أقرت وزارة السكن والعمران والمدينة قانونا جديدا ضمن أجندتها للسنة المقبلة لتسوية وضعية البناءات غير المكتملة وغير المطابقة، ويأتي هذا بعد سنة من إعلان وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم سمحت بتمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة 15/08 إلى غاية 02 أوت 2019.
ويأتي قرار وزارة السكن الذي ستفرج عنه في مطلع 2019 بعد الفشل الذي قوبل به قانون التعمير 08/15 والمتعلق بإتمام البنايات وتحقيق مطابقتها وما خلفه من إستجابة محتشمة لأصحاب السكنات والمرافق غير المطابقة.
ومن جهته كشف في تصريح له علي ميلودي رئيس بلدية الشراقة، أن العملية الخاصة بملفات تسوية وضعية البنايات ستنتهي في أوت 2019. مشيرا إلى أن هنالك مشروع جديد يشمل كل الإجراءات من طرف وزارة السكن والعمران من بينها المشاكل المتعلقة بأصحاب السكنات الذي بنوا منازلهم بعد سنة 2008، أين سيجدون حلا لهم.
هذا وكان قد أعلن في 2017 وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم سمحت بتمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة 15/08 إلى غاية 02 أوت 2019.
وحسب الوزير فقد أكد أن المواطنين ستكون لهم فرصة جديدة من اجل تسوية بناياتهم غير المكتملة وفقا للقانون الساري المفعول،هذا ويأتي قرار وزارة الداخلية بعد الشكاوى الكثيرة التي وجهها الكثير من أصحاب البنايات غير المكتملة الذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم بعد انتهاء الآجال في صائفة 2016 حيث طالبوا وقتها الوزير الأول السابق،عبد المالك سلال، بالتدخل وتمديد الآجال بالقانون مرة أخرى قبل أن يعلن الأخير قرار حكومته بتمديد الآجال المحددة لقانون التسوية العقارية وبعد مجيء حكومة الوزير الأول ، أحمد أويحيى ، جددت الحكومة عزمها على تمديد آخر للقانون وهده المرة لسنتين .
رزاقي.جميلة
ستفرج عنه وزارة السكن بداية 2019:
الوسومmain_post