قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن بعض الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون، قررت بشكل وقائي ومن أجل ضمان استقرار سوق النفط، إجراء تخفيض طوعي في انتاجاتها.
وأكد عرقاب، أمس، خلال مشاركته، أمس الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الثامن والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” لـ”أوبك” وغير “أوبك”، والذي تعين عليه ضمان الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري جانفي وفيفري 2023 -حسب بيان لوزارة الطاقة و المناجم- أنه “على الرغم من الإشارات الإيجابية القادمة من الصين، تتطلب ظروف السوق الحذر. فلقد يؤدي عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ الطلب على النفط. ويتم إمداد سوق النفط بشكل كافي جدا حيث عادت المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين”.
وأضاف الوزير مؤكدا “قررت بعض الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون بشكل وقائي ومن أجل ضمان استقرار سوق النفط، إجراء تخفيض طوعي في انتاجاتها، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في 5 أكتوبر 2022”.
كما أشار الوزير إلى أن “الجزائر ستُخفض طواعية إنتاجها، بين شهري ماي وديسمبر 2023، بحجم إضافي قدره 48 ألف برميل في اليوم”.
وكشف عرقاب بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” “قررت الاجتماع في الرابع من شهر جوان المقبل، لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج من قبل دول “أوبك +” وتقييم الوضع.
وقد قام الوزراء المسؤولون عن النفط في لجنة المراقبة بمناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
رزيقة. خ