكثير من الشباب أعمالهم غير مصنفة في السلك التجاري، واليوم هناك فرصة أمام هؤلاء للخروج من الوضع الذي هم فيه إلى وضع واضح بالسوق الرسمية ليتم إدخالهم في الإحصاء، وهذا ما سيعطي أرقاما وإحصائيات دقيقة عن الاقتصاد الوطني.
وأكد حمامدة أنه “ليكون للشركات الصغيرة فائدة أكبر بالنسبة للاقتصاد الوطني ولتشجيعها أكثر، لا بد من مرافقة من وزارة المالية وذلك عن طريق تحديد ضرائب تكون وفق قدرة المؤسسة”، وأوضح هنا أنه “من الأفضل اتباع طريقة تحديد نسبة الضرائب على الشركة المصغرة سنة بعد سنة من 5 بالمائة، إلى 7 بالمائة وهكذا حسب السنوات وقدرة المؤسسات وقوتها لاحقا”.
في السياق ذاته، استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط برئاسة كمال بلخضر، رئيس اللجنة، الثلاثاء، في إطار دراسة مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، إلى المديرة العامة للضرائب أمل عبد اللطيف التي تناولت الشق الخاص بالضرائب في مشروع قانون المقاول الذاتي وذلك بحضور نائب رئيس المجلس وحيد آل سيد الشيخ.
للتذكير، كان وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المصغرة، ياسين المهدي وليد قد استعرض الاثنين المنصرم، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وأكد أنه يهدف “إلى تحديد القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا الشروط والقواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي”، مذكرا أنه تم اعتماد القانون الأساسي للمقاول الذاتي “كمقترح رئيسي” خلال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نظمت في الجزائر العاصمة يومي 29 و30 مارس 2021.
كما أكد أنه يهدف إلى تنظيم “الأنشطة الاقتصادية الجديدة” التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي “والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى حد اليوم”. وأعطى في هذا الصدد عدة أمثلة عن هذه النشاطات الاقتصادية مثل “نشاط مطور تطبيقات الويب والهاتف، المتسوق الالكتروني، سائق سيارة النقل (VTC)، مسير منصات التواصل الاجتماعي والانفوجراف”.
رزيقة.خ