جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد مستشار المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية, محمد شارف, أن كل الطائرات تخضع للمراقبة التقنية قبل الإقلاع رغم إضراب التقنيين المكلفين بالصيانة, مشيرا إلى ان إدارة المؤسسة هي حاليا في حوار مع الموظفين غير المضربين في حين دعت العمال المضربين الى “التعقل” واستئناف العمل في انتظار الوصول الى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة.
وقال شارف خلال ندوة صحفية, خصصت لموضوع اضراب التقنيين المكلفين بصيانة الطائرات التابعين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المباشر منذ ليلة الأحد الى الاثنين, أنه “لا يسمح لأي طائرة بالإقلاع دون الخضوع للمراقبة التقنية و استكمال كل الإجراءات التقنية و الإدارية لوضعها حيز الخدمة”, مشيرا الى ان الطائرات “هي مراقبة من قبل التقنيين و المهندسين الذين رفضوا الاستجابة لهذا الإضراب”.
و تابع شارف, الذي هو طيار سابق بالخطوط الجوية الجزائرية, قوله موضحا أنه “لا خوف على سلامة الركاب” بما ان الطيار قائد الرحلة “هو الاول من يرفض الإقلاع بالطائرة لعدم المخاطرة بحياته أولا ثم حياة المسافرين لو لم يكن متأكدا انها خضعت لكل عمليات الصيانة و المراقبة التقنية الازمة”.
كما شدد شارف على نوعية المراقبة التقنية و الصيانة المقدمة من قبل تقنيي و مهندسي الجوية الجزائرية قائلا أنها “تخضع لكل المعايير و قواعد السلامة المعمول بها دوليا”, متأسفا على ان “بعض الاصوات و لخدمة الإضراب او مصالح اخرى تتجرأ على ادعاء غياب المراقبة التقنية أو صيانة الطائرات قبل إقلاعها و هو يؤدي الى تغليط الراي العام و حتى ضرب سمعة المؤسسة في الخارج”.
و بخصوص الاضراب, اعتبر المسؤول, أنه “غير قانوني” و “مفاجئ” بما ان المعنيين “رفضوا الالتحاق بمناصب عملهم فجأة رغم دعوات الإدارة بالالتحاق بمناصبهم”, مضيفا أن هذا الوضع استدعى “توقيف نحو ثلاثة عشر (13)من الموظفين المضربين تحفظيا”.
وأضاف شارف أن هذا التوقيف التحفظي عن العمل “جرى ضد الأشخاص المخالفين للقانون طبقا للإجراءات و القوانين التنظيمية المعمول بها”, مشيرا الى انه من اصل حوالي 70 مضرب تم اتخاذ قرار التوقيف التحفظي في حق 13 مضرب يعتبرون “رؤوس هذه الحركة الاحتجاجية غير الشرعية”.
من جهة أخرى, قال شارف أن إدارة المؤسسة هي حاليا في حوار مع الموظفين غير المضربين في حين دعت المضربين الى “التعقل” و استئناف العمل في انتظار الوصول الى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة, معتبرا ان هذا الحوار “صعب” بالنظر للمطالب المرفوعة.
و لم يخف المسؤول تفاؤله بشأن الوصول الى اتفاق “يرضي الجميع” عقب هذا الحوار “الذي هو متواصل لحد الساعة”, مشيرا الى أن “المطالب الرئيسية للمضربين تتعلق بشكل كبير بسلم الأجور والعلاوات”, و مضيفا ان الخطوط الجوية الجزائرية اقترحت منذ مدة اجراء مقارنة بين الاجور المقدمة لديها و شركات طيران اخرى “و هو ما وافقت عليه كل النقابات الاخرى سوى نقابة تقنيي صيانة الطائرات” حسبه.
كما اضاف المسؤول ان الخطوط الجوية الجزائرية “ليست في وضعية مالية تسمح لها بالاستجابة لهذه المطالب و الا فستضع نفسها في خطر” و لا يمكنها “ان تستجيب لمطلب رفع الاجور بعد كل توقف عن العمل للمطالبة بذلك”.
و بخصوص برنامج رحلات الجوية الجزائرية اكد المسؤول انه “يسير بشكل عادي دون تسجيل آية اضطرابات أو تأخيرات في المواعيد”.
في المقابل, اشار شارف الى ان الإضراب “خلق بعض الاضطرابات على مستوى قاعدة الصيانة و الذي يخص الطائرات غير المعنية بالرحلات بل تلك التي توجه الى الصيانة و المراقبة الدورية”.
و بخصوص الجانب التقني, اشار بولعواد الى ان الإضراب “لم يؤثر على صيانة الطائرات المعنية بالرحلات”, لكن سيؤثر حسبه على صيانة الطائرات المعنية بالمراقبة الدورية إن استمر.