جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح أمس إلى انتهاج الحوار سبيلا لحل دستوري للأزمة من خلال إيجاد آليات انتقال السلطة إلى رئيس منتخب في أقرب وقت ممكن مؤكدا رفضه المقترحات التي تصب في فتح مرحلة انتقالية لإيجاد حل سياسي للأزمة ومجددا القول إنه سيعمل مع “كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري” لنجنب الوقوع في فخ العنف.
كانت المؤسسة العسكرية حريصة، من خلال الكلمة التي أرسلها الفريق احمد قايد صالح يوم الثلاثاء وكلمته الثانية أمس، على أن تكون أكثر وضوحا ودقة في اختيار العبارات وفاصلة في الرد على الكثير من نقاط الظل التي أثارتها تدخلاته السابقة التي اتسمت بشيء من الارتباك في إيصال المقصود، سواء بشأن التحقيقات التي باشرتها العدالة ضد المتهمين بالفساد حيث رد عن المخاوف من أن تكون العملية انتقائية تصيب قوما وتحمي آخرين بأنها ماضية إلى نهايتها وهي “تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين” بعد أن كشف عما بحوزة الجيش من ملفات خطيرة عن الفساد ونهب المالي العام و”بأرقام ومبالغ خيالية”، أو بخصوص تصورات الحل للأزمة السياسية التي نشأت من استقالة الرئيس بوتفليقة وإسقاط العهدة الخامسة، إضافة إلى أنه رسم حدود ما هو متاح للمؤسسة العسكرية أن تقوم به لحل للمرافقة عملية “الخروج من الأزمة” إذ جدد التأكيد أن المؤسسة لا يمكن لها أن تضطلع بمهام هي من اختصاص سلطة منتخبة ممثلة في رئيس الجمهورية بما يمليه الدستور الحالي الذي حصر جل مفاتيح الحل بيده إن لم نقل كلها غير أنه تجنب حصر موعد الانتخابات في الرابع من جويلية مكتفيا بعبارة “في أقرب وقت ممكن”.
وبذلك يكون الجيش قد أكد نهائيا رفضه للعروض التي قدمها له قطاع من الطبقة السياسية من الموالاة والمعارضة بتولي قيادة ومرافقة مرحلة انتقالية خارج نطاق المادة 102 يتاح فيها إبداع حلول سياسية في مستوى مطالب الحراك بتغيير النظام جذريا، بل اعتبر الدخول في هذه المرحلة بمثابة فخ لا ينبغي للجيش الجزائري بتجاربه السابقة أن يقع فيه مجددا خاصة بعد أن كشف أن بعض الداعين إليه ممن ينتمون إلى القوى غير الدستورية التي سيطرت على دواليب الدولة لسنوات وزرعت فيها ألغاما لا يزال الجيش يفككها إلى اليوم.
وفي الكلمة الثانية، أمس، دعا قايد صالح إلى “الحوار البناء مع مؤسسات الدولة” من حكومة ورئاسة دولة والمؤسسة العسكرية ذاتها باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة، حوار “هو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة” على حد قوله إضافة إلى أن هذا الحوار “يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة” وأرجع قائد أركان الجيش سبب تمسك المؤسسة العسكرية بنهجها إلى حرصها “على أمن واستقرار البلاد ووحدتها الترابية والشعبية، لاسيما في ظل وضع إقليمي متوتر”.
وبأسلوب تصعيدي اتهم قايد صالح المخالفين ل”الترتيبات المتخذة” التي لاقت في رأيه توافقا وطنيا ظهر في “الشعارات المرفوعة في مختلف ولايات الوطن” مستنكرا أن بعض الأطراف “ترفض كل المبادرات المقترحة، وتعمل على زرع النعرات والدسائس، بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراءها”. وهي المواقف التي رفضها الشعب، يضيف قائد أركان الجيش الذي وذهب إلى حد التحذير من أن هذه الأطراف تلجأ إلى “تعكير صفو المسيرات السلمية، وتغيير مسارها من خلال تلغيمها بتصرفات تكن العداء للوطن وتساوم على الوحدة الترابية للجزائر، واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد ووحدتها الوطنية للخطر”، في إشارة محاضرة فرحات مهني بجامعة تيزي وزو.
وفي سياق دغدغة العواطف الوطنية بين قائد أركان الجيش أن مقترحات هذا الأخير يقع تجسيدها على “عاتق كافة الجزائريين الأوفياء والمخلصين لوطنهم الذين لا يرضون سوء ببلادهم، فالأجدر أن يشعر الجميع بمسؤولية حفظ وصون وطنهم أمانة الشهداء، فالجزائر وطن الجميع من حقها على أبنائها كافة أبنائها، كل في موقعه وحدود مسؤولياته، أن ينتبهوا ويدركوا ما يحدق بها من مخاطر وتهديدات، تستوجب التحلي باليقظة والحيطة والحذر”. محذرا من الوقوع في العنف الذي عانى منه الشعب الجزائري فترة حرب التحرير وخلال فترة مكافحة الإرهاب.
ويبقى التساؤل مطروحا حول مدى قابلية مقترحات الجيش للتجسيد في ظل رفض الحراك الشعبي الإبقاء على كافة رموز النظام وعدم قبوله إشرافها على الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى قطاع هام من الطبقة السياسية رفض الانخراط في هذه الحلول ورأت فيها التفافا على مطالب الشعب. ومع هذه “المساحة الضيقة” التي أتاحها الجيش فإن مسار الأحداث ينبئ بطريق مسدود، إلا إذا حملت الأسابيع المقبلة عناصر جديدة لحلحلة الوضع.
احسن خلاص