جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد تقرير لمركز “كارنيغي” للدراسات أنه في السنوات الأخيرة، نشرت مجموعة من الأنظمة العربية ومحللي السياسات في الغرب والشرق الأوسط رواية تفيد بنهاية الانتفاضات العربية بعد فشل موجات “الربيع العربي”، وعند اندلاع الحراك في الجزائر والسودان شكل بالنسبة إليهم مفاجئة وبالتالي عجلت هذه الأطراف من تحركاتها لصد أي مد ثوري يفضي إلى ديمقراطية جديدة في المنطقة.
بين التقرير للباحث مارك لينش والمترجم إلى العربية، أنه وفقا للقصة المروجة لها أن انتفاضات 2011 فشلت في جميع المجالات، ومع ذلك، فإن الإطاحة الأخيرة بالرئيسين الذين حكما لفترة طويلة في الجزائر والسودان من خلال الانتفاضات الشعبية “شكلت تحديا هائلا لمثل هذه الرواية عن استمرار الاستقرار الاستبدادي بالنسبة للأنظمة والنقاد الذين يعملون على تعزيز مخطط العودة إلى النظام الاستبدادي قبل عام 2011″، وتابع التقرير أن هذه الانتفاضات الجديدة “مفاجآت غير سارة، مما أثار مخاوف عميقة من جولة أخرى من العدوى الثورية، الأنظمة الاستبدادية قلقة من أي تلميح لـ “ربيع عربي” جديد، قللت معظم وسائل الإعلام الإقليمية من أهميتها في الأيام الأولى، وصنفتها كأحداث محلية مميزة”.
وأورد التقرير أنه خلال الشهر الماضي “أثبتت الانتفاضات قوتها المفرطة بعد إزاحة الرئيسين عمر البشير رئيس السودان وعبد العزيز بوتفليقة، وتحولت السياسة الخارجية الإقليمية بسرعة نحو الجهود الرامية إلى كسب التحولات لصالحهم”، ويشير المصدر ذاته، إلى بداية تحركات دول مثل “الإمارات و السعودية ، إلى جانب الدول القريبة مثل مصر، بقوة لنقل السلطة إلى أنظمة تابعة جديدة”، ويهدف تدخل أبو ظبي والرياض إلى “إيقاف الاحتجاجات، ومنع أي احتمال لانتشار الثورة أو التغيير الديمقراطي الحقيقي”.
ولمنع انتشار الاحتجاج الثوري الذي كان أكثر ما يخيف هذه الأنظمة العربية، كان من الضروري بالنسبة لأبو ظبي والرياض “عزل الجزائر والسودان بتصويرهم كمشاكل محلية بدلا من “انتفاضات عربية”، وفي الواقع ، فإن ما حدث في الجزائر والسودان كان ينظر إليه على أنه “إخفاقات محلية تعكس نقاط الضعف الهيكلية للجمهوريات العربية، فضلا عن تمثيلها للشؤون الإفريقية حصريا وبعيدة عن المنطقة”.
كما أوضح التقرير أن أبو ظبي والرياض “كان لهما نفس ردة الفعل من ثورة الجزائر والسودان التي أظهرتها إزاء الانتفاضات في النظم الجمهورية في عام 2011″، وذهب التقرير إلى أن مبدأ أساسيا آخر اعتمده السعوديون والإماراتيون هو “أولوية الاستقرار على الديمقراطية أو التغيير الثوري”.
إسلام.ك