جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يخطط الرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون لسن قانون جديد للهجرة واللجوء في البلاد، والذي يهدف أساساً إلى تشديد شروط الهجرة والتسريع من وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم .
ومن اجل ذلك عرضت الحكومة الفرنسية، أمس، مشروع قانون موضع جدل حول اللجوء والهجرة، وسط انتقادات من اليسار، والجمعيات التي اعابت عليه الصرامة الشديدة.
وبعد عرضه على مجلس الوزراء، تجرى مناقشة النص الذى يقضى بصورة خاصة بتمديد مهلة الاحتجاز الإدارى وخفض مهل درس طلبات اللجوء إلى ستة أشهر، داخل البرلمان فى افريل .
وإن كان وزير الداخلية جيرار كولومب وصف مشروع القانون بأنه “متوازن”، إلا أنه يثير انتقادات وتوترا حتى داخل الحزب الرئاسى “الجمهورية إلى الأمام” حيث يعتبره بعض النواب قمعيا .
وقال رئيس حزب “الجمهورية إلى الأمام” الذي ينتمي إليه ماكرون، كريستوف كاستانر، إنه في الوقت الحالي يتم ترحيل أربعة بالمائة فقط من الأشخاص المرفوضة طلباتهم، مؤكّداً أن هذا “غير مقبول”.
وفيما يتعلق بالطريق عبر البحر المتوسط يقول: “لا يمكننا الترحيب بمليون شخص من ليبيا”، وهذا العدد كان تقريباً ما استقبلته ألمانيا في عام واحد فقط
والتزمت العديد من الهيئات المعنية باللجوء والهجرة إضرابا أمس ومنها “المكتب الفرنسى لحماية اللاجئين والعديمى الجنسية” الذى لم يقم بتحرك مماثل منذ خمس سنوات، وكذلك المحكمة الوطنية لحق اللجوء التى تخوض يومها التاسع من الاحتجاجات .
فى المقابل، يرى اليمين واليمين المتطرف أن النص متساهل كثيرا، وقال النائب عن حزب “الجمهوريون” غيوم لاريفيه إنه يتضمن “تصحيحات تكنوقراطية صغيرة” لكنه لا يلحظ التحول الضرورى فى سياسة الهجرة .
وكانت الهجرة من المواضيع المحورية فى حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام الماضى والتى شهدت انتقال زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الدورة الثانية .
وسجلت فرنسا ما يزيد عن مئة ألف طلب لجوء عام 2017، ما يشكل رقما قياسيا بزيادة 17% عن العام 2016، كما منحت اللجوء إلى 36% من مقدمى الطلبات. وكان هذا البلد يعد ستة ملايين مهاجر عام 2014
ما تم تسريبه حتى الآن من قانون الهجرة واللجوء الجديد، يركز، قبل كل شيء، على الترحيل والردع. وعلى سبيل المثال، يجب أن تقوم الوحدات المتنقلة بتفتيش مراكز الإيواء بحثاً عن الأشخاص الذين ليست لديهم أوراق قانونية.
وحتى الآن، لم تتخذ الحكومة الفرنسية اية إجراءات كهذه ضد الأشخاص الذين لا يحوزون على وثائق. كما ينبغي -بحسب القانون الجديد- معالجة طلبات اللجوء بشكل أسرع، وسيشكل ذلك “سباقاً مع الزمن” بالنسبة لهم، وبدلاً من 120 يوم، لن يكون أمامهم سوى 90 يوم لتقديم أوراقهم إلى السلطات.
وتشكو منظمات الإغاثة من أن الحصول على موعد في المكتب المسؤول لوحده يستغرق شهراً كاملاً، كما ستتم مضاعفة مدة احتجاز الأشخاص الذين يجب ترحيلهم من 45 إلى 90 يوم، و يسمح القانون الجديد باحتجاز الأفراد لمدة 24 ساعة بدلاً من 16 ساعة لغرض التحقق من هوياتهم والتشديد على مكان الإقامة بالإضافة إلى تخفيض خيارات الاستئناف لطالبي اللجوء المرفوضين .
ورد ماكرون على الانتقادات الشديدة بجواب فلسفي على تويتر، مغرداً: “عندما يتعلق الأمر بمسألة الهجرة، فإن التصميم والفعالية والإنسانية ضرورية، الإنسانية دون فعالية هي مجرد كلمات جميلة.
ونقلت صحيفة ليزيكو عن ماكرون قوله “إنه يتم الخلط بين المهاجرين واللاجئين، بين حق اللجوء والهجرة لأسباب اقتصادية ، مضيفاً “أنه ينبغي للمرء أن يميز المجموعات الفردية بدقة” وكانت السلطات الفرنسية قد تلقت 2456 طلب لجوء جزائري خلال السنة المنقضية ،من جملة مئة ألف و412 طلبا.
وبلغ عدد طلبات اللجوء الجزائرية 2456 طلبا ، بارتفاع قدر بـ24 بالمائة مقارنة بسنة .2016 و اشار المتحدث أن نسبة الموافقة على الطلبات تراجعت من 38% عام 2016، إلى 36% العام الماضي2017، من بينها 27% وافق عليها مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فيما تمت الموافقة على الملفات المتبقية بعد الطعن أمام محكمة الاستئناف.
وكشف حقوقيون فرنسيون أن السلطات الفرنسية تخطط لترحيل ما لا يقل عن 37 ألف جزائري من الحراقة بعد تقييم الموقف من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، قائلة إن الخارجية الفرنسية فتحت نقاشا مع السلطات الجزائرية من أجل ترحيل جزائريين ومقيمين بطريقة غير قانونية.
رفيقة معريش