جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هناك مؤامرة لزعزعة الاستقرار في البلاد من خلال ماحصل مؤخرا، حيث تم اكتشاف أمور لا يتقبلها العقل.
وأضاف الرئيس تبون، أمس الأربعاء، خلال أشغال اجتماع الحكومة مع الولاة الذي خصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، أن “الحركات الاحتجاجية مدبرة لاستثارة غضب الناس ولسلب حقوقهم، خاصة وأن بعض الأطراف لم تعجبها السياسة الجديدة للدولة وتسيير دوالب الدولة بعقلية جديدة”، مشددا أنه “لا تعايش مع سياسة الترقيع وذر الرماد في العيون”.
وتابع الرئيس قوله: “الشعب خرج إلى الشارع وقطار التغيير انطلق ولا يمكن ايقافه، لأن إرادة الشعب من إرادة الله وهي لا تقهر”. وأفاد تبون، أن بعض المسؤولين أزعجهم السلم وسنكون أهلا لثقة المواطنين، خاصة وأن 80 بالمائة منهم يشكرون على نعمة السلم الاجتماعي وتفادي الماساة.
كما كشف الرئيس تبون، أن بعض الفاسدين لا يزالوا يقبعون في السجون، غير أن ملايير الدولارات لا تزال تخرج للخارج، مؤكدا أن “الشعب سيعرف كل شيء والدولة ستتصدى لهم ولممارساتهم بالمرصاد”.
كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقوف الدولة “بالمرصاد” في وجه محاولات إثارة الغضب الشعبي عبر احتجاجات “مدبرة” ترمي إلى ضرب الاستقرار الوطني في إطار “أجندة قوى معروفة” تستهدف البلاد.
وشدد الرئيس تبون على التمسك بآلية الحوار والتشاور التي تعد “ضمانة لتوطيد الأمن والاستقرار وإبعاد شبح التوتر الاجتماعي الذي يدعو إليه بعض من يريدون زعزعة الاستقرار الوطني و الدخول في أجندة قوى معروفة”.
وجدد رئيس الجمهورية تذكيره بكون الجزائر مستهدفة من قبل هذه القوى التي تعمل على إثارة غضب المواطن الذي أضحى بفعل الهوة التي تم خلقها بينه و بين دولته, “فريسة سهلة لهؤلاء المشبوهين وأموالهم الفاسدة”. وتوقف في هذا الصدد عند الحوادث الأخيرة “المشبوهة” التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة وعيد الأضحى، والتي أكد على أنه “سيتم الكشف عن ملابساتها ومعاقبة الجناة الذين يقفون وراءها”. ومن بين هذه الحوادث, نقص السيولة المالية على مستوى العديد من مكاتب البريد, حيث كشفت التحريات المعمقة والمتواصلة قيام بعض الأطراف بسحب مبالغ طائلة في ظرف قصير, على غرار قيام شخص بسحب 4 ملايير سنتيم في الوقت الذي لا يتجاوز دخله 10 بالمائة من المبلغ المسحوب.
ولفت رئيس الجمهورية إلى وجود بعض الحركات الاحتجاجية “المتنقلة” التي يقف وراءها نفس الأطراف التي “تشكك حتى في الواقع”, وهذا في إطار “مؤامرة ترمي إلى زعزعة الاستقرار”, ليضيف في هذا السياق “هناك أشخاص لا يخدمهم الاستقرار و لا يزال يحذوهم الأمل في الرجوع بقوة لكن هيهات, فالشعب خرج للشارع و إرادته لا تقهر”.و بعد أن أكد أن أغلبية المواطنين على وعي بأهمية المحافظة على الاستقرار, وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “من يتحرك اليوم هم أولئك الذين كانوا يلعبون بالملايير التي هربوها نحو الخارج”, ليشدد بالقول: “نحن لهم بالمرصاد و مصرون على القضاء على المال الفاسد وبقايا العصابة”.
وواصل رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن الغاية من هذه الاحتجاجات المدبرة هي “إثارة غضب الشعب قصد حرمانه من حقه في التغيير الجذري و عدم تمكين الكفاءات الوطنية المخلصة من فرصتها في تسيير دواليب الدولة بعقلية جديدة لا تتعايش مع سياسة الترقيع وذر الرماد في العيون”.
وإزاء ذلك, أكد الرئيس تبون على أن “معركة التغيير الجذري التي لها منطقها و أدواتها و رجالاتها و تضحياتها لا مناص من مواصلة خوضها مهما كان الثمن”, ليوضح أنه “لا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بالتمسك بمقاربة تشاركية تجمع بين الطموح الواقعية و الرغبة الصادقة في التنفيذ التدريجي للابتعاد عن ممارسات الماضي البليد وإعطاء انطلاقة جديدة للبلد تعيد ثقة المواطن بنفسه و في مؤسساته و وطنه”.
وخلص رئيس الجمهورية في هذا الشأن إلى التأكيد على أنه “لارجعة” في مسعى إعادة الاستقرار للبلاد واستعادة كل حقوق الشعب والقضاء على المال الفاسد وما تبقى من “العصابة”.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقوف الدولة “بالمرصاد” في وجه محاولات إثارة الغضب الشعبي عبر احتجاجات “مدبرة” ترمي إلى ضرب الاستقرار الوطني في إطار “أجندة قوى معروفة” تستهدف البلاد.
وشدد الرئيس تبون على التمسك بآلية الحوار والتشاور التي تعد “ضمانة لتوطيد الأمن والاستقرار وإبعاد شبح التوتر الاجتماعي الذي يدعو إليه بعض من يريدون زعزعة الاستقرار الوطني والدخول في أجندة قوى معروفة”، وجدد رئيس الجمهورية تذكيره بكون الجزائر مستهدفة من قبل هذه القوى التي تعمل على إثارة غضب المواطن الذي أضحى بفعل الهوة التي تم خلقها بينه و بين دولته, “فريسة سهلة لهؤلاء المشبوهين وأموالهم الفاسدة”.
وتوقف في هذا الصدد عند الحوادث الأخيرة “المشبوهة” التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة و عيد الأضحى, و التي أكد على أنه “سيتم الكشف عن ملابساتها ومعاقبة الجناة الذين يقفون وراءها”.
ومن بين هذه الحوادث, نقص السيولة المالية على مستوى العديد من مكاتب البريد, حيث كشفت التحريات المعمقة والمتواصلة قيام بعض الأطراف بسحب مبالغ طائلة في ظرف قصير, على غرار قيام شخص بسحب 4 ملايير سنتيم في الوقت الذي لا يتجاوز دخله 10 بالمائة من المبلغ المسحوب.
ولفت رئيس الجمهورية إلى وجود بعض الحركات الاحتجاجية “المتنقلة” التي يقف وراءها نفس الأطراف التي “تشكك حتى في الواقع”, و هذا في إطار “مؤامرة ترمي إلى زعزعة الاستقرار”, ليضيف في هذا السياق “هناك أشخاص لا يخدمهم الاستقرار و لا يزال يحذوهم الأمل في الرجوع بقوة لكن هيهات, فالشعب خرج للشارع و إرادته لا تقهر”.و بعد أن أكد أن أغلبية المواطنين على وعي بأهمية المحافظة على الاستقرار, أشار رئيس الجمهورية إلى أن “من يتحرك اليوم هم أولئك الذين كانوا يلعبون بالملايير التي هربوها نحو الخارج”, ليشدد بالقول: “نحن لهم بالمرصاد ومصرون على القضاء على المال الفاسد وبقايا العصابة”.
وواصل رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن الغاية من هذه الاحتجاجات المدبرة هي “إثارة غضب الشعب قصد حرمانه من حقه في التغيير الجذري و عدم تمكين الكفاءات الوطنية المخلصة من فرصتها في تسيير دواليب الدولة بعقلية جديدة لا تتعايش مع سياسة الترقيع و ذر الرماد في العيون”.
وإزاء ذلك, أكد الرئيس تبون على أن “معركة التغيير الجذري التي لها منطقها وأدواتها ورجالاتها وتضحياتها لا مناص من مواصلة خوضها مهما كان الثمن”, ليوضح أنه “لا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بالتمسك بمقاربة تشاركية تجمع بين الطموح الواقعية و الرغبة الصادقة في التنفيذ التدريجي للابتعاد عن ممارسات الماضي البليد وإعطاء انطلاقة جديدة للبلد تعيد ثقة المواطن بنفسه وفي مؤسساته ووطنه”.
وخلص رئيس الجمهورية في هذا الشأن إلى التأكيد على أنه “لارجعة” في مسعى إعادة الاستقرار للبلاد و استعادة كل حقوق الشعب والقضاء على المال الفاسد وما تبقى من “العصابة”. كما سجل إصراره على ضرورة تحلي الجميع بالإرادة في تحقيق ذلك, خاصة مع اقتراب أول دخول اجتماعي بعد الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر الفارط ، داعيا المسؤولين إلى الإصغاء للمواطن و جمعيات المجتمع المدني من أجل تحقيق طلباته المشروعة التي “نسعى لتلبيتها تدريجيا, لأن تركة العشرين سنة الأخيرة لا يمكن حلها دفعة واحدة”, يقول الرئيس تبون.
الرئيس تبون يحيي جهود بعض الولاة في مكافحة تفشي فيروس كورونا
في سياق آخر، حيا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جهود بعض ولاة الجمهورية الذين “أبلوا البلاء الحسن” في الحد من تفشي الوباء (كوفيد-19) في ولاياتهم، مؤكدا بالمقابل بأن مثل هذه الجهود “لميتم لمسها” في ولايات أخرى.
وقال الرئيس تبون إن هذا اللقاء فرصة “لتحية جهود بعض الولاة الذين أبلوا البلاء الحسن في الحد من تفشي الوباء سيما بعد توسيع مجال صلاحياتهم في التعامل مع مضاعفات الوباء لكن مع الأسف لم نلمس في ولايات أخرى أثرا كبيرا لمثل هذه الجهود أو أحيانا حتى في العناية الكافية بشؤون المواطن ومحيطه وبيئته وإنجاز ما كان مطلوبا منهم في تحسين معيشة الملايين من المواطنين والمواطنات الذين ما زالوا يعيشون في مناطق الظل في زمن غير زمنهم كأنه قضاء وقدر محتوم”. وتابع رئيس الجمهورية مؤكدا بـ “أننا بذلنا الجهد الأكبر خلال الستة أشهر الماضية للتصدي لعامل لم يكن في الحسبان وهو جائحة كورونا التي استطعنا والحمد لله –كما قال– إبقائها تحت السيطرة بفضل علمائنا وأطبائنا وما يسمى بالجيش الأبيض من أطباء وسلك شبه طبي وعمال الصحة”.
كما أكد رئيس الجمهورية، مخاطبا الولاة بأن التكفل بالانشغالات المحلية “هو من مهامكم الأساسية في إطار بناء دولة الحق والقانون واحدثها استعجالا هو متابعة تطور الوضع الصحي ميدانيا يوميا ابتداء من السبت القادم حتى يتسنى لكم التدخل الفوري لمنع انتشار عدوى الجائحة ولو ادى الامر إلى اعادة فرض الحجر الصحي”.
وأضاف رئيس الجمهورية، في هذا السياق قائلا: “لا شك أننا بقدر ما نتحكم في الوضع الصحي في انتظار اقتناء اللقاح المناسب بقدر ما نوفر شروطا لتنفيذ الخطة الاضافية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي”.
رفع الحجر الصحي ضروري من الناحية النفسية
وذكر الرئيس تبون في هذا الشأن بقرارات المجلس الأعلى للامن ومجلس الوزراء مؤخرا بالرفع الجزئي للحجر –“الذي كان ضروريا للاقتصاد الوطني ولنفسية المواطنين”– والسماح للعائلات بالاستجمام والتنزه في الغابات والشواطئ والذهاب الى المساجد لكنه, داعيا الولاة في ذات الوقت الى اتخاذ الصلاحيات والقرارات اللازمة حسب حالات الاصابة بالفيروس المسجلة في كل ولاية ولم يفوت الفرصة ليعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته بالشفاء العاجل لأربعة ولاة أصيبوا بفيروس كورونا.
الدعوة إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حول الدستور
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أعضاء الحكومة والولاة المجتمعين إلى الاستعداد لمرحة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور, الذي هو حاليا في مرحلة “جمع الاقتراحات”.
وقال الرئيس تبون “أدعوكم من الآن, للاستعداد إلى مرحلة الاستفتاء (حول مشروع تعديل الدستور), حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه”, وتوجه بالشكر “لكل من ساهم في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم”, وقدر “عاليا” ما قدموه من اقتراحات.
وبهذا الصدد, جدد الرئيس تبون التأكيد على أن “التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي, لكن جذري, يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة”,
مشيرا إلى أن “التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة, بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها”, وفي حالة رفضه -يضيف الرئيس تبون- “سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير”. وشدد على أن “الطامعين في مرحلة انتقالية” والمخططين “من وراء البحر”, هم “مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء”.
وأعرب رئيس الجمهورية عن طموحه في إعداد “دستور توافقي”, معلنا أن “نصا سيتم نشره لاحقا, يتضمن اقتراحات الجميع, وكل مادة تتضمن كل الاقتراحات, ليتم بعدها الأخذ باقتراحات الأغلبية”, لافتا إلى أنه بعد القيام بهذه العملية سيصبح تعديل الدستور “مشروعا”, أما في الوقت الحالي “فنحن في مرحلة جمع الاقتراحات”.
وفي ذات السياق, اعتبر رئيس الجمهورية أن “الجزائر الجديدة في حاجة إلى سلوك جديد ينسجم فيه القول مع الفعل وينسجم فيه السلوك الحميد مع العمل المخلص وفي حاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول نوفمبر,
ويجمع الشمل ويزرع الأمل في المستقبل”، واستطرد بالقول “نحن جميعا في خدمة الشعب وخدامه, ونحن مؤمنون على تحقيق مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 22 فبفري 2019”, مضيفا أن “الشعب الجزائري علمته التجارب كيف يميز بحسه الفطري بين المخلص من أبنائه”.
المجتمع المدني هو الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة
اعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, بالجزائر العاصمة, المجتمع المدني “الحليف الأول” لتحقيق استقامة الدولة, مشددا على ضرورة توفير كل الدعم و التسهيلات للمنظمات المدنية و مساعدتها على تنظيم صفوفها.
وسجل لرئيس تبون إصراره على مرافقة منظمات المجتمع المدني, قائلا بهذا الخصوص: “ألح للمرة الألف على إدماج المجتمع المدني و مساعدته في تنظيم صفوفه”, مؤكدا على أنه يعد “الحليف الأول لاستقامة الدولة”.
كما توجه رئيس الجمهورية للولاة والمنتخبين المحليين الذين دعاهم إلى توفير كل التشجيعات والتسهيلات والمساعدات للجمعيات المدنية التي تريد تنظيم نفسها ، وخلق كل الهيئات على المستوى الوطني و الولائي أو الجهوي.
و كان الرئيس تبون قد أشاد مرارا بالدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني في مواجهة المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطنون, حيث قال “ألح على المجتمع المدني لأنه نزيه وأنا ميال كثير للحركة الجمعوية التي تهتم بيوميات المواطنين”.
كما عبر في هذا الصدد عن “فخره” بوجود العديد من الشباب المتطوعين في شتى المجالات كمد يد العون للمرضى أو حماية البيئة, إلى غير ذلك.
وزير الداخلية، كمال بلجود:
“متابعة 340 ألف شخص قضائيا بسبب عدم احترام إجراءات الوقاية من كورونا”
سمحت أنشطة المتابعة والمراقبة الدورية التي جسدتها المصالح الأمنية، بمتابعة 340 ألف شخص قضائيا، بسبب عدم احترام اجراءات الوقاية.
وكشف وزير الداخلية، كمال بلجود، خلال الكلمة التي ألقاها أمام ولاة الجمهورية، عن تحويل 93 الف مركبة الى المحاشر.
كما أعلن الوزير بلجود عن غلق 29 ألف محل تجاري، بسبب خرق الاجراءات الوقائية المقررة ضد وباء كوفيد 19.
وعبر عبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، بقصر الأمم، عن امتنان الكامل لرئيس الجمهورية على رعايته للقاء الحكومة مع الولاة.
وقال بلجود أن “اللقاء ينعقد هذه المرة بعد انقضاء 6 أشهر التي حددتموها خلال إجتماع بالولاة خلال شهر فيفري 2020، للوقوف على مدى تنفيذ توجيهاتكم المسداة انذاك لتحسين الظروف المعيشية للمواطن والتكفل بإحياجاتهم الظرورية، واجراء تقييم أولي لما تم تحقيقه من نتائج”.
وأضاف بلجود أن “اللقاء يأتي رغم الظرف الصحي الإستثنائي المتميز بفيروس كورونا، والذي نعمل جميعا على الوقاية منه ومكافحته بواقع علمي وعملي”.
وأوضح بلجود قائلا: “إننا وإذ نتباحث في انشغالات المواطنين على المستويين الوطني والمحلي فإن ذلك يندرج ضمن برنامج عمل الحكومة المنبثق ضمن برنامج سيادتكم الذي يأكد اكثر من مرة على وجود تكاثف جهود الجميع والتنسيق بينها”.
فلة سلطاني