أقرت وزارة السكن والعمران والمدينة قانونا جديدا ضمن أجندتها للسنة المقبلة لتسوية وضعية البناءات غير المكتملة وغير المطابقة. خاصة بعد الفشل الذي قوبل به قانون التعمير 08/15 والمتعلق باتمتام البنايات وتحقيق مطابقتها. وماخلفه من إستجابة محتشمة لأصحاب السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتمم. وقال علي ميلودي رئيس بلدية الشراقة، أن العملية الخاصة بملفات تسوية وضعية البنايات ستنتهي في أوت 2019. مشيرا إلى أن هنالك مشروع جديد يشمل كل الإجراءات من طرف وزارة السكن والعمران. من بينها المشاكل المتعلقة بأصحاب السكنات الذي بنوا منازلهم بعد سنة 2008، أين سيجدون حلا لهم. من جهته قال مراد سامر رئيس بلدية المرادية، أن عملية التسوية معقدة وهم يطبقون عليها قوانين التعمير الحالية. الخاصة بالشباك الموحد على الملف وهذه العملية مستحيلة، ويجب أن تكون تسوية الوضعية شاملة
ر.جميلة