جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الطاقة والمناجم مصطفى قيطوني عن شروع دائرته الوزارية فعليا في وضع تصور لإحداث تغيير على مستوى قانون المحروقات بغية جب الاستثمارات لقطاع الطاقة، لافتا أن التوجه نحو المحروقات غير التقليدية بما فيها استغلال الغاز الصخري سيطرح نفسه بقوة.
واستغل قيطوني فرصة افتتاح اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي بحضور ممثلين عن شركات أمريكية كبرى من قطاعات عديدة منها أساسا قطاعي الطاقة و الطاقات المتجددة، للتاكيد على ان الجزائر ستتوجه نحو خيار الغاز الصخري، الذي أضحى حتمية بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي، وقال بان ثلث الإنتاج يتم استهلاكه محليا، والثلث الأخر يوجه للتصدير، بينما يعاد ضخ الثلث المتبقي في الآبار، مشيرا إلى أن الاستهلاك المحلي للطاقة في تزايد مستمر وقد يغطي الطلب الداخلي مستقبلا كل الغاز المنتج، أي أن الجزائر لن تجد ما تصدره للخارج، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن موارد إضافية لزيادة إنتاجها.
و أضاف قيطوني في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أن المراجعة ستتمحور أساسا حول الجانب الجبائي لقانون المحروقات الساري المفعول، وذلك لكونه يشكل عائقا في نظر الخبراء أمام قدوم الشركات النفطية الأجنبية، التي تجد مزايا جبائية تفضيلية في دول أخرى عكس الجزائر.
وفي السياق، أضاف وزير الطاقة بان الجباية المدرجة في القانون تعود إلى الفترة التي كان فيها سعر البرميل 140 دولار، ولكن الوضع حاليا مختلف بحكم أن أسعار برميل النفط تتراوح حاليا بين 50 و 55 دولار للبرميل، واستطرد قائلا ” لا يمكن تطبيق جباية أعدت على أساس برميل للنفط بـ 140 دولار بينما الأسعار حاليا اقل من ذلك بكثير”، مضيفا ان الجزائر لا يمكنها الاستمرار في هذا الوضع، كاشفا ان الجزائر أطلقت خلال الخمس سنوات الأخيرة عروضا لاستغلال حقول النفط، إلا أن تلك العروض لم تجذب اهتمام الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات. موضحا بان الأربعة عروض التي أطلقتها الجزائر كانت عديمة الجدوى.
وبخصوص المخاوف البيئية التي يثيرها المعارضون لهذا الخيار، قال مصطفى قيطوني، أن كل الدول التي تستثمر الغاز الصخري لم تسجيل أي مشاكل، مشيرا بان التطور التكنولوجي الحاصل يسمح باستغلال هذا المورد وضمان أقصى الشروط البيئية وقواعد السلامة، مضيفا بان الأمر يتعلق بمصير الأجيال.
عمر ح