تتجه البنوك العمومية بصفة رسمية لإطلاق القروض الإسلامية والخدمات المالية المطابقة للشريعة بداية من شهر جانفي المقبل، من خلال تنصيب مديرية للقروض الإسلامية على مستوى هذه البنوك على غرار البنك الوطني الجزائري والقرض الوطني الشعبي وبنك التنمية المحلية.
ووفقا لما ذكرته مصادر من قطاع البنوك، سارعت البنوك العمومية لتفعيل مديريات القروض الإسلامية تحسبا لإطلاق قروض دون فوائد ربوية وفق صيغ المرابحة والمضاربة بداية من شهر جانفي المقبل، بعدما بقيت مقترحات هذه الخدمات مجمدة في أدراج مدراء البنوك طيلة عام كامل بفعل عدم الرد عليها من طرف بنك الجزائر رغم إفتاء المجلس الإسلامي الأعلى بجواز العروض والخدمات التي تضمنتها المقترحات الأولى للبنوك شهر ديسمبر 2018.
ووفقا لذلك يرتقب إطلاق القروض الإسلامية بشكل رسمي عبر 3 بنوك عمومية نهاية شهر جانفي المقبل، وهي “البي أن أ” و”سي بي أ” و”البي دي أل” لتضاف إلى البنوك الخاصة الأخرى المتعاملة وفقا لهذه الصيغ وهي مصرف السلام الجزائر وقبله بنك البركة.
ولجأ بنك الجزائر للتعجيل في إطلاق القروض الإسلامية بشكل رسمي عبر البنوك العمومية طمعا في استرجاع 50 مليار دولار تنام اليوم خارج القنوات الرسمية من بنوك وبريد في ظل عدم ثقة المواطنين في المؤسسات البنكية وعزوفهم عن خدماتها بشبهة الربا والفوائد الحرام، حيث أن إطلاق خدمات مالية إسلامية مطابقة للشريعة من شأنه إنعاش مدخرات البنوك وافعام نشاطها.
تستعد البنوك العمومية لإطلاق القروض الإسلامية والخدمات المالية المطابقة للشريعة بصفة رسمية بداية من شهر جانفي المقبل من خلال تنصيب مديرية للقروض الإسلامية على مستوى هذه البنوك على غرار البنك الوطني الجزائري والقرض الوطني الشعبي وبنك التنمية المحلية.
ووفقا لما ذكره الموقع الاقتصادي “إيكو ألجيريا” من مصادر من قطاع البنوك، سارعت البنوك العمومية لتفعيل مديريات القروض الإسلامية تحسبا لإطلاق قروض دون فوائد ربوية وفق صيغ المرابحة والمضاربة بداية من شهر جانفي المقبل، بعدما بقيت مقترحات هذه الخدمات مجمدة في أدراج مدراء البنوك طيلة عام كامل بفعل عدم الرد عليها من طرف بنك الجزائر رغم افتاء المجلس الإسلامي الأعلى بجواز العروض والخدمات التي تضمنتها المقترحات الأولى للبنوك شهر ديسمبر 2018.
ووفقا لذلك يرتقب إطلاق القروض الإسلامية بشكل رسمي عبر 3 بنوك عمومية نهاية شهر جانفي المقبل وهي البي أن أ والسي بي أ والبي دي أل لتضاف إلى البنوك الخاصة الأخرى المتعاملة وفقا لهذه الصيغ وهي مصرف السلام الجزائر وقبله بنك البركة. ولجأ بنك الجزائر للتعجيل في إطلاق القروض الإسلامية بشكل رسمي عبر البنوك العمومية طمعا في استرجاع 50 مليار دولار تنام اليوم خارج القنوات الرسمية من بنوك وبريد في ظل عدم ثقة المواطنين في المؤسسات البنكية وعزوفهم عن خدماتها بشبهة الربا والفوائد الحرام، حيث أن إطلاق خدمات مالية إسلامية مطابقة للشريعة من شأنه إنعاش مدخرات البنوك وإفعام نشاطها.
عمر حمادي