جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرعت القوات الفرنسية بالتعاون مع خمس دول افريقية في الساحل في تنفيذ عمليات عسكرية ميدانية في المنطقة لتصفية الجماعات الإرهابية الناشطة على حدود الجزائر.
باشرت القوات الفرنسية الأمس الأول في تنفيذ عملية نشر القوات المشتركة لخمس دول إفريقية في الساحل الافريقي، بالقرب من الحدود الجنوبية للجزائر، لمحاصرة الجماعات الارهابية الناشطة في المنطقة.
وتمت العملية تحت إشراف القوات الفرنسية الموجودة في شمال مالي، وتضم القوة المشتركة قوات من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، وستتولى مهمة حفظ الامن في المنطقة بالتعاون مع أربعة آلاف جندي فرنسي يتواجدون هناك منذ تدخل فرنسا في شمال مالي عام 2013 لمواجهة حركة التمرد في شمال البلاد.
وقالت القوة في بيان لها إن المهمة الأولى وتسمى “هاو بي” تضم المئات من العسكريين من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتشترك البلدان الثلاثة في حدود كانت مركزا لعديد الهجمات الارهابية.
وأضاف البيان أن “العملية تهدف إلى فرض السيطرة على منطقة الحدود الثلاثة هذه لمحاربة الجماعات المسلحة والتهريب لتهيئة المجال لإعادة قدر من الأمن المطلوب لنشر الطمأنينة بين السكان”
وأضاف البيان أن “القوة ستزداد في النهاية إلى خمسة آلاف فرد في سبع كتائب وتشارك في عمليات إنسانية وتنموية “.
وشرعت هذه القوة العسكرية في الانتشار بالمناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.
ولا تريد فرنسا مواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة لوحدها بل تريد إشراك دول الساحل في العمليات الميدانية ، فعملية “بارخان”التي قامت بها فرنسا في مالي وجندت لها قوة قوامها 4000 عسكري، لم تتمكن من القضاء على الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وتخطط إدارة الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون لتغيير استراتيجيتها في الساحل الافريقي باشراك الجيوش النظامية لهذه البلدان، بهدف تشكيل قوة واحدة مشتركة مقسمة إلى سبعة فيالق، اثنان لمالي والنيجر، وفيلق لكل من تشاد وبوركينافاسو ومورتانيا.
وتنسق القوة العسكرية التي ستتمركز قيادتها في سيفار وسط مالي، مهامها مع قوة حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في مالي.
وتواجه القوة الجديدة عددا من التحديات أبرزها التمويل .
وكانت الولايات المتحدة قد وعدت بحرالأسبوع المنقضي بتقديم دعم مالي للمهمة يصل إلى 60 مليون دولار لكن فرنسا ودولا أخرى تأمل أن تؤيد واشنطن حصول المهمة على دعم مباشر من الأمم المتحدة.
وتحولت منطقة الساحل الشاسعة إلى مسرح للقتال والعنف وغياب القانون منذ انتشار الفوضى في ليبيا عام 2011، وسيطرة مسلحين على شمال مالي عام 2012، وظهور جماعة بوكو حرام في شمال نيجيريا .
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت دعما جزائريا في عملية عسكرية يجري التحضير لها، للرد على كمين استهدف جنودها مطلع الشهر الجاري بالنيجر .
ولم يحصل المبعوث الامريكي على موافقة مبدئية في الجزائر بخصوص دخول القوات الجزائرية في حرب خارج حدود البلاد، بينما تعهدوا له بوضع تجربة الجيش الجزائري لمساعدة الولايات المتحدة، في مجال محاربة الإرهاب .
وتدرك الولايات المتحدة أن الجيش الجزائري يعرف جيداً طبيعة الميدان في النيجر، فقد سبق له أن احتكّ بالجماعات المتطرفة على حدود هذا البلد الفقير عام 2008 .
وكانت تأمل الولايات المتحدة في مشاركة الجيش الجزائري الموجود على مقربة من منطقة شمال مالي ومنطقة العمليات بالنيجر لتسريع العمليات، لكن الجزائر رفضت خروج جيشها خارج الحدود عملا بدستور البلاد الذي يمنع ذلك .
وتخطط الولايات المتحدة للمشاركة مع القوات الفرنسية في منطقة شمال مالي والنيجر،لكن واشنطن تريد أن تعرف مخطط الإستراتيجية قبل أن تلتزم بتمويل تضبطه الأمم المتحدة .
ويرتقب أن تنسق الولايات المتحدة مجهوداتها في المنطقة لتفعيل العمليات العسكرية والاستخباراتية ضد التنظيمات الإرهابية بالساحل إلى جانب قوات برخان الفرنسية المتواجدة هناك منذ سنوات .
وتراقب الجزائر الوضع الأمني في المنطقة عن كثب تحسبا لأي تطورات في الحدود المشتركة الجنوبية. وتحسبا لأي طارئ تم نشر أكثر من 40 ألف عسكري وعنصر درك يتموقعون على الحدود مع النيجر ومالي لصد أي محاولة اختراق إرهابي.
رفيقة معريش