أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل ، أن اختيار موعد أول نوفمبر لتنظيم الاستفتاء على الدستور يحمل “دلالات تاريخية”.
وأشاد قوجيل خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة لسنة 2020 -2021، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين و الوزير الأول عبد العزيز جراد و أعضاء من الحكومة بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اختيار الفاتح نوفمبر موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، لما يحمله من “دلالات تاريخية”، مشيرا إلى تسجيل حوالي 2500 اقتراح في هذا الشأن.وسجل قوجيل أمانيه في أن يستفتي الشعب على مشروع تعديل الدستور، قائلا ان الاستفتاء سيسمح ببناء “دولة جديدة للجميع”.
وفي نفس السياق، أكد رئيس الغرفة العليا للبرلمان بالنيابة على ضرورة التفريق بين مفهومي “الدولة والحكم” بحيث أن الحكم -كما قال- “يتغير حسب رغبات الشعب من مرحلة الى أخرى في حين أن الدولة لا تتغير”.
هذا وتطرق قوجيل إلى قطاع العدالة، لافتا إلى أن القرارات الأخيرة المتخذة في هذا المجال تعد “ميزان الدولة”، و استطرد قائلا بأن “الأشهر المقبلة سيتخللها عمل مكثف يتطلب تجند الجميع خدمة للوطن”.وأفاد قوجيل في سياق متصل، إلى “تحديات أخرى منتظرة تسمح بترسيم نهائيا الدولة الجزائرية بكل امكانياتها الدستورية والقانونية والشرعية”.
وأكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة أن مشروع تعديل الدستور ستتبعه “مراجعة قانون الانتخابات و ممكن قانون الأحزاب”، و شدد على أن مراجعة هذين القانونين ستكون “قبل تنظيم الاستحقاقات التشريعية و المحلية”، داعيا الجميع إلى “التجند كرجل واحد من أجل التحضير لهذه المواعيد”.واعتبر قوجيل أن الهدف من مراجعة هذه القوانين قبل الانتخابات التشريعية و المحلية هو الوصول إلى استحقاقات “شفافة وشرعية وحقيقية تمثل الشعب ورغباته”.