أبرز كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي يوسف بشير سحيري أن الانتقال من النشاط السينمائي الى صناعة سينماتوغرافية حقيقية يمر عبر إنشاء المركز السينمائي الجزائري، كاشفا أن مشروع تأسيس “هذا المركز هو حاليا قيد الدراسة، وسيكون المؤسسة الوحيدة والجامعة التي ستشرف على تسيير قطاع السينما في الجزائر.
وأضاف ذات المتحدث أن تأسيس هذه الهيئة مهم جدا لتنظيم هذا القطاع خصوصا أن المؤسسات التي تشرف حاليا عليه كالمركز الوطني للسينما والسمعي البصري والمركز الجزائري للسينماتوغرافيا “تتداخل مهامها” كثيرا.
وأكد أن العمل جاري حاليا لتغيير قانون السينما 11-03 ما “سيجعل مستقبلا كل الميكانيزمات المتعلقة بالنشاط السينمائي في يد المركز السينمائي الجزائري” -كما قال- مضيفا في هذا الإطار أن هذا القانون “لم يعد يتماشى مع الواقع الراهن للسينما الجزائرية”.
وذكر سحيري من جهة أخرى أن الوزارة عالجت مؤخرا العديد من الملفات التي اعتبر أنها “ستدفع بقطاع السينما إلى الأمام” (بالتعاون مع قطاعات أخرى) والتي ستعمل أيضا على حل الإشكاليات المتعلقة بمهنييها من تقنيين ومخرجين وغيرهم على غرار التكوين وأيضا “قانون الفنان” الذي صرح أنه “من الممكن أن يكون قيد الدراسة على مستوى الوزارة في الأسابيع القادمة، كما لفت أيضا إلى موضوع “البطاقة المهنية للمهنيين السينمائيين” مشيرا إلى وجود “قرار وزاري مشترك بين وزارتي الثقافة والمالية سيمضى قريبا سيسمح بإعطاء التقنيين السينمائيين بطاقة محترفي السينما” ما سيسمح لهم “الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتسهيلات في مجال إنتاج الأفلام ومزايا أخرى”.
ص ك