جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دخلت وزارة الصناعة في أزمة مع مصنعي التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية بعد اتخاذها قرار تجميد نشاطهم، وحركت الإجراءات الأخيرة تكتل مصنعي التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف حيث وصف المتعاملون تصريحات وزيرة الصناعة بأنها “مبنية على معطيات خاطئة من شأنها التأثير على الاقتصاد الوطني”.
وحسب بيان لتكتل مصنعي التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف اطلعت “الجزائر” عليه فإن هذه التصريحات من شأنها “التأثير على الاقتصاد الوطني”. وأكد تكتل المصنعين أن “كل التفاصيل المتعلقة بعملية تركيب الهواتف النقالة قد تم دراستها خلال اجتماع الأمين العام لوزارة الصناعة والمدير العام لتنمية الصناعة ولجنة المالية على مستوى البرلمان”. وأضاف ذات البيان أن فاتورة استيراد الهواتف “قد تراوحت من سنة 2014 إلى سنة 2016 ما بين 400 مليون دولار إلى 530 مليون دولار قبل البدء في عملية التركيب”، وخلال تلك السنوات يضيف البيان “كان يتم استيراد هواتف نقالة مصنعة بشكل نهائي مع فرض ضريبة بقيمة 5 بالمائة على المنتوج”. وأضافت الوثيقة أنه “وبعد سنة 2017 والشروع في عملية التركيب المحلي ومنع استيراد الهواتف المنتجة بشكل نهائية انخفضت الفاتورة بأزيد من 230 مليون دولار”.
وأشار التكتل إلى أن عملية الإدماج “تبقى منخفضة نظرا للتعقيد التكنولوجي لعملية التصنيع وهي ملاحظات كانت السلطات العمومية قدمتها في كم من مناسبة لكن يتم السير في هذا الإطار”. وأكد البيان على ضرورة “الذهاب نحو الفصل الثاني من عملية التركيب وهي عملية التركيب بصيغة “سي كا دي”، وحذر المصنعون من أن وضع المصانع على نفس المستوى مع المستوردين من شأنه أن “يؤثر بشكل سلبي على قطاع تركيب الهواتف النقالة”. كما حذر أصحاب المصانع من قرار “غلق هذه الوحدات مما سيكشل خطر فقدان 6 ألاف وظيفة مباشرة و20 ألف وظيفة غير مباشرة على غرار نقاط البيع و الناقلين والخدمات اللوجيستية”.
ووصف المصنعون هذا القرار بأنه سيؤدي إلى خسارة استثمارات بمئات الملايير ذصرفها المنتجون في بناء مصانع ووحدات إنتاجية، كما أكد البيان في الأخير بأن غلق هذه المصانع سيؤدي حتما إلى سيطرة السوق الموازية و ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.
تمازيرت: “لن يكون هناك غلق للمصانع بل تنظيم لنشاطات التركيب”
بالمقابل، ردت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، على مخاوف المتعاملين الاقتصاديين من قرار الوزارة بتجميد نشاط تركيب الهواتف الذكية بالجزائر، مؤكدة أنه “لن يكون هناك إجراءات غلق مصانع تركيب الهواتف النقالة بل يرتقب في إطار تنظيم نشاطات التركيب حذف الامتيازات الجبائية للذين يتاجرون فيها”.
وأوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية نشطتها مناصفة مع وزير الطاقة، محمد عرقاب، على هامش زيارة تفقدية قادتهما إلى تيزي وزو، أن “اللجنة التي تتنقل للتحقق من إدماج هذا النشاط خلصت إلى عدم وجود أي إدماج في هذا المجال خلال هذه السنوات الأخيرة لأنه لا وجود لأي تركيب بل استيراد هواتف جاهزة عليه لا يمكن لهؤلاء المتعاملين المطالبة بامتيازات نشاط التركيب لكن يمكنهم مواصلة النشاط في الهاتف النقال في إطار التسويق لكن ضمن نسبة في القانون العام وليس بنسبة تفضيلية”.
وفي ردها على سؤال حول حالة المناطق الصناعية والنشاطات على المستوى الوطني ومنها المنطقة الصناعية الصومعة (تيزي وزو) المتوقفة بسبب مشكل اعتراض، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم أن “الحكومة التي تكفلت بهذه الإشكالية بفعالية كبيرة نصبت مجموعة عمل حول هذا الملف المتعلق بإعادة تهيئة المناطق”، وأضافت “ستدرس هذه اللجنة كل المسائل المرتبطة بإعادة بعث وتهيئة مناطق صناعية ومناطق نشاط للخروج بحلول نهاية السنة باستنتاجات ستنفذ ميدانيا”.
عمر حمادي