جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن مشروع استغلال الغاز الصخري بالجزائر لا يزال قيد الدراسات، و أن النسخ الأولى لمشروع تعديل قانون المحروقات ستسلم في شهر جويلية القادم.
و أوضح الوزير، أمس، في تصريح صحفي عقب إشرافه على مراسم افتتاح الطبعة الثامنة للندوة – المعرض حول الصناعة البترولية والغازية بشمال إفريقيا “ناباك 2018″، بوهران، أن “مشروع الغاز الصخري بالجزائر لا يزال في طور الدراسات وهو ليس موضوع الساعة، ويمكننا الشروع فيه مستقبلا في فترة تتراوح ما بين 5 إلى ال10 سنوات القادمة”.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر التي تدرس إمكانية استغلال هذا النوع من الطاقات على غرار باقي الدول تعتلي المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياط العالمي مضيفا أنه “من أجل استغلال هذا المورد الطاقوي نحن بصدد البحث والتنقيب وجمع كل المعطيات الخاصة بذلك”، و أضاف”كما نعمل على دراسة كل المسائل المرتبطة بهذا المشروع الخاص باستغلال الغاز الصخري لا سيما من جانب ظروف تطوير هذا المورد الطاقوي والتكنولوجيات المتطورة المتصلة به إلى جانب النجاعة الاقتصادية وبالأخص حماية السكان والمحيط والموارد المائية”
وأكد الوزير أن قطاعه يعمل على تطوير عملية التنقيب والاستغلال لكل الفرص المتاحة لخلق الموارد الطاقوية بالوطن مشيرا الى البرنامج الواعد في تطوير التنقيب عن المحروقات في عرض البحر والذي يتم التحضير بوتيرة “حسنة” حسب الوزير الذي دعا مختلف الشركاء الى المساهمة في ترشيد الاستهلاك الطاقوي بالجزائر لا سيما الطاقة الكهربائية وذلك لضمان أمن طاقوي متواصل مثمنا الجهود المبذولة من قبل الدولة في تأمين شبكات التموين بالكهرباء والغاز الى أبعد النقاط عبر التراب الوطني.
في موضوع آخر، و فيما تعلق بمشروع تعديل قانون المحروقات، قال الوزير، أن النسخ الأولى لمشروع تعديل القانون المحروقات ستسلم شهر جويلية القادم حيث قال”نتوقع تسليم النسخ الأولى لمشروع تعديل المحروقات الذي هو حاليا محل تفكير خلال شهر جويلية القادم ” ، و أوضح أن الساحة الطاقوية تعرف ديناميكية و “تغيرا ملحوظا والأسواق لم تعد كما هي”، معتبرا بأنه “ليس من المنطقي تسيير قطاع المحروقات حيث تتراوح الأسعار في سوق النفط بين 60 و 70 دولار مع القانون نفسه حيث كان النفط يباع ب150 دولار “، و اضاف أنه ” يتعين أن يدرج هذا المشروع إجراءات جديدة في شكل تدابير تحفيزية للشراكة و لضمان أحسن جاذبية “.
وحسب الوزير فسيتيح تعديل هذا القانون تشجيع استغلال جميع الحقول وتحسين استغلال تلك الموجودة وانتاجاتها خاصة في إطار التطور التكنولوجي، و عدد الوزير الاهداف المرجوة من مشروع القانون الجديد المتمثلة في اعطاء دفع للاستثمارات في الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة والمحروقات غير التقليدية” كما أضاف مصطفى قيتوني.
كما اعتبر الوزير بأنه بات من “الضروري” مراجعة الترسانة القانونية والجبائية المتعلقة بقطاع المحروقات في الجزائر مما يتيح إزالة العقبات أمام الاستثمار ومن أجل ضمان جاذبية الشركاء.
رزيقة.خ