جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذرت حركة الإصلاح الوطني، من صمت السلطات العليا في البلاد إزاء تفاقم التصريحات والمواقف والسلوكات السياسية لبعض الأحزاب التي تحاول إحتكار الدولة الجزائرية بماضيها وحاضرها في إشارة لحزب الأفلان، وأشارت الحركة أن قيادة هذه الأحزاب تريد أن تستأثر بكل منجزات الشعب الجزائري المادية والمعنوية سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية.
وأشار رئيس حركة الإصلاح الوطني، فلالي غويني، خلال الدورة العادية للمكتب الوطني التي عقدت بالعاصمة أمس، أن هذا الحزب تعدى الامر وحاول استنساخ بعض المؤسسات الرسمية وتنظيم لقاءات شبه رسمية لتعيد مناقشة أمور تم البث فيها من طرف جهات رسمية هي جزء منها وتحوز على أغلبية التمثيل فيها، في إشارة لثلاثية التي دعا إليها جمال ولد عباس منذ أيام.
وقال إنها تحاول إعطاء انطباعا سياسيا سلبيا جدا، وتساءل غويني”منذ متى تنظم لقاءات القراءة الثانية لقرارات رسمية ولكن باسم الوظيفة الحزبية.”
واعتبر غويني هذه الخرجة بالتطاول على الدستور وقوانين الجمهورية وإقصاء مرفوض لعموم الشركاء الاجتماعيين وتجاهل فضيع لادوار الأحزاب السياسية العاملة.
ونبه غويني إلى استمرار مثل هذه السولوكيات السياسية الزائغة قد تؤدي الى إضعاف وتفتيت مؤسسات الدولة الجزائرية وتمهد لتعدد مصادر القرار وتضارب المواقف الرسمية للدولة الجزائرية التي من نافلة القول أن نذكر بأنها دولة كل الجزائريين والجزائريات يؤكد غويني،وقال “عندما تنظم ثلاثية بشكل منظم ثم تنظم ثلاثية موازية بنفس القرارات هذا غير مقبول.”
وجدد مطلب الحركة بضرورة تكريس إحترام الفصل بين الحزبي والحكومي وبين الرسمي والغير رسمي وضرورة حماية مؤسسات الدولة الجزائرية من محاولات الإجهاز عليها من طرف أي كان حزبا أو مسؤول سياسيا أو فريقا سياسيا .
وفي نفس السياق أكد غويني أن هذه دورة تأتي أياما بعد قرار رئيس الجمهورية باعتبار رأس السنة الأمازيغية الموافق لـ12 جانفي يناير من كل عام عطلة مدفوعة الاجر، مع التعجيل بتقديم قانون عضوي خاص بأكاديمية اللغة الأمزيغية وذلك ما تثمنه حركة الإصلاح الوطني وتعتبره خطوة هامة في تاريخه وتأكيدا راسخا لعناصر الهوية الوطنية وتأمينها من الجاذبات وجعلها في منأى عن أي توظيف.
ودعت حركة الإصلاح على لسان رئيسها غويني، الى التحضير الجيد لإدراج الزامية تدريس اللغة الأمزيغية في جميع أطوار التعليم وقال إن الواجب هو الاستعداد الجدي لمتطلبات ذلك من موارد بشرية وإمكانات مادية ووسائل تربوية.
وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي حذر غويني من الوضع الاجتماعي وما يشهده في الأسابيع الأخيرة من حالة إحتقان بفعل غياب لغة الحوار ومناقشة المشاكل الاجتماعية بجدية ومسؤولية لإيجاد الحلول التي ترضي جميع الشركاء،وجدد المطالبة بتمكين النقابات المستقلة ذات التمثيل الواسع من اجتماعات الثلاثية وكل اللقاءات الرسمية المتعلقة بالشغل وظروف العمال المهنية والاجتماعية، كما حذرمن ضرورة تفادي العنف مع المضربين خاصة مع ما حدث مع الأطباء المقيمين حيث تسببت أوامر يقول” التعامل بالقوة مع المحتجين بترسيخ صورة سيئة جدا لإسقاطات وصور إنفاذ الدستور الجديد في الواقع وجعلت تلك الحادثة وسائل إعلام دولية تتكلم عن ممارسات عنيفة وتعد واضح على حقوق الإنسان وتجاوز كل العهود والأعراف الدولية في التعامل مع فئة الأطباء حتى إبان الأزمات الكبرى والحروب .
وفي الملف التربوي جدد غوين الدعوة لإعداد رؤية تربوية متكاملة مقترحا أن يكون هناك هيئة متخصصة دائمة تنشا لهذا الغرض و إنشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم يؤسس ليمسك ملف المنظومة التربوية من كل الجوانب تقييما تحسينا وتطويرا لتستجيب المنظومة الى مطالب المجموعة التربوية ولتجنيبها أشكال التجاذبات السياسية أو المزايدات الحزبية والمقاربات الإيديولوجية .
وفي رده على سؤال”الجزائر” حول استعداد حركة الإصلاح الوطني لرئاسيات 2019 أكد غويني أن الحركة ضد أي مقاطعة لأي عرس سياسي في البلاد وهو ما يعني المشاركة رسميا في رئاسيات 2019 ويبق النظر والتحضير لهذا العرس بيد قيادة الحزب حسبه.
رزاقي.جميلة