جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن عية، أن قانون النقد والقرض الحالي “خضع سابقا إلى عدة تعديلات”، وكلها “ايجابية”، إلا أن العديد منها لم يطبق على أرض الواقع، ويرى أن الإشكال يكمن في “التطبيق وليس في تغيير القوانين”، إلا أنه قال في حوار مع “الجزائر” أن هذا لا ينفي أنه وجب إحداث المزيد من التغيرات خاصة ما تعلق بالدفع الالكتروني والحماية من مخاطر الصرف.
كيف تقيمون قانون النقد والقرض الحالي؟ وهل يحتاج إلى تغيير في الفترة الحالية؟
قانون النقد والقرض الحالي صدر في أفريل 1990 وقد خضع للتعديل أربع مرات، التعديل الأول بأمر رئاسي من رئيس الجمهورية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة سنة2001، والثاني والثالث بأمرين رئاسيين أيضا في سنتي 2003 تم إضافة بعد إجراءات الحماية، و2010، أين تم إدخال المقاسة الإلكترونية بين البنوك، فعوضا أن تتعامل البنوك فيما بينها بالشيكات، تم ربط شبكتهم عن طريق آلة، وكانت فيه إضافات ما تعلق بالرقمنة و2017 كان فيه تعديل يتعلق بإمكانية طبع النقود في عهد الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحى، صودق عليه من قبل البرلمان.
إذا هل تعتبرون أن هذه التعديلات كافية وأنه لا حاجة لتغيير القانون ؟
القانون وكما ذكرت طرأت عليه تغييرات عديدة، وفي كل مرة يتم تعديله تدرج فيه إضافات جيدة، فالقانون بصفة عامة يضم العديد من الايجابيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ومن شأنها أن تعطي نتائج مبهرة، فالأصل ليس في تغيير القانون إنما في البحث عن تطبيقه فعليا على أرض الواقع كونه يحتوي ايجابيات كبيرة، لكن هذا لا ينفي بأننا ندخل تعديلات من أهمها نعطي مجال واسع مثلا للدفع الالكتروني الذي من المفروض أن تقوم به ومن تروج له ومن تقننه هي وزارة المالية أو بنك الجزائر وليس وزارة التجارة، لأن وزارة التجارة لديها بعد تجاري أو تنظيمي أما الأمور المتعلقة بالنقد والدفع النقدي سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية هي من اختصاص بنك الجزائر ثم وزارة المالية.
وعن مخاطر الصرف كيف يمكن الحماية منها؟
هناك مخاطر الصرف ويمكن تجنبها أو حماية المتعاملين بإتباع إجراءات، فلما متعامل يستورد أو يصدر وفي فترة يتغير سعر العملات الأجنبية فهناك مخاطر يتعرض لها جراء هذا التغيير، لكن يمكنها حمايتهم بتطبيق إجراءات، كما أن هناك بتطبيق آلية تسمى “مركزية المخاطر” لما شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأخذ قرض يتم إدخاله ضمن قاعدة بيانات للبنك، وغيرها من الإجراءات المقللة من هذه المخاطر.
رئيس الجمهورية أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بفتح بنوك جزائرية في الخارج فهل تحتاج هذه العملية إلى وقت و إجراءات معقدة؟
فتح فروع للبنوك في الخارج لا تحتاج إلى وقت عادة، لكن بالنسبة للجزائر، فقد تحتاج العملية إلى وقت نظرا للإجراءات الإدارية المعقدة التي اعتادت الجزائر التعامل بها، والمتعلقة بتغيير القوانين وتحويل العملة الصعبة، إضافة إلى الدهنيات”الإدارية المحضة” للعديد من المسؤولين والمفاوض الجزائري الذي قد توكل له مهمة إنشاء البنك في الخارج، فالمفروض أن يتم تكليف مختصين اقتصاديين بمثل هذه المهام وليس إداريين.
وعملية إنشاء البنوك في الخارج لا تحتاج لا إلى اتفاقيات ولا لشيء آخر سوى تطبيق قانون البلد الذي نرغب في إنشاء بنك به، والجزائريين لديهم في بعض الدول خاصة مثلا فرنسا لديهم امتيازات بحكم العلاقات التاريخية.
في رأيكم ما هو أهم شيء بالنسبة للاستثمار ولنجاحه مستقبلا ؟
أهم شيء بالنسبة للاستثمار في الخارج هو معرفة البلد الذي نرغب في الاستثمار فيه وسلوكه مع الاستثمار، التجارة، البزنس، نحن للأسف الشديد ليس لدينا مكاتب متخصصة في دراسة مختلف الأسواق، ولا يمكن الاعتماد على المكاتب الدولية، فهي صحيح تمدك بالمعلومات ولكن قد لا تفيد الجزائريين، إذ يجب أن يكون صاحب الدراسة جزائري لأنه أدرى بقوانين الجزائر وسلوك السلطة في الجزائر وسياسة تسيير الاقتصاد في الجزائر ويعرف ذلك البلد، فمكاتب الدراسات جد مهمة وفي كل المجالات، فالشركات الأجنبية جميعها لا يمكنها أن تخطو في بلد ما وأن توقع أي مشروع دون دراسة، لكننا في الجزائر نفتقد لهذا، فمثلا نحن ندرك أن السوق الإفريقية سوق واعدة والجميع يدرك أننا قادرون أن نغزو هذه الأسواق لكن تنقصنا الدراسات التي تمنحنا المعطيات الحقيقية لكيفية الاستثمار فيها وخلق بزنس وكيف تسير العلاقات الاقتصادية في الدول الإفريقية وهذا شيء مؤسف.
حاورته: رزيقة.خ