جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” غدا الأربعاء قمة استثنائية بشأن الأوضاع في مالي بهدف التوصل إلى تسوية للازمة التي يشهدها هذا البلد، وفقا لما أعلنه مصدر من المجموعة الإقليمية في باماكو، اليوم.
وتأتي هذه القمة، التي ستبحث العقوبات التي تفرضها مجموعة الإيكواس حاليا على مالي، في أعقاب ثلاث جولات من المحادثات أجرتها وساطة “ايكواس” برئاسة رئيس نيجيريا السابق جوناتان غودلاك في العاصمة المالية مع منفذي التغيير غير الدستوري في البلاد، بهدف إعادة النظام الدستوري للبلد، ومع الرئيس ابراهيم ابوبكر كيتا، الموقوف والمحتجز منذ الثلاثاء الماضي من قبل عسكريين متمردين.
ولم تسفر المباحثات عن أي اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية التي هي محل خلاف بين الطرفين، حيث قال رئيس وفد “ايكواس” غودلاك إنه “لا يمكنه الإدلاء بأي تصريح رسمي في الوقت الحالي”، نيابة عن ايكواس، مكتفيا بالقول “قد اتفقنا على عدد من القضايا، ولكن هناك بعض القضايا لم نتفق عليها”.
ومن جهته، أكد إسماعيل واغي المتحدث باسم “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” التي اعلنها الجنود المتمردون على الحكم في مالي، “عدم وجود قرار” بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد، خلال اللقاءات مع فريق الوساطة لايكواس”، مشيرا إلى أن تفاصيل هذا المقترح لخروج مالي من الأزمة “سيتم بعد مشاورات مكثفة ما بين الماليين”.
وأوضح المتحدث باسم “اللجنة الوطنية من أجل إنقاذ الشعب”، في تصريحات صحفية، أنه، “في هذه المرحلة من المناقشات، لم يتم تقرير أي شيء ، وبالأمس فوجئنا بترويج بعض وسائل الإعلام لبيانات تتحدث عن قرارات متعلقة بالمرحلة الانتقالية إلى تشكيل الحكومة وما إلى ذلك”، مشددا على أنه “فيما يتعلق بالانتقال ومدته وتوجهه، وتشكيل الحكومة التي سيتم وضعها، لم يتقرر أي شيئ، لم نتحدث في أي وقت من الأوقات على حكومة ذات أغلبية عسكرية”.
وكانت وسائل إعلام مالية قد أفادت، نقلا مصادر عسكرية، وكذلك من “إيكواس” في باماكو، بأن الجنود المتمردين اقترحوا إنشاء “هيئة يرأسها عسكري سيكون في نفس الوقت رئيس الدولة، لضمان الانتقال السياسي لثلاث سنوات”.
وكان التكتل الاقليمي، قد عقد قمة لرؤسائه حول الوضع في مالي، عشية “التغيير غير الدستوري” للحكم في البلاد والذي أجبر الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا المنتخب ديمقراطيا على الاستقالة.