جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حسمت حكومة اويحي في الفترة التي تشرع فيها باستغلال الغاز الصخري، حيث قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن بداية استغلال الغاز الصخري لا يمكن أن تكون قبل حوالي عشر سنوات، مشددا على تمسك السلطات العمومية بالقاعدة 49/51 المنظمة للاستثمارات الأجنبية في البلاد, في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير, مضيفا أن الهدف منه هو إزالة العراقيل في وجه الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال وكذا استقطاب المستثمرين.
وقال الوزير، أول امس، في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, خلال اجتماع خصص لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015, برئاسة رئيس اللجنة توفيق طورش, و حضور وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة, أنه “لا رجعة عن القاعدة 49/51 في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير على مستوى الوزارة, خصوصا بالنسبة للحقول و المشاريع الكبرى السيادية للوطن”.
وقال قيطوني أن الهدف من تعديل القانون الحالي هو إزالة العراقيل الإدارية في وجه الاستثمار المحلي والأجنبي وكذا استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال في هذا المجال لضمان إنتاج كافي للاستغلال المحلي والتصدير, مشيرا الى “أن الاستثمار في الحقول الكبرى سيبقى خاضعا للقاعدة 49/51 وأنه سيتم توفير تحفيزات على مستويات أخرى لجلب الشركاء”.
وبالنسبة لمشروع استغلال الغاز الصخري, شدد الوزير على أن كل ما تم القيام به لحد الآن, يندرج ضمن تقييم الاحتياطات الوطنية في هذا المجال و انه لم يتم الانطلاق في اي مشروع لاستغلالها, موضحا أن بداية الاستغلال لا يمكن أن تكون قبل حوالي عشر سنوات، كما أوضح قيطوني أن التقنيات المستعملة في مجال استغلال الغاز الصخري عبر العالم أثبتت نجاعتها , دون أن تشكل اي خطر على الطبيعة أو الموارد المائية الباطنية.
و في رده على الانشغالات المتعلقة بضرورة تكثيف الربط بالغاز الطبيعي, خصوصا في المناطق المعزولة و التي تعرف درجات برودة عالية, قال قيطوني انه سيكون هناك مشروع شامل لتقييم المشاريع الضرورية في هذا الإطار قبل بداية تطبيق برنامج وطني لربط المناطق المعزولة بالغاز الطبيعي على أساس التشارك بين الولاية و المواطن في تكاليف ربط المنازل بهذه الطاقة.
وفيما يخص برنامج الطاقات المتجددة, اكد الوزير أن قطاعه ماض في مشروعه المتعلق بالانتقال الطاقوي و أنه سيتم عن قريب عرض مشروع على الحكومة يتضمن إنجاز 200 ميغاواط جديدة من الطاقات المتجددة.
أما فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء, رد قيطوني انه من الضروري الذهاب نحو الأسعار الحقيقية لهذه الطاقة دون المساس بالطبقات المتوسطة, و أن رفع الاسعار سيمس المستهلكين الكبار, ما سيسمح بتعميم ثقافة الاقتصاد في الطاقة, و مشيرا الى ان اسعار الكهرباء في قطاع الإنتاج الفلاحي ستحافظ على الدعم الموجه لها حاليا.
وبخصوص مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015, قال الوزير في عرض, أن الجباية البترولية لسنة 2015 بلغت حوالي 1.723 مليار دينار على اساس سعر مرجعي بـ 37 دولار للبرميل, في حين بلغ إجمالي إيرادات الجباية البترولية 2.293 مليار دينار مقابل 3.324 مليار دينار في 2014, أي بانخفاض قدره 31 بالمائة.
وأضاف الوزير أن حجم إنتاج المحروقات المسوق عرف استقرار في 2015 في حدود 155 مليون طن مكافئ بترول.
أما ميزانية تسيير القطاع, فبلغت حوالي 47 مليار دينار, يقول قيطوني, موضحا أن معظمها اعتمادات مالية لدعم سعر تحلية مياه البحر (حوالي 6ر37 مليار دينار), تم استهلاك 4ر42 مليار دينار منها أي بنسبة إستهلاك بلغت 90 بالمائة, مرجعا هذه النسبة الى عدم استهلاك كل الاعتمادات الموجهة لدعم سعر تحلية مياه البحر.
وخلال عرضه لنشاطات القطاع لسنة 2015 و تطورها مقارنة بـ 2014 قال قيطوني ان قيمة صادرات القطاع بلغت 1ر33 مليار دولار في 2014 مقابل 2ر59 مليار دولار في 2014 اي بانخفاض قدره 43 بالمائة, مرجعا هذا التراجع الى انخفاض اسعار النفط الذي بلغ متوسطها 53 دولار للبرميل سنة 2015 مقابل 99 دولار للبرميل في 2014, اي بانخفاض 47 بالمائة, حسبه.
ولتلبية حاجيات البلاد من المواد البترولية و الطاقوية, قال قيطوني أن القطاع استثمر أكثر من 1.468 مليار دينار سنة 2015, مقابل 1.374 مليار دينار في 2014.
كما سجلت سنة 2015, حسب الوزير, استكشاف 23 بئرا منها 22 من قبل سوناطراك, ودخول حقول جديدة من البترول و الغاز في الخدمة في كل من بئر السبع بتوقورت و بئر المسنة بولاية ورقلة, و استلام محطات توليد الكهرباء بطاقة أكثر من 1.700 ميغاواط, منها أربع محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في كل من ادرار و غرداية و تمنراست و إيليزي بطاقة 39 ميغاواط.
كما تم خلال نفس السنة, يتابع قيطوني, استلام عدد من مشاريع النقل عبر الأنابيب و مرافق توزيع و تخزين الوقود و تعزيز شبكة نقل و توزيع الكهرباء و الغاز, حيث تم إنجاز 14.000 كم من شبكة الكهرباء و 8.500 كم من شبكة الغاز, و كذا إنجاز محطة تحلية مياه البحر “تنس” بولاية الشلف بقدرة إجمالية تبلغ 200 ألف متر مكعب يوميا.
و تم خلال 2015 ربط 360.000 مسكن بالكهرباء مما رفع نسبة التغطية بالكهرباء الى 99 بالمائة على المستوى الوطني و توصيل 333.000 مسكن بالغاز الطبيعي مما رفع نسبة الإيصال بالغاز الى 55 بالمائة و كذا تحويل 85.000 سيارة للسير بغاز البترول المميع, حسب الارقام المقدمة من قبل الوزير.
عمر ح/ واج