أدارت الكتل البرلمانية الخمس لأحزاب الموالاة ظهرها لمبادرات الوساطة التي اقترحتها بعض الأحزاب معلنة تمسكها برحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وهو المطلب الذي وصفته بالواضح وغير القابل للترجل ولو بخطوة واحدة للوراء بقبول ما أسمته” بالراغبين في ركوب الموجة و التموقع”.
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب:
” لا مؤامرة ضدك يا بوحجة نريد رحيلك فقط”
قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب أن نواب الكتل البرلمانية الخمس الأفالان والأرندي وتاج والأمبيا والأحرار متمسكون برحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة رافضا في السياق ذاته الحديث عن لا قانونية “سحب الثقة ” بتبرير أنهم هم من انتخبوه و لهم الحق في تنحيتة – على حد تعبيره- مفندا في السياق ذاته فرضية حل البرلمان التي يروج لها بشكل واسع سيما في ظل حالة الانسداد التي وصلت لها الغرفة السفلى بعد تجميد أغلبية النشاطات وهي المسألة التي رد عليها بوحجة باجتماع مع بعض اللجان لعرض حصيلة المجلس.
وأوضح بوشارب أنه لا استئناف لعمل النواب واللجان وهياكل المجلس الشعبي الوطني في ظل سياسة التعنت التي ينتهجها رئيس المجلس السعيد بوحجة المطالب بالرحيل من طرف 361 نائبا وقعوا على عريضة سحب الثقة المتمسكين بها ولا ينوون التراجع عن ذلك وقال: “متمسكون بمطلب رحيل بوحجة ولا تراجع حتى الوصول إلى المبتغى وهو استقالة رئيس المجلس التي ستكون في الأيام القليلة المقبلة “.
ورفض بوشارب التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس بالحديث عن مؤامرة ضده يقودها النواب وعلى رأسهم وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة:” والله استغرب هذا من مجاهد كبير لا مؤامرة ولا هم يحزنون وليس من أخلاقنا ولا شيمنا التآمر على رجال الدولة”. وتابع:” رفعنا منذ عشرة أيام لائحة لرئيس المجلس تتضمن “قرار سحب الثقة” منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس غير أنه لا رد إيجابي على ذلك ونحن مستمرون في السياسة ذاتها لغاية تقديمه الاستقالة و لن نتراجع “.
ورفض ذات المتحدث الوساطات التي اقترحتها حركة مجتمع السلم وكذا التحالف الوطني الجمهوري بوصف أن الأمر محسوم ولا طلب غير “استقالة رئيس المجلس”.
رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط:
“لا تراجع عن رحيل بوحجة .. والوساطة محاولة ركوب موجة”
أبرز رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط أن الكتلة الأرندي متمسكة برحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وأنه لا تراجع عن ذلك بالرغم من موجة الانتقادات التي طالت النواب على خلفية “لا شرعية” سحب الثقة لعدم ورود مادة في النظام الداخلي تنص على ذلك هذه الأخيرة التي رد عليها في تصريح ل ” الجزائر ” أمس :”الأمين العام للحزب احمد أويحيى قال خلال الندوة الصحفية التي عقدها السبت الفارط أنا نتعامل مع واقع سياسي وليس القانون وأنا أؤكد ما قاله ولا خروج عما قاله “وتابع في السياق ذاته :” نرفض الوساطة من أي كان نحن نواب الأرندي مع رحيل السعيد بوحجة لا نقبل لا وساطة والأسباب التي تضمنتها اللائحة كافية لرحيلة فالنواب على حق وعلى رئيس الغرفة السفلى الرحيل”
وما تعلق بما نقلته بعض وسائل الإعلام حول لجوء الكتل البرلمانية لمنع السعيد بوحجة من دخول المجلس الشعبي الوطني قال :” نحن نريد رحيل بوحجة ولا أعتقد أن وزن هذا الأخير ونضاله وصفة المجاهد يدعوانه للاستمرار في سياسة التعنت ووضع مصلحة البلاد على المحك وتعطيل أشغال هذه المؤسسة التشريعية الممثلة للشعب والمسؤولة نوابه بنقل انشغالات ممثليهم للسلطة التنفيذية ولسنا بلطجيين الأرندي معروف بانضباطه ولن ينتهج الطرق الملتوية”.
وعن رفضهم للوساطة قال:”نحن نرفض أي وساطة ولا تراجع عن مطلبنا برحيل بوحجة وما عرضته بعض الأحزاب و النواب تحت مسمى ” الوساطة” هي محاولة لركب الموجة والتموقع و نحن لا نقبل بذلك”رفض الوساطة تبعتها إستبعاد لما يثار عن مسألة حل البرلمان بالنظر حالة الانسداد السائدة و التي هي في مواجهة سيناريوهين إما استقالة بوحجة أو الثاني و هي حل البرلمان وهو الأمر الذي قال بن مرابط إنه مستبعدا وغير مطروح بالمرة وأن القضية ستسير للإنفراج دون سيناريو ” الحل “.
رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية الجزائرية الشيخ بربارة:
“انسداد الغرفة السفلى حله واضح ولا وساطات للتموقع”
ومن جانبه كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجبهة الشعبية الجزائرية الشيخ بربارة أن 361 نائب متمسك برحيل بوحجة وأن ما يتعلق بالوساطة التي طرحتها بعض الأحزاب لا تعنينا ولن نقبل بها اليوم ولا غدا لأن المطلب واضح وهو” رحيل بوحجة”.
وأوضح بربارة في تصريح ل ” الجزائر ” أمس أن 361 نائب لن يتراجعوا و لو خطوة عن مطلبهم وسيكثفون من اجتماعاتهم والتي ستصبح بصفة يومية لغاية رحيل رئيس المجلس والذي قال إنه يتحمل تبعات الانسداد التي يعيشها البرلمان لمدة 15 يوما ما يهدد المؤسسة التشريعية ومهامها التي تعطلت في نقل إنشغالات المواطنين و مناقشة بعض القوانين الهامة وعلى رأسها مشروع قانون المالية و قال:” النواب لا يتحملون حالة الإنسداد التي يقبع فيها المجلس الشعبي الوطني لنا مطلب وحيد وهو رحيل رئيس المجلس نحن انتخبناه ووضعناه و من حقنا اليوم المطالبة برحيله بأسباب موضوعية” و تابع في السياق ذاته :”المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي تجمع أمل الجزائر الجبهة الشعبية و الأحرار ستجتمع بشكل يومي من أجل دراسة الوضع ومحاولة الوصول إلى حل الأزمة التي دخل فيها البرلمان منذ رفع طلب استقالة بوحجة”
وفي سياق منفصل استبعد بربارة ما يتم الترويج حول منع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة من دخول المجلس وهو الأمر الذي جاء على لسان أحد نواب الأفالان و قال :” لا علم لنا بهذا و لا نلجأ لخطوة مثل هذه “.
زينب بن عزوز