جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، محمد عماري على أن قوائم الحزب لتشريعيات 12 جوان المقبل تم إعدادها بنسبة 99 بالمائة على مستوى القواعد، ولم تكن هناك تعيينات ولا قرارات فوقية من طرف القيادة، وذلك في محاولة للتأكيد على أنه لا مكان للممارسات والسياسات السابقة التي شوهت الحزب في مرحلة السابقة وأنها قوائم أعدت داخل الحزب لا خارجه.
وذكر محمد عماري في تصريح لـ”الجزائر”: “قوائم الأفلان لتشريعيات 12 جوان المقبل، أعدت بنسبة 99 بالمائة على مستوى القواعد وضعت فقط الروتوشات الأخيرة عليها ولم يكن لها تدخل مباشر في التحضير لها وذلك في محاولة لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة والتدخل الخارجي التي طالها في السنوات الماضية”.
وأشار في السياق ذاته إلى أن قوائم “الأفلان” ضمت من خيرة الإطارات والكفاءات من الرجال والنساء والشباب تم اختيارهم على أساس نظافة اليد والنزاهة وخالية من أصحاب المال الفاسد والوجوه المنبوذة بل أغلبيتها جديد ويعول عليها لحصد مقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل.
وتعليقا على الضجة التي صنعها بعض المناضلين على مواقع التواصل الإجتماعي احتجاجا على بعض القوائم والقول إن سيناريو تشريعيات 2017 يتكرر اليوم بانتهاج الأساليب ذاتها في إعداد قوائم الحزب وتم الإستجاد بالأسماء ذاتها، رد عماري بأن “الأمين العام وفي العديد من تصريحاته أكد على أنه لا مكان للممارسات السابقة ولا المال الفاسد وأن الاختيار متروك للقاعدة لا القيادة التي عليها فقط وضع الروتوشات الأخيرة”.
وتابع القيادي في الحزب: “الأفلان خزان للإطارات والكفاءات والعدد المطلوب في القائمة محدد ومن غير المعقول أن نرشح الجميع والعديد من هذه الكفاءات تستحق أن تكون ضمن قوائم الحزب ولكن الأمر لا يسمح بذلك وهذا ليس إقصاء لها أو تهميش بل العدد المطلوب هو من يفرض ذلك”.
وذكر: “أؤكد أن قوائم الأفالان خالية من أصحاب المال الفاسد وأغلبيتها من الوجوه الجديدة وهي قوائم أفلانية 100 بالمائة وتم إعداد على مستوى القواعد وربما هذه الضجة يكون مصدرها بالكم الهائل من المترشحين مقابل عدد محدود في القائمة والذي نحن ملزمون باحترامه”.
التحالفات
وما تعلق بالتحالفات، كشف عماري على أن هذه المسألة “لم تفتح للنقاش على مستوى الحزب بل الجهود منصبة في الوقت الحالي على كيفية تحقيق نتائج إيجابية في تشريعيات 12 جوان وهو ما تقتضيه الفترة الحالية”، غير أن “هذا لم يمنعه من التأكيد على أن هذه الأخيرة ستفتح بعد الإعلان عن نتائج التشريعيات”.
وذكر المتحدث: “فيما يتعلق بالتحالفات فلكل “مقام مقال” حاليا نفكر في التشريعيات و كيفية تحقيق نتائج إيجابية و مادون ذلك متروك لما بعد هذا الإستحقاق الإنتخابي فالنتائج هي من سيحدد ذلك”..
وليس حزب جبهة التحرير الوطني من ترك مسألة التحالفات لما بعد التشريعيات بل سلكت النهج ذاته كل التشكيلات السياسية من باب أنه لا طائل لهذه الأخيرة قبل هذا الإستحقاق الإنتخابي.
القوائم الحرّة
وفي ظل تعبير العديد من التشكيلات السياسية عن تخوفها من القوائم الحرّة وذهاب البعض للقول بأنه تمييع للعملية الإنتخابية، أكد عماري أن “الشعب هو من سيفصل في من سيمثله في البرلمان المقبل”.
وقال في هذا الصدد: “نحن حزب سياسي لدينا تجارب مع الإستحقاقات الإنتخابية ومنها التشريعيات ولدينا رصيد ومن الكفاءات ما يمكننا من تحقيق نتائج إيجابية ورهاننا على الشعب وما سيفرزه الصندوق وما يهمنا في هذه الإستحقاقات هو توفير شروط النزاهة والشفافية واحترام الإرادة الشعبية والتي ستكون هي الفيصل فإن أعطى لهذه القوائم الحرّ فهذا تجسيد لخياره”.
وكشف المتحدث ذاته، على أن “عملية جمع التوقيعات جرت بصف عادية” وأن تشكيلته السياسية تمكنت من جمع ثلاث أضعاف من العدد المطلوب قانونا ما يؤكد – على حد تعبيره- على أن الحزب استعاد عافيته وتمكن من تجاوز مخلفات المرحلة السابقة.
زينب بن عزوز