جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الاتصال حميد قرين، أن سلطة ضبط السمعي البصري، قررت تقليص عدد القنوات التي سيتم اعتمادها في الجزائر إلى 11 كأقصى حد، وقال الوزير قرين أن الإعلام في الجزائر يسير في الطريق الصحيح، مقارنة بالسنوات الأربعة الماضية، مضيفا في الوقت ذاته أن وزارته لم تتلق أي طلب من القنوات الأجنبية، لتغطية الانتخابات المقبلة.
وخلال إشرافه على انطلاق دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالمدرسة العليا للصحافة تحت عنوان “الصحافة على محك الشبكة الاجتماعية – الصحفي شاهد أم طرف”، أكد أن وزارته أنهت مهمة صياغة المرسوم المتعلق بقبول اعتماد القنوات الخاصة، حيث قامت بتقديمه إلى سلطة ضبط السمعي البصري، التي ستتولى مهمة منح الاعتماد للقنوات الجزائرية الناشطة بالخصوص داخل التراب الوطني، قائلا ” لقد قمنا بصياغة مرسوم خاص بالقنوات الخاصة وقدمناه لسلطة الضبط التي ستتولى بدورها نشره في الجريدة الرسمية، ثم تستقبل بعد ذلك الطلبات المقدمة من طرف هذه القنوات، والوقوف على مدى تطبيقها للشروط المنصوص عليها في المرسوم، وهو ما يجعلها تبث من الجزائر بدلا من اللجوء إلى الخارج”، وأضاف قرين قائلا “هناك حوالي 55 قناة خاصة تنشط بصورة غير قانونية، والقنوات التي سيتم منحها الاعتماد قد لا تتجاوز عددها 11 قناة، وهو القرار الذي اتخذته الدولة في هذا الشأن، كما ندعو هذه القنوات إلى التحلي بالاحترافية في نقل الخبر وعدم الانسياق وراء الأخبار المغالطة”.
وفي رده على سؤال متعلق بقدرة سلطة الضبط في تسيير هذا الملف، قال قرين “سلطة الضبط لديها كل الإمكانات المادية والبشرية حتى تتمكن من تأدية مهامها وتسيير شؤون ملف القنوات الخاصة”، وأضاف “نحن نسير في الطريق الصحيح مقارنة ببعض الدولة السائرة في طريق النمو في ميدان السمعي البصري”.
من جهة أخرى، أكّد الوزير قرين، أن الإعلام في الجزائر وخصوصا السمعي البصري قد تحسن كثيرا، وأصبح يتعاطى مع المواضيع بطريقة احترافية، حيث لم يعد هناك تجاوزات من قبل هذه الوسائل قائلا “الإعلام السمعي البصري تحسن كثيرا مقارنة بالسنوات الأربعة الماضية، حيث صارت القنوات الجزائرية تتعامل بطريقة أكثر احترافية، ولم نعد نشهد تجاوزات كتلك التي كانت تحدث من قبل”، مضيفا في الوقت ذاته ” إن التحليلات التي تفيد بأن هناك عاصفة إعلامية بخصوص الانتخابات المقبلة، لا أساس لها من الصحة، بل إن طريقة تناول هذه القنوات للملف الانتخابي يسير وفق الأخلاقيات المهنية”
وفي السياق ذاته، نفى قرين أن تكون وزارته تلقت طلبات من قنوات أجنبية بتغطية الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر إجراؤها يوم 04 ماي المقبل، قائلا “لم تصلنا أيّة طلبات من قنوات أجنبية قصد تغطية الانتخابات التشريعية المقبلة، وفي حال وصلنا ذلك فنحن سنقبل دون شك ولكن بشرط أن تقوم هذه القنوات بنقل الحقيقة للناس، والتعامل مع الخبر وفق مبدأ الرأي والرأي الآخر، وليس وفق أجندات خاصة تهدف إلى تشويه صورة العملية الانتخابية”.
ع.فداد