جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عاقلي، إن قوة اقتصاد أي دولة لا تكون إلا بقطاع خاص قوي، وأكد على ضرورة أن يدعم المتعاملون الاقتصاديون الدبلوماسية الاقتصادية خدمة للاقتصاد الوطني، وأكد أن “الكونفدرالية قدمت مقترحات جيدة للنهوض بالاقتصاد ونأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار”.
وقال عاقلي، أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الكونفدرالية في العاصمة، إن التجارب في مختلف دول العالم أثبتت أن الاقتصادات القوية للبلدان القوية لا تقوم إلا إذا كان هناك قطاع خاص قوي، واعتبر أن هذا القطاع يعد “عاملا جد مهم لتطوير اقتصاد أي دولة”، وأكد على أن المتعاملين الاقتصاديين يحتاجون إلى “ثقة” للعمل بقوة.
واعتبر رئيس الكونفدرالية، أن الكونفرالية وأرباب العمل شركاء للسلطات العمومية، في الإنتاج والمرافقة وتطوير الاقتصاد، وأكد أن ذلك فخر كبير”، وقال إن هناك العديد من المقترحات التي تقدمت بها الكونفدرالية وهي “مقترحات جيدة” تهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد ودعم المؤسسات، “ونرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل أصحاب القرار”.
وفي رده على سؤال حول وصفه للسنوات الماضية بـ “السنوات البيضاء بالنسبة للمؤسسات”، قال عاقلي، إن السنوات الماضية وقبل 2019، كانت سنوات بيضاء بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية لأنه كان هناك ركود كبير، أما من 2019 فكانت سنوات أزمة، عانت منها كل المؤسسات وحتى في العالم ككل.
“اللقاءات التشاورية مع السلطات غاية في الأهمية وعوضت لقاء الثلاثية”
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بعدم انعقاد لقاء الثلاثية وإن كان هذا من بين الأسباب التي أثرت سلبا على المؤسسات الاقتصادية، قال رئيس الكونفدرالية، إن لقاءات الثلاثية “صحيح كانت مهمة بالنسبة للأطراف الثلاثة سواء عمال، حكومة أو أرباب العمل لمناقشة الأوضاع واقتراح الحلول والبدائل، غير أن عدم انعقادها في السنتين الأخيرتين لم يكن مهما بدرجة كبيرة لأنه تم عقد لقاءات تشاورية مع السلطات العليا في البلاد، من رئيس الجمهورية إلى الوزارة الأولى إلى الوزارات، وكان هناك تنسيق في العمل للمساهمة في إنجاح النموذج الاقتصادي الجديد، واعتبر أن هذه اللقاءات كانت شيئا جديدا وغاية في الأهمية”.
“إذا كانت هناك صناعة للسيارات في الجزائر نرحب بها وإن لم تكن يجب التوجه نحو إجراءات أخرى”
وعن موضوع صناعة السيارات في الجزائر وملف تركيب السيارات وتراخيص استيراد السيارات التي أثار ملفها الكثير من الجدل منذ أشهر، قال عاقلي معلقا على الموضوع “إن كان هناك توجه نحو صناعة السيارات في الجزائر فنحن نرحب بذلك، وإذا لم يكن هناك توجه نحو هذا المسار فيجب التوجه نحو إجراءات أخرى تعويضا عن هذه الصناعة”، وشدد المتحدث ذاته على ضرورة “الدفع بالصناعات التي يمكن حقا أن نحرز فيها تقدما”.
“تحسن القدرة الشرائية مرتبط بتحسن الاقتصاد”
وعن تراجع القدرة الشرائية مؤخرا وإن كانت هنالك مقترحات من قبل الكونفدرالية لتحسينها، رد عاقلي بالقول: “تتحسن القدرة الشرائية بتحسن الاقتصاد تلقائيا، ونحن نسعى ونعمل من أجل الوصول إلى هدف وهو تطوير الاقتصاد” واعتبر أن تحقيق هذا الهدف “مسؤولية الجميع” ولا بد على الجميع من سلطات عمومية، أرباب عمل، مؤسسات وعمال بذل الجهود لتحقيقه.
ولدى رده على سؤال يتعلق بالسوق الموازية وكيفية محاربتها، قال عاقلي إن “من يعملون بالسوق الموازية هم أيضا متعاملون اقتصاديون، الفرق بينهم وبين الآخرين أنهم يعملون بطرق غير قانونية”، واعتبر أن قرار رئيس الجمهورية بمحاربة السوق الموازية “قرار شجاع”، وسيكون “بداية لتسوية هذا الملف”.
أما عن سبب عدم تمكن أرباب العمل من أن يكونوا لحد اليوم قوة حقيقة للاقتصاد، فقال عاقلي “ربما هذا كان سابقا”، أما اليوم فقد “تغيرت الذهنيات وتطورت وأصبحت الأولوية تكمن في المساهمة وإعطاء كل الفرص لإنجاح النموذج الاقتصادي الجديد الذي يجعل الشركة قاطرة للنهوض بالاقتصاد”، وجدد التأكيد على أن النسيج الاقتصادي لا بد أن يكون مشكلا من شركات صغيرة ومتوسطة، وضرورة إعطاء فرصة لكل المتعاملين الاقتصاديين للعمل دون عوائق أو بيروقراطية .
“مسودة قانون المالية 2022 جاءت بالعديد من النقاط الهامة”
وعن رأيه في مسودة قانون المالية 2022، قال عاقلي إن الكونفدرالية اطلعت عليها، وسيتم عقد اجتماعات الأسبوع القادم مع مختصين وخبراء لمناقشة النقاط التي جاءت فيها، فيما يتعلق بالقضاء على السوق الموازية، الدعم، تحسين القدرة الشرائية، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وموضوع المنظومة القانونية ومنافسية المؤسسات.
وعن مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ورأي الكونفدرالية فيه، قال عاقلي إن الكونفدرالية تطرقت لمشروع القانون مع وزارة الصناعة، وسيتم أيضا مناقشة هذه الشراكة في لقاءات مع مختصين وخبراء الأيام القادمة، وأشار إلى أن الدستور أكد أنه لا فرق بين القطاع العمومي والخاص و”نرجو أن لا يكون هناك امتياز للقطاع العمومي على الخاص”، وأكد على ضرورة النهوض بالمؤسسات الوطنية لأنها رأس مال الاقتصاد”.
رزيقة. خ