جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد وزير الطاقة مصطفى قيطوني على ضرورة مراجعة قانون المحروقات لأجل اعطاء مزيد من الجاذبية والمرونة، لتطوير الاستثمار في المجال الطاقوي، مؤكدا أن الجزائر مصممة على العمل أكثر مع الشركاء الأجانب للقيام باستثمارات تعود بالفائدة على الجانبين.
وقال قيطوني اول امس، أن مراجعة قانون المحروقات “على وشك الانتهاء” مضيفا انه من اجل إضفاء مزيد من الجاذبية قررت الدولة مراجعة القانون الساري و ذلك بإدخال مزيد من “المرونة” بهدف جلب مزيد من المستثمرين، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت عازمة على مواصلة مشاريعها الاستثمارية سيما بالشراكة مع الأجانب و بالتالي يجب “إعادة تقييم احتياطات البلاد بما أن الجزائر تتجه اليوم نحو تنويع مجموعتها الطاقوية”.
ولفت قيطوني في هذا الشأن إلى إرادة الجزائر في التعاون بشكل اكبر مع الشركاء الأجانب من اجل تجسيد مزيد من الاستثمارات “التي تعود بالفائدة المشتركة” في القطاع الطاقوي، مشيرا إلى “الجهود الكبيرة” التي بدلتها مؤسسة سوناطراك من اجل تسوية عديد النزاعات مع شركائها. و اضاف الوزير مخاطبا الشركاء الاجانب للجزائر الحاضرين في هذا اللقاء (توتال و إيني و ريبسول…) أن توفير شباك موحد لفائدتهم على مستوى هذا المقر الجديد سيسمح للجانبين بمناقشة “مشتركة” للمشاريع الاستثمارية بغية تجسيد شراكات “رابح – رابح” مؤكدا لهم بالقول “اننا نريد إشراككم في التشاور”.
وفي السياق، أفاد قيطوني أن الديناميكية الجديدة التي انتهجتها سونطراك قد أعطت نتائج هامة في مجال الشراكة، و من بين تلك النتائج ذكر الوزير بالتوقيع على أربعة (4) عقود استغلال للمحروقات بالشراكة و ابرام ثلاثة (3) ملاحق مع شركاء اجانب تسمح بتكييف الاطار التعاقدي لشروط المشاريع. يضاف إلى ذلك منح ثمانية (8) عقود بحث و استغلال لسوناطراك و ابرام سبع (7) اتفاقات دراسات مع شركات دولية حول مختلف المناطق المنجمية من اجل تقييمات تفصيلية من شانها السماح بإبرام عقود بحث و استغلال، و علاوة على هذه الانجازات هناك ايضا الموافقة على ثلاثة عشر (13) مخطط تطوير و مراجعة, اثنين (2) منها تتعلق باستثمار اكثر من تسعة (9) مليار دولار و كذا تحقيق 54 اكتشافا خلال الفترة الممتدة بين 2017 و سبتمبر 2018 (منها 33 في 2017) و ذلك دون اغفال اطلاق خمس (5) دراسات من اجل التعرف بشكل اكبر على الامكانيات من المحروقات في احواض المجال المنجمي الوطني، كما اجتمعت اربعة عشر (14) شركة و ذلك لاهتمامها بان يتم تاهيلها لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحرقات (النفط)، يضاف الى هذه الانجازات حصول بنك المعطيات الوطنية لوكالة النفط على شهادة الجودة ايزو 9001/صيغة 2015.
وفضلا عن تطوير الطاقات المتجددة و الطاقات غير التقليدية فقد اكد الوزير على ضرورة اعادة تثمين المجال المنجمي الوطني.
وخلص في الأخير إلى القول بان هناك إمكانيات كبيرة لازالت تنتظر الاستغلال في المجال المنجمي متأسفا لكون “ثلثي الامكانيات المتوفرة لازالت غير مستغلة مما يعطينا فكرة على اهمية الجهود التي لازالت تنتظر” داعيا الشركاء الاجانب الى المشاركة.