جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يراهن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، على ضمان الأمن في مقدمة أولوياته خلال عهدته الثانية التي انطلقت منذ الرابع من شهر سبتمبر الجاري.
ويواجه كيتا في ولايته الثانية، مهمة صعبة متمثلة في إحياء اتفاق السلام الذي وُقع في 2015 بالجزائر،مع المتمردين وغالبيتهم من التوارق .
ورغم مرور ثلاث سنوات منذ التوقيع على هذا الاتفاق الذي لعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا محوريا في التوقيع عليه، إلا أنه استحال على الأطراف الموقعة تجسيده على أرض الواقع بسبب التجاذبات السياسية والعسكرية التي عرفها هذا البلد والخلافات التي اعترضت طريقه اضافة الى دخول دول داعمة على الخط لتعكير صفو الاتفاق.
وقال كايتا في خطابه في الذكرى الـ58 لاستقلال البلاد ،أمام قادة نحو 10 دول وحكومات أفريقية بينهم رؤساء ساحل العاج وغانا وتشاد والكونغو وبوركينا فاسو وموريتانيا، وحضر الوزير الأول احمد اويحيى الى جانب وزير الخارجية عبد القادر مساهل ممثلين عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أن بعض الدول الداعمة لحكومته، دون أن يسميها بأنها تحاول مساومته مقابل تقديم الدعم اللازم لقواته من أجل القيام بمهمة القضاء على الإرهاب .
وتحوم شكوك كثيرة أن الرئيس المالي يقصد في خطابه “باريس” التي لا تريد أن تتعافى المنطقة من الهجمات الإرهابية وأنها تفعل ما بوسعها ليبقى اتفاق الجزائر معلقا حتى تمنع دولا أخرى كالصين وبريطانيا وايطاليا وحتى الجزائر من الاهتمام بالمنطقة والاستثمار بها بوجود التهديدات الإرهابية .
وكشف الرئيس المالي أن نية الدول التي تعهدت بتقديم دعمها لحكومته إنما فعلت ذلك بنوايا مصلحية وليس من أجل القضاء على الإرهاب الدولي الذي أصبح يهدد مناطق بأكملها في إفريقيا وليس دولة بعينها
وهو ما جعل قوات فرنسية بتعداد 4 آلاف رجل وأخرى من دول إفريقية بتعداد 5 آلاف عسكري وثالثة أممية بتعداد 12 ألف رجل تفشل في تحييد عناصر تنظيمات إرهابية ما انفكت تتقوى، مستغلة الأوضاع المتردية في ليبيا التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مصدر لتسليح هذه التنظيمات .
و ساعد ذلك على توسع نطاق التهديدات الإرهابية منذ سقوط نظام الرئيس أمادو تومانو توري سنة 2012، من شمال البلاد إلى غربه ثم إلى وسطه وصولا إلى دول مجاورة مثل النيجر وبوركينا فاسو..
وأضاف الرئيس المالي، الذي لا تزال المعارضة تحتج على إعادة انتخابه في شهر اوت المنقضي ، أن “تنفيذ اتفاقات السلام الموقعة عام 2015 في العاصمة الجزائر مع حركة التمرد السابقة ،قد عانت لفترة طويلة من التأخير في إحلال علاقات ثقة بين مختلف الأطراف “.
وشكر الرئيس المالي الدول الصديقة، لكنه أخذ على بعض الشركاء- دون تسميتهم فتورهم اتجاه بلاده- قائلاً: “لا يمكن أن تتصوروا كم نكون حزينين عندما يعطي شركاؤنا وأصدقاؤنا انطباعاً بأنهم يساومون في دعمهم لنا “.
ودعمت الجزائر حكومة مالي على مدار سنوات طويلة،وسارعت إلى احتواء الوضع بجمع كل الأطراف المتنازعة في 2015 لقبول الحل السلمي .
وتريد الجزائرفي الوقت الراهن فتح خطوط عريضة بين البلدين لتمكن من تعبئة المزيد من قدرات الدولتين .
وقال الوزير الأول أحمد أويحيى خلال حفل التنصيب: “يجب علينا العمل على ضمان تقدم التعاون الثنائي، ورفعه أكثر فأكثر نحو مستوى علاقاتنا السياسية “.
وتدرك مالي أن التنمية سبيل وحيد لاحتواء الأزمة في المنطقة، لمنع التحاق مزيد من الماليين بالجماعات الإرهابية التي تتغذى على الفقر والبطالة وغياب التنمية.
ويبدو أن عهدة الرئيس المالي الثانية ستكون صعبة،لإبعاد المخاطر الأجنبية التي تقف حائلا دون تنفيذ اتفاق الجزائر،ودفع عجلة التنمية في المنطقة وجلب المستثمرين.
رفيقة معريش