• الأحزاب السياسية خزان المترشحين.. لا بد من استشارتها
• السلطة الوطنية للانتخابات رأس الحربة في محاربة الفساد
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إنه لا يمكن لأي كان التنبؤ بما يصدره رئيس الجمهورية بخصوص النظام الانتخابي ونمط الاقتراع الذي يستجيب لبرنامجه والتزاماته الانتخابية، مشددا على ضرورة أن يضع قانون الانتخابات الجديد حدا للرشوة و”الشكارة” التي شوهت المسار الديمقراطي وبناء المؤسسات الدستورية، كاشفا أن السلطة الوطنية للانتخابات رأس الحربة في محاربة الفساد.
وأوضح شرفي، في فوروم الإذاعة الوطنية بالقول: “النظام الانتخابي هو تعبير عن رؤى سياسية وتوجه سياسي ولا يمكن لأي كان التنبؤ بما يصدره رئيس الجمهورية بخصوص النمط و النظام الانتخابي الذي يستجيب لبرنامجه والتزاماته الانتخابية ..نستطيع أن نستنتج من تصريحات رئيس الجمهورية توجيهات التي أصدرها خلال إعداد برنامج الحكومة ، وخلال لقاءاته مع ممثلي الصحافة ..يمكننا أن نستنتج بعض المحاور والتوجهات التي على أساسها السلطة الوطنية المستقلة على لسان رئيسها تتحاور مع لجنة الخبراء عبر اللقاءات التي جمعتنني بالأعضاء ..دون الكشف عن المرحلة التي وصل إليها الإعداد لهذا المشروع ، يكمن أن نشير إلى المبادئ التي ستحكمه”، وأضاف:” المبدأ الأول هو ما كان يشغل الرأي العام الوطني لما يطرح موضوع الإنتخابات على بساط المناقشة العمومية”.
“الشكارة” شوهت المسار الديمقراطي
وأضاف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن أول ما يتبادر إلى أذهان الجزائريين عند الحديث عن الانتخابات هو الرشوة و “الشكارة” التي شوهت المسار الديمقراطي وحتى بناء المؤسسات الدستورية ، ويجب أن نجد لهذه الآفة حلا جذريا والحلول موجودة- يؤكد شرفي-بالنظر إلى النظم التي طورت أساليب لوضع حد للرشوة التي تسطو على إرادة الشعب خلال العقود الماضية، مضيفا أنه يوجد حلول قانونية لقطع الطريق أمام شراء رؤوس القوائم الانتخابية ، وأضاف: ” سنقضي على الشكارة قانونا “.
الفساد الذي ينخر المجتمع ويُهدد أركان الدولة
وقال شرفي إنه دق جرس الإنذار حينما كان وزيرا للعدل في 2012 ، بخصوص الفساد الذي ينخر المجتمع ويهدد أركان الدولة ويشكل خطرا على الأمن القومي غير أن تحذيراته لم تؤخذ بعين الاعتبار لدى السلطة القائمة آنذاك ، مستدركا بأن ” الوعي أتى ونحن في طريق التغيير”، مشيرا إلى أن محاربة الفساد في الإنتخابات تسير مع محاربة الفساد ككل.
السلطة الوطنية للانتخابات رأس الحربة في محاربة الفساد
وأكد ضيف الفوروم، أن السلطة الوطنية للانتخابات ستكون رأس الحربة في محاربة الفساد في الانتخابات، مشيرا إلى أنها تصبح طرف من الأطراف في محاربة الفساد من الزوايا الأخرى مثل الهيئة العليا الدستورية التي دسترت أيضا ومن مهامها تقترح الحلول و الحمد الله ، باعتبارها هيئة دستورية تقترح حلولا وقدمت مبادرات ، مشيرا إلى دور مجلس المحاسبة في مراقبة المال ودور المحكمة الدستورية التي قال إنها ستكون حاكما بين السلطات والمواطن والهيئات .
الدستور الجديد أثاره التنفيذية لن تكون إلا بعد إصداره من طرف رئيس الجمهورية
وفي رده على سؤال بخصوص الكشف عن مشروع تعديل قانون الإنتخابات وارتباطه بالإصدار الرسمي للدستور قال شرفي:” الدستور الجديد أصبح من المكاسب الوطنية ، وأثاره التنفيذية لن تكون إلا بعد إصداره من طرف رئيس الجمهورية، وهذا ليس مربوطا بزمن محدد والتقدير يعود للسيد الرئيس وفق الظروف الاجتماعية والسياسية.
علينا أن نتقدم بحذر ونبني بحذر
وأضاف شرفي:” القانون محفوظ في الجريدة الرسمية وليس مربوطا بزمن محدد”، وقال: “خرجنا من مرحلة كانت تهدد الجزائر ..علينا أن نتقدم بحذر ونبني بحذر”.
الجزائر الجديدة نبنيها عن طريق الوفاق الوطني
وفي رده على سؤال بخصوص قانون الإنتخابات قال شرفي: “دورنا يكمن في إعداد العدة ونجهز الأرضية .. الجزائر الجديدة نبنيها عن طريق الوفاق الوطني “، وأضاف: ” نشاور الأحزاب السياسية لو منشاورهاش رانا رايحين للحيط” ، وأكد أن الأحزاب السياسية هي خزان المترشحين، مشيرا إلى استشارة الأحزاب من البديهيات.
وأضاف شرفي: ” ثم يعرض على البرلمان – قانون الانتخابات- قانون عضوي وشروط إعداد و المصادقة على القوانين العضوية هي نفسها لم تتغير “، وتحدث عن أهمية القانون العضوي وقال إنه “آلة التغيير”، وأكد على ضرورة تشجيع الشباب وفقا لما لإلتزامات رئيس الجمهورية في وقت سابق، وأشار إلى أهمية البلورة السليمة خدمة للوطن- من مهام السلطة-.
لن نغامر بالانتخاب الالكتروني حتى نتأكد من نزاهته
أكد رئيس السلطة أن الجزائر لن تتجه للانتخاب الالكتروني حتى تتأكد من نزاهته، مشيرا إلى أنه “لابد من الشفافية في الانتخابات والنزاهة والمصداقية وحفظ الأمانة ومن يصوت عليه الشعب من يخرج من الصندوق– يفوز- “. وفي سياق مغاير قال شرفي “تقاسم السلطات مع الإدارة في ظل الرقمنة الجديدة ، أعطى شرفي مثالا عن ذلك، وأكد بالقول:”.. بدأنا بالبطاقية الوطنية للإنتخابات وزير الداخلية يحتاجها في خدمة المواطن – وثائق الحالة المدنية – حيث طلب مني لكي يستعمل البطاقية الإنتخابية ..وأنا كرئيس سلطة طلبت منه ليسمح لي باستعمال البطقاية الوطنية لتطهير القوائم الانتخابية”. وأضاف رئيس سلطة الإنتخابات:” هناك إختصاصات والإختصاصات تكمل بعضها البعض ..هذه دولة ونسعى للوصول إلى أنجع نمط للحوكمة تتطابق والديمقراطية الحقة التي نصبوإ إليها جميعا”.
تطهير البطاقية الوطنية وتنقيحها بنسبة 95 بالمئة
وعن تطهير البطاقية الوطنية للقضاء على التسجيلات المزدوجة، أكد أنها ستكون صافية بنسبة مئة بالمئة 100/100، والآن هي صافية نسبة 95 بالمئة، مشيرا إلى سعي السلطة لمناقشة المقترحات التي سيتم تجسيدها على أرض الميدان.
التشريعيات والمحليات.. نعد العدة من كل الزوايا
وفي رده على سؤال بخصوص الاستحقاقات القادمة- التشريعيات والمحليات- مسبقة كما وعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وعن قانون الإنتخابات أكد شرفي: “الاستعدادات.. لمجرد أن أعلن رئيس الجمهورية عن نيته تعديل الدستور قمت بتجنيد كل مندوبي السلطة وبعدها جاء الكوفيد وأجل الأمر كله إلى غاية نوفمبر ..ولكنهم بقوا مجندين “، وأضاف: “بالنسبة للتشريعيات والمحليات ..نحن نعد العدة من كل الزوايا لتجعلني كرئيس للسلطة نتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب”، مؤكدا بالقول” مسألة أننا سبقنا القطار ..الحمد الله نطمئن الشعب كسبنا الخبرة ما يسمح لنا نتنبأ ونأـخذ إحتيطاتنا في الوقت المناسب”.
وأكد، محمد شرفي، بخصوص الحريات المنوحة لسلطة الإنتخابات، بالقول: “لو لم تكن الحرية.. هل سيتم تنظيم الرئاسيات؟.
خديجة قدوار