جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست” أنه يرفض “استغلال الظروف الراهنة لتمرير مشاريع مختلفة ولاتخاذ قرارات مصيرية ترهن مستقبل الأجيال”، و طالب بـ “تأجيل ذلك إلى فترة ما بعد بناء المؤسسات الشرعية التي تحظى بالقبول الشعبي”، فيما أكد المجلس تمسكه بـ “المطالب المهنية الوطنية الخاصة بالأستاذة كملف الأجور، التقاعد، الخدمات الاجتماعية”.
وأوضح “الكناباست”، في بيانه لمجلسه الوطني، أصدره أمس، عقب اجتماعه المنعقد الأحد المنصرم بالبليدة وبحضور ممثلي 48 ولاية، تم مناقشة ودراسة الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة، وكذا الوضع الحالي للبلاد وتحديد الأفاق المستقبلية، حيث أكد “الكناباست”، أنه “وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الجزائر وسط إصرار وتنام للحراك الشعبي السلمي، وموازاة مع الاحتجاجات الرافضة لمشروع قانون المحروقات الذي يهدد برهن مستقبل البلاد والأجيال، وفى أجواء دخول مدرسي كارثي ومن جميع جوانبه، فقد خلص اجتماع المجلس الوطني إلى تحديد مجموعة من النقاط والمطالب الخاصة بالجانب المهني، وكذا الوضعية العامة للبلاد، فبخصوص الصعيد المهني والاجتماعي للأساتذة، سيبقى المجلس الوطني متمسكا بالمطالب الوطنية المرفوعة على غرار ملف الأجور والقدرة الشرائية، ملف طب العمل، ملف الخدمات الاجتماعية، ملف التقاعد، وملف تحيين منحة المنطقة لولايات الجنوب، تطبيق المرسوم 14/266”.
واستنكر المجلس استمرار الوصاية في انتهاج سياسة التضييق على السلطة البيداغوجية للأستاذ والتعدي على سيادة مجالس الأقسام على غرار ما سمي ببروتوكول الإعادة للتلاميذ ومختلف التعليمات المصاحبة.
ودعا المجلس في إطار رؤية النقابة لإصلاح وإعادة هيكلة الأطوار وتفعيل التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث للنقابة فى ديسمبر2017 ، إلى ضبط وجرد انشغالاتهم والتأسيس لها والمرافعة لتحقيقها عبر هيئات النقابة محليا ووطنيا.
كما طالب بمراجعة تقدير ميزانيات تسيير المؤسسات التربوية التي تم تقليصها إلى أكثر من النصف ورفعها بما يتلاءم وشعار مدرسة الجودة وذات نوعية، وطالب كذلك بتسوية الوضعية الإدارية لأساتذة ولاية البليدة الذين طالهم العزل “التعسفي” في الإضراب الولائي والوطني للسنة الدراسية 2017/2018.
ولأجل الاستفادة من فترة التمديد لعهدة لجان الخدمات الاجتماعية الولائية يطالب المجلس الوطني السادة الولاة بإصدار أوامر للمراقبين الماليين بالتأشير على الميزانية السنوية 2019 للخدمات الاجتماعية الولائية.
أما بخصوص الأوضاع الحالية للبلاد وما يتصل بها من تطورات وتداعيات، فقد ثمن محاسبة رؤوس الفساد، وطالب باسترجاع الأموال المنهوبة، كما طالب بالإفراج عن معتقلي الرأي والموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي السلمي، وكذا سحب مشروع قانون المحروقات.
وعبر “الكناباست” عن رفض استغلال الظروف الراهنة لتمرير مشاريع مختلفة ولاتخاذ قرارات مصيرية ترهن مستقبل الأجيال، مع تأكيد المطالبة بتأجيل ذلك إلى فترة ما بعد بناء المؤسسات الشرعية التي تحظى بالقبول الشعبي.
ونددت النقابة بـ “كل أشكال التعديات على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل ومحاصرة ومراقبة الإعلام العمومي والخاص”، واستنكرت “التضييق الممنهج على الفضاءات العمومية والحراك الشعبي السلمي وتشديد الخناق على مداخل العاصمة”.
من جانب آخر، أكد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، دعمه للحراك الشعبي السلمي ، و أكد تمسكه بالعمل في إطار كونفدرالية النقابات الجزائرية CSA ، ودعا كافة الأساتذة للالتفاف حول نقابتهم والتحلي بروح المسؤولية التاريخية اتجاه الوطن.
هذا وكان الناطق باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، قد وصف في تصريح صحفي سابق ، الدخول المدرسي للسنة الجديدة 2019/2020 بـ “الفاشل”، واتهم وزارة التربية الوطنية بالتقصير والفشل في التحضير له، حيث قال أن “الدخول المدرسي هذه السنة كان بنفس صعوبات السنة الماضية بل وأكثر تأزما، الأقسام مكتظة عن آخرها، وسجلنا نقصا في المرافق والوسائل ومختلف التجهيزات بسبب ضعف الميزانية، كما لاحظنا ضعف التأطير البيداغوجي والإداري”، وأضاف ” في الحقيقة وبعيدا عن البروتكولات التي تقوم بها وزارة التربية لإظهار أن المؤسسات التربوية في حين حال، لكن الحقيقة التي يرفضون الإفصاح عنها أن بجانب تلك المؤسسات مدارس أخرى فوضوية للغاية وتنعدم فيها شروط النظافة، كما أنها تعاني نقصا فادحا في الكوادر البشرية وأقسامها غير مجهزة بالمرة”.
رزيقة.خ