جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، مراد حنيفي، إن قانون المناجم الجديد سوف يعرض على الحكومة قريبا، ويرى أنه كان من الضروري وضع إطار تشريعي جذاب للاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة منه الاستكشاف والذي أكد أن الدولة لا تزال تتحملها لوحدها أعباء الاستكشافات.
وأوضح حنيفي أمس، في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن قطاع المناجم يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني للتخلص من الاعتماد على المحروقات، وأضاف أن لهذا خصائص لاعتباره هيكلي وله امتداد وتأثير على مختلف القطاعات الأخرى”، وأعطى مثالا عن حاجة القطاع الفلاحي إلى مادة الفوسفات، وكذا قطاع الصناعة إلى الحديد و الصلب.
وأكد المتحدث في هذا الصدد على أنه كان من الضروري وضع خارطة طريق ذات أهداف تمتد على مدى عشرة إلى خمسة عشر عامًا”، وقال إن هذه الخطة وضعت على عدة محاور، إذا كان من الضروري أولاً -يوضح المتحدي ذاته- “تحسين ظروف الاستثمار بدءًا من المنبع، وبالتالي من المعلومات الجيولوجية التي سيتم رسم خرائط لها، ثم التنقيب عن المعادن الذي يعرف جهدًا ضعيفًا للغاية من جانب المستثمرين الوطنيين والأجانب”، وأكد هنا أن “استكشافات اليوم تعد مناجم الغد”.
وقال حنيفي إن قطاع المناجم “لم يستفد من دولار واحد من الاستثمار الأجنبي المباشر”، ويرى أن “هناك حاجة إلى إطار تشريعي جذاب على المستوى الإقليمي، لجذب المستثمرين الأجانب، وخاصة في مرحلة الاستكشاف”، وأكد أن”مشروع قانون المناجم الجديد تمت صياغته وسيرفع للحكومة”، وتابع أنه “يوفر حرية الوصول إلى قطاع المناجم دون عقبات ويضمن معاملة عادلة للمستثمرين الوطنيين أو الأجانب، الخواص أو من القطاع العمومي”، كما أكد أن هذا القانون يضمن الشفافية، بالاعتماد على قواعد عالمية أعده متخصصون في المناجم في جميع أنحاء العالم، وسيتم منح ضمانات للمستثمرين في الاستكشاف، وفي حالة الاكتشاف سيتم للانتقال إلى الاستغلال، وأكد تبسيط العديد من الإجراءات في معالجة الملفات التي يجب احترامها تجاه المستثمرين”.
وأضاف حنيفي “يعطي هذا القانون قيمة لرخصة المناجم من الآن فصاعدا و التي تعتبر الآن سندات ملكية، مما يخلق حقوقًا عقارية ويسمح للمستثمر بالحصول على تأكيدات بشأن استثماراته”. وفي الوقت نفسه “لحماية قطاع المناجم، تم تعزيز دور وكالات المناجم، ولا سيما الرقابة الإدارية والفنية وحتى البيئية ، لضمان احترام حقوق والتزامات كل طرف على النحو المحدد في المواصفات”، تتحمل الدولة وحدها المسؤولية عن جهود الاستكشاف”.
وقال المتحدث ذاته إنه حاليا “تتحمل الدولة وحدها المسؤولية عن جهود الاستكشاف “، ولمواجهة نقص المستثمرين في السنوات الأخيرة، أشار إلى “إطلاق برنامج استكشافي من قبل الدولة على مدى ثلاث سنوات باستثمارات 1.8 مليار دينار لـ 26 مشروعا، بعضها في مرحلة متقدمة جدا”، وأضاف أنه يلاحظ وجود بعض المواد بكثرة في الجزائر، لكن إنتاجها لا يزال ضعيفا. لهذا السبب “تم إطلاق عدة مشاريع ، إما من قبل مجموعة “منال”، أو من قبل خواص لتعزيز هذه المواد، مثل الباريت أو البنتونيت أو كربونات الكالسيوم أو الرخام أو الجرانيت”.
وأشار حنيفي إلى أن المعادن الصناعية يتم استيرادها حاليا غير أنه قال إنه “مع إطلاق المشاريع، نخطط بحلول عام 2022 أو 2023 لتلبية الطلب الداخلي ووقف استيرادها”. وتابع أن “خام الحديد من غار جبيلات والفوسفات والزنك من واد أميزور، هذه الرواسب معروفة منذ الثمانينيات، وكان من الملح إطلاق هذه المشاريع التي كانت بالفعل في مرحلة متقدمة من حيث المعرفة”.
رزيقة. خ