جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت الحكومة بصفة رسمية عن هوية الشركات المعنية بتركيب السيارات السياحية والشاحنات والحافلات في الجزائر، حيث استقرت على منح 5 شركات مختصة في المركبات السياحية و 5 أخرى لشركات مختصة في تركيب الشاحنات والحافلات، في وقت أقصت العديد من العلامات بعد أن بلغ عدد الطلبات 89 ملف خاص بمجال التركيب.
ووجهت الوزارة الأولى مراسلة لكل من وزراء المالية و الصناعة والمناجم والتجارة و المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI، تحت عنوان “تأطير نشاط إنتاج و تركيب المركبات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 17-344 الصادر في 28 نوفمبر 2017، تفيد بقرار السلطات العمومية تأطير وضبط نشاط الإنتاج والتركيب للمركبات، لافتة إلى أنه غير معني بتركيب السيارات سوى خمس شركات لتركيب السيارات السياحية، وهي “سوفاك” المنطقة الصناعية سيدي خطاب غليزان، مجمع طحكوت (هيونداي)، المنطقة الصناعية زعرورة ولاية تيارت، ” رونو”، المنطقة الصناعية واد تليلات وهران، بيجو المنطقة الصناعية الكرمة وهران، نيسان المنطقة الصناعية غليزان، حيث أشارت الوثيقة الى انتاج سوفاك 100 ألف سيارة في السنة، طحكوت 100 ألف سيارة في السنة، رونو: 75 ألف، بيجو 100 ألف، نيسان: 60 ألف مركبة سنويا، أما بخصوص الشاحنات والحافلات والسيارات رباعية الدفع، فتم اختيار الشركات التالية: “شركة الإخوة صالحي”، ” إيفال”، شركة تيرصام، ”سافان” المساهمون حداد، لإنتاج شاحنات أست، وشركة “معزوز ونمرود”، وفيما يتعلق بالكميات فستنتج شركة صالحي 3 آلاف شاحنة في السنة، إيفال- ايفيكو 8 آلاف مركبة في السنة، شركة تيرصام 100 وحدة، أما “GM TRADE ” فلم يتم تحديد كمياتها.
ووفقا لتعليمة الوزير الأول فإن ” أي شركة أخرى تعمل في هذا المجال ولم تحصل على موافقة رسمية من مصالح وزارة الصناعة والمناجم، ولن تحصل على موافقة المجلس الوطني للاستثمار تعتبر غير قانونية وسيتم توقيفها”.
وكشف نفس المصدر أن عدد الملفات التي أودعت لدى وزارة الصناعة و المناجم 89 ملفا في مجال تركيب المركبات و ملاحقها،، حيث بلغت 26 خاص بالشاحنات، 6 خاص بالعتاد، 15ملف متعلق بالدرجات النارية، 3 خاصة بالمقطورات ، 12 ملف متعلق بالسيارات رباعية الدفع، ملف واحد خاص بالسيارات النفعية، 4 ملفات خاصة بالحافلات
وأشارت المراسلة “يتعين على الإدارات المعنية، وعلى وجه الخصوص الصناعة والمناجم، اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى تقوم الشركات المذكورة باستيراد المدخلات اللازمة لأنشطتها”.
و كشفت المراسلة انه بحسب تقديرات المركز الوطني للسجل التجاري التي استندت اليه الحكومة فانه تم تسجيل نشاط، 83 شركة مقيدة بالسجل التجاري كوكلاء سيارات، 234 شركة مقيدة في السجل التجاري متخصصة في هياكل المركبات و المقطورات ،394 شركة مقيدة في السجل التجاري متخصصة في انتاج التجهيزات و الآلات والملاحق وقطع الغيار، و بناء عليه اعتبرت المراسلة انه في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة، فان الوضع يمكن أن يصل إلى نفس ما وصلت اليه فروع النشاط على غرار مطاحن الحبوب و مصانع الحليب، و هو عامل يشكل نزيفا للعملة الصعبة و لاحتياطي الصرف مشيرين بأن واردات السيارات بلغت حدا أقصى إلى 6 ملايير دولار .
وتجدر الإشارة إلى المرسوم التنفيذي رقم 17-344 المتعلق بممارسة نشاط انتاج و تركيب المركبات و دفتر الشروط، الموقع من قبل الوزير الاول أحمد أويحي و الذي أبانت عنه مراسلة الوزارة الأولى رقم 555 الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر 2017، قد حصر النشاط على خمس متعاملين في تركيب السيارات السياحية و خمس آخرين في تركيب الشاحنات و الحافلات و المركبات النفعية، و هو ما أقصى العديد من العلامات من أهمها “كيا ” التي بدأت في عملية التركيب و تويوتا التي باشرت مشروع التركيب بعلامة “هينو” أيضا، و يطرح الاجراء عدة تساؤلات و نقاط ظل حول دوافع السلطات العمومية، لحصر النشاط بهذا الشكل،خاصة و أن الأرقام والإحصائيات التي قدمت في المراسلة الموجة من قبل الوزارة الأول تبقى توقعات بعيدة عن قدرات التركيب على المدى القصير، بل هي متوقعة على المدى المتوقعة في آفاق 2020-2021.
عمر حمادي