أعلنت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين، هيام بن فريحة، أمس، من بومرداس، أن دائرتها الوزارية بصدد التحضير لعقد جلسات وطنية خاصة بتطوير و تحديث مناهج و برامج التكوين المهني قصد ترقية و عصرنة القطاع من كل الجوانب .
وصرحت بن فريحة عقب إشرافها رفقة وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، على افتتاح ورشة تقنية حول التكفل باحتياجات التكوين في مجال الصيد البحري و المنتجات الصيدية ، بأن “القطاع بصدد التحضير لعقد جلسات وطنية خاصة بتطوير و تحديث و توحيد المناهج و استحداث برامج و تخصصات تكوينية جديدة لترقية و عصرنة القطاع”.
و من بين أهم ما ترمي إليه هذه الجلسات ،التي لم يحدد تاريخ انعقادها بعد ، استنادا للوزيرة ، وضع و استحداث آليات تكوينية جديدة تواكب و تتماشى مع متطلبات العصر الحديث و تستجيب للاحتياجات المحلية في هذا المجال لكل منطقة من الوطن .
ولدى إشرافها رفقة وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية على افتتاح “الورشة التقنية الخاصة بإنشاء الآليات الضرورية لتفعيل الأنشطة ذات الأولوية” المدرجة ضمن اتفاقية إطار مبرمة بين القطاعين شهر يونيو الماضي ، أشارت السيدة بن فريحة إلى أن هذه الورشة المنعقدة بالمعهد الوطني المتخصص في السياحة و الفندقة بالكرمة بعاصمة الولاية، تتماشى مع متطلبات الديناميكية الجديدة للاقتصاد الوطني التي تعمل الحكومة على تفعيلها ميدانيا، وأردفت قائلة :”نحتاج إلى فتح تخصصات تكوينية مستجدة تواكب الحركية و الوتيرة التي يراد بها ترقية الاقتصاد الوطني كون هذا الأخير( التكوين) يعد من بين أحد المكونات الأساسية لهذا الرقي المنشود”.
ويتوخى من هذه الورشة التقنية ،التي جاءت كتتويج لعمل سابق تم شهر جوان الماضي و أفضى إلى إمضاء إتفاقية شراكة بين القطاعين، حسب الوزيرة ، تحديد المواضيع و الدراسات المبرمجة لتجسيد الاتفاقية المذكورة و تحديد كيفية إدراج عديد التخصصات الجديدة المرتبطة بالصيد البحري في الخريطة التكوينية وتحديد الرؤى والتقنيات لإدماج القطاع في الاقتصاد الوطني ككل .
كما يتوخى من هذه الورشة، تضيف بن فريحة ،دراسة سبل توسيع أفق التكوين في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات و تشجيع و استقطاب الشباب للولوج إلى هذه التخصصات و خلق مؤسسات في المجال.