جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسبب الإجراء التي اتخذه البنك المركزي بتشديد الخناق على الأجانب في عملية تحويل الأموال للخارج في نفور عدد منهم من السوق الجزائرية، حيث كشف مصادر مطلعة أن طلبات تجديد تصاريح العمل للأجانب تراجعت بنسبة 40% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2017، وذلك على خلفية توجه مصالح لوكال نحو تقليص حجم الأموال التي يسمح بتحويلها إلى الخارج من العملة الصعبة.
وتواجه عدة مشاريع خطر التأخر في استكمالها في أجالها المحددة بسبب عزوف العمال الأجانب عن العودة للجزائر، حيث كشفت مصادر من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن طلبات تجديد تصاريح العمل للأجانب تراجعت بنسبة 40% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما من شانه أن يتسبب في نقص اليد العاملة المؤهلة محليا، وهو ما سيدفع الحكومة لإعادة النظر في حجم المشاريع الممنوحة للمؤسسات الأجنبية،
وتمثل هذه النسبة تساؤلات كثيرة حول مستقبل الشركات الأجنبية في الجزائر، سيما وأن الجزائر في السنوات الـ 15 الأخيرة تحظى بإقبال من العمالة الأجنبية، بعد إطلاقها لمشاريع ضخمة في السكن والأشغال العمومية والطاقة، حيث تشير أخر الأرقام إلى أن مصالح وزارة العمل أحصت أكثر من 134 ألف عامل أجنبي من 125 جنسية متحصل على سند عمل في 2017، ما يعادل 0.75% من العدد الإجمالي للعمال في الجزائر. ومن بين العمالة الجنبية نحو 49 ألف عامل يشتغلون في مجال البناء والأشغال العمومية والري. إلا أن هذه الأرقام بدأت في التقلص وفق المصدر، بعد وضع بنك الجزائر إجراءات لتشديد الرقابة على التحويلات المالية، ومنها وضع سقف لخروج الأموال مع المسافرين بنحو ألف يورو أو ما يعادلها من الدولار الأميركي، بالإضافة إلى إقرار زيادة في الرسوم المفروضة على عمليات تجديد رخص العمل للأجانب بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
عمر ح