ثمن محللون سياسيون قرار مجلس امن منظمة الأمم المتحدة القاضي بتمديد بعثة المينورسو بالأراضي الصحراوية لستة أشهر إضافية وإجبار المغرب التفاوض بدون شروط مسبقة، مؤكدين أن استقلال الصحراء الغربية بات وشيكا، بالنظر إلى أن معظم القرارات المتخذة تخدم القضية، كما أشاروا إلى انه في حال تعنت المغرب ورفضه الامتثال لأوامر الأمم المتحدة سيعزل قاريا.
المراقب الدولي السابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام أحمد كروش:
تعهد جدي بتحقيق حق الصحراويين في تقرير مصيرهم
أفاد الخبير الأمني والمراقب الدولي السابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام أحمد كروش، أن تمديد بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر فقط في الصحراء الغربية هو مطالبة للطرفين إلى إدراك مدى الحاجة إلى إحراز تقدم عاجل وتعهد جدي من أجل تحقيق حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.
وقال ان المجلس أقر في هذا الإطار، بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، سيساهم في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل، كما انه يتماشى مع مطمح الأمين العام لإحياء العملية السياسية لتسوية مشكلة الصحراء على أساس التوافق والواقعية.
ووفقا لكروش، فإن إصرار المجلس على مساهمة الدول المجاورة يؤكد مركزية دورها، مضيفا أن الجزائر ستدعم الطرح الصحراوي من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا المشكل.
المحلل السياسي عبد العالي رزاقي
تقليص مدة بعثة المينوريسو يؤكد أن حل النزاع بات وشيكا
صرح المحلل السياسي عبد العالي رزاقي أن تقليص مدة بعثة المينوريسو إلى الصحراء الغربية يؤكد أن حل النزاع بات وشيكا، خاصة وان مجلس الأمن الدولي أجبر المغرب على التفاوض دون شروط مسبقة والتي وضعها المخزن، موضحا أنه في حال تعنته هذه المرة سيعزل دوليا وقاريا.
وأكد رزاقي أن النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار محضة ينبغي تسويتها طبقا للقانون الدولي الذي يمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره.
الخبير الأمني احمد ميزاب:
قرار مجلس الأمن يوفر أرضية مهمة لانطلاق مفاوضات بناءة
افاد الخبير الأمني احمد ميزاب ان القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يوفر أرضية مهمة لانطلاق مفاوضات بناءة قد تسبقها مساع حميدة.
وأوضح المتحدث أن تمديد مدة بعثة المينورسو ستة أشهر اخرى يعني ان هناك امور تطبخ في الخفاء حول هذه القضية ستكون حتما لصالح البوليساريو، حيث يظهر ذلك جليا في الضغط على المغرب من اجل مباشرة المفاوضات دون شروط مسبقة.
ويرى ميزاب أن قرار مجلس الأمن أكد على خيار التفاوض لحل قضية الصحراء، مع ضرورة استحضار حسن نية المحيط الإقليمي في التعاطي مع هذه المفاوضات.
وعن استئناف المفاوضات، استبعد ذات الخبير الامني امتثال المغرب للقرار الااممي كما جرت العادة، لأن المغرب يصر على التفاوض بشكل مباشر مع الجزائر بخصوص قضية الصحراء، حيث يعتبرها طرفا في النزاع، رغم تصريحات وزير الخارجية عبد القادر مساهل المؤكدة ان الجزائر تدعم القضية الصحراوية من منطلق انها قضية تحررية وليست طرفا فيها، مشيرا الى أن المغرب يرى أن أقصى تنازل يمكن أن يقدمه هو منح إقليم الصحراء حكما ذاتيا في ظل السيادة المغربية.
جبهة البوليساريو:
تقليص عهدة المينورسو يعكس الحاجة الضرورية إلى استئناف العملية السياسية
وقد أعربت جبهة البوليساريو، عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن الدولي الجديد الذي صادق بموجبه على قرار مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية لمدة ستة أشهر.
وجاء في بيان للبوليساريو أن الجبهة تأخذ علما بهذا التطور الجيد وأساسا المتعلق بتقليص فترة عهدة البعثة الذي يعكس الحاجة الضرورية والماسة إلى استئناف عاجل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لتجدد التزامها بالدخول فورا وفي زمن محدد في مفاوضات مباشرة مع المغرب للسماح للصحراويين بممارسة حقهم الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لمبدأ وعقيدة الأمم المتحدة المتعلق بتصفية الاستعمار.
كما أخذت جبهة البوليساريو علما بأنه ومن خلال هذا القرار ، فإن مجلس الأمن الدولي مصر على ضرورة استئناف المفاوضات دون أية شروط مسبقة وبحسن نية، وهي رسالة واضحة وقوية للمغرب الذي طالما رفض المشاركة في أية مفاوضات دون شروطه المسبقة ، ولطالما وضع العراقيل أمام أي تقدم نحو الحل السياسي الذي يضمن حق الصحراويين في تقرير المصير والذي أكد عليه القرار الأخير ثلاث مرات في بنوده وتوصياته.
وعبرت الجبهة عن أملها في أن تستغل الولاية الجديدة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المحددة بستة أشهر كوسيلة لضمان العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات ، “ونود أن نكرر ، نيابة عن شعب الصحراء الغربية ، بأننا لن نقبل بأقل من الاحترام الكامل لحقنا في تقرير المصير والاستقلال”.
وحثت جبهة البوليساريو مجلس الأمن والمجتمع الدولي ، لدعوة المغرب إلى وقف انتهاكاته لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات التي وقّعها الطرفان مع الأمم المتحدة والامتناع عن أفعاله الهادفة إلى تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة غرب جدار العار.
وزارة الخارجية:
مرتاحون لتمديد عمل بعثة المينورسو في الصحراء الغربية
أعربت الجزائر أمس السبت عن ارتياحها للقرار الجديد حول الصحراء الغربية، والذي صادق عليه مجلس أمن منظمة الأمم المتحدة الجمعة.
وحسبما أفاد به الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح عقب المصادقة على القرار الأممي، فانه لا حل لهذا النزاع إلاّ في ضمان ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الثابت في تقرير المصير، و يُمدّد القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الأممي عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018.
وأوضح بن علي الشريف قائلا “إن الجزائر تسجل بارتياح القرار الجديد بشأن الصحراء الغربية، والذي صادق عليه مجلس الأمن للأمم المتحدة، كما تعرب عن ارتياحها الكبير لهذا القرار الذي يؤكد مرة أخرى وبوضوح في ديباجته و منطوقه، أنه لا يوجد حل لهذا النزاع سوى الحل الذي يكفل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الثابت في تقرير مصيره”.
وأضاف إنه “لا يمكن إذن للجزائر إلاّ أن تشيد بدعم مجلس الأمن التام للأمين العام ولمبعوثه الشخصي من أجل بعث المفاوضات بديناميكية وروح جديدتين من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره”.
وأكد بن علي شريف إنه “لا يسع الجزائر إلا أن تنضم إلى النداء الذي وجهه مجلس الأمن لطرفي النزاع، وهما المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، من أجل استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره”، مضيفا أن الجزائر “تعرب، في هذا الصدد، عن أملها في أن يحث هذا التجديد لعهدة بعثة المينورسو لستة أشهر، طرفي النزاع على المشاركة، في أسرع وقت ودون تأخير، في الجولة الخامسة من المفاوضات التي إلتزم ويسعى المبعوث الشخصي للأمين العام بشكل حثيث إلى تنظيمها”.
وفيما يخص الجزائر، وكما عكفت على القيام به دائما، أشار الناطق باسم الخارجية إلى أنها ستواصل، بصفتها دولة مجاورة، تقديم دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ومساهمتها التامة في نجاح جهودهما.
للاشارة فقد شدد القرار على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء الغربية على أساس من التوافق، وعلى أهمية المواءمة بين التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة تحقيقا لهذه الغاية.
وأكد القرار ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ودعا الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات.
وأعرب القرار عن القلق لوجود جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الكركرات، ودعا إلى انسحابها الفوري.
كما أبدى القلق بشأن إعلان جبهة البوليساريو عن عزمها نقل المهام الإدارية إلى بير الحلو، ودعاها إلى الامتناع عن أي عمل من هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار.
وشدد على أهمية تجديد الطرفين لالتزامهما بدفع العملية السياسية قدما، تمهيدا لعقد جولة خامسة من المفاوضات، مؤكدا دعمه التام لعزم الأمين العام ومبعوثه الشخصي، على إعادة إطلاق المفاوضات بدينامية وروح جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
ودعا الطرفين إلى استئناف المفاوضات، برعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، كما طالب الدولتين المجاورتين إلى تقديم إسهامات مهمة في العملية السياسية وزيادة مشاركتهما في عملية التفاوض.
وقد صدر قرار مجلس الامن بتأييد 12 عضوا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وإثيوبيا وروسيا
نسرين محفوف