جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طرح استقرار قيمة الدعم المقدمة في إطار الصيغ السكنية المختلفة موجة من التساؤلات بين المواطنين، خصوصا و أنها لا تتناسب مع الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار تلك الشقق، ففي الوقت الذي بقيت تلك القيمة في حدود 70 مليون سنتيم والتي كانت تمثل ثلث سعر شقق 3 غرف في السابق سواء في صيغة عدل و التساهمي الإجتماعي، فيما أصبحت حاليا تمثل خمس قيمة نفس الشقة بالنسبة لصيغة الترقوي المدعم.
عرفت جميع الصيغ السكنية المدعومة من قبل الدولة في الفترة الأخيرة زيادات متفاوتة، على رأسها برنامج عدل، و الصيغة الجديدة المتمثلة في الترقوي المدعم LPA، حيث وصل سعر شقق الثلاث غرف في هذه الأخيرة إلى 350 مليون سنتيم، فيما وصل سعر شقة الأربع غرف إلى 440 مليون، إلا أن عدم ارتفاع قيمة الدعم المقدمة في هذه الصيغة أثار استياء المواطنين المقبلين عليها.
واعتبر الراغبون في الاستفادة من صيغة الترقوي المدعم، أن الدولة مارست التمييز ضدهم، خصوص وأن المستفيدين من الصيغة القديمة لهذا البرنامج والمسماة آنذاك بالتساهمي الاجتماعي كانوا يستفيدون من دعم يشكل ثلث قيمة السكنات والمحدد بـ 70 مليون سنتيم للسكنات التي قيمت آنذاك بـسعر 210 مليون سنتيم للشقة من 3 غرف، فيما لا تتعدى قيمة الدعم الحالية خمس قيمة نفس الشقة خصوصا وأن سعرها وصل في الصيغة الجديدة إلى 350 مليون سنتيم.
وكان المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، قد صرح بأنه يمكن للمواطنين الذين لا تتعدى رواتبهم الـ8 آلاف دج، الاستفادة من سكنات الـLPA، موضحا بأن المستفيدين من هذه الصيغة ملزمون بدفع قيمة 70 مليون سنتيم، كدفعة أولى من قيمة السكنات و هو ما يعادل 20 بالمائة من سعرها، و ذلك في المدن الكبرى (العاصمة، وهران عنابة). فيما تنخفض أسعار السكنات في ولايات الهضاب العليا والولايات الجنوبية حسب سعر السكنات. مؤكدا إمكانية حصول المستفيدين على سكناتهم قبل نهاية 2019 .
فيما يتعلق بشروط التسجيل في هذه الصيغة، أكد بان الصيغة موجهة لتوفير سكنات للطبقة البسيطة التي يتراوح دخلها ما بين 0 الى 6 درجات على سلم الرواتب، بحيث يمكن لكل مواطن يتراوح دخله ما بين 8 الاف دج و 10 مليون سنتيم، الاستفادة من هذه الصيغة، شريطة ان يكون المواطن غير مستفيد من قبل الدولة. ليس له عقار ذو استعمال سكني، مع إعطاء الأولوية للمتزوجين وذلك حسب توجيهات وزير السكن عبد الوحيد تمار للولاة، المكلفين بمتابعة مشاريع انجاز السكنات على المستوى المحلي بمرافقة المديريات السكن.
من جهته كشف رضا بيداي المكلف بالإعلام لوزارة السكن لـ الجزائر ” ان انطلاق عملية التسجيل تكون وفقا لإستعداد كل ولاية لاستقبال الطلبات بعدما يتم ضمان الوعاء العقاري، و ذلك وفقا ل تعليمة تمار الذي اشترط على الولاة، عدم فتح التسجيلات قبل ضمان الوعاء العقاري بمعنى انه لا يوجد التاريخ المحدد الانطلاق التسجيلات .
فلة سلطاني