أعلنت حركة الإصلاح الوطني دعمها للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني ، ودعوته لتفعيل المادة 102 من الدستور، و اعتبرتها تجاوبا مع الأصوات العديدة التي طلبت إسهام المؤسسة العسكرية في حلحلة الأزمة السياسية الحاصلة .
واعتبرت الحركة، أمس، في بيان لها، أن الشروع في تفعيل المادة 102 من الدستور قبل تقديم المزيد من التدابير والإجراءات السياسية التي ترضي مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية ، قد يرهن إحراز أي تقدم لتجاوز الوضع الراهن، ودعت السلطة و مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية إلى الاجتهاد أكثر لتحقيق توافق على “سلة تدابير متكاملة ” من شأنها طمأنة والحراك الشعبي و الطبقة السياسية وعموم الجزائريين من جهة ، و تفضي إلى انتقال سلس للسلطة في إطار توافق وطني ، من جهة أخرى .
واقترحت الحركة على الحراك الشعبي أن يتهيكل في فضاءات تمثيلية حسب ما يرتضيه ، سواء أكانت حزبية أو نقابية أو جمعوية لضبط تمثيله في مختلف اللقاءات و المحطات لتسريع تحقيق التغيير المنشود .
رزيقة.خ