جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
إتهم المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، ميلاط عبد الحفيظ،وزارة التربية بالفشل والتقصير والهروب من المسؤولية بعد إعلانها عن تنظيم إستفتاء لتأخير تاريخ دورة بكالوريا 2018 وأشار بأن اللجوء لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة خطر خاصة في قطاع التربية.
كشف المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، ميلاط عبد الحفيظ،بأن استفتاء وزارة التربية بخصوص تاريخ امتحان البكالوريا كانت لأسباب وأهداف شخصية وليس موضوعية،وقال بأن هذا خطر في اللجوء لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة خاصة في قطاع التربية.
وكشف عبر صفحته الرسمية بالتواصل الإجتماعي أن حوالي 90٪ من الأساتذة صوتوا لصالح الإبقاء على التاريخ السابق،أي بدون تأجيل،و90 ٪ من التلاميذ صوتوا لصالح التأجيل،وأشار في نفس التعليق أن كل التصويت كانت لأسباب وأهداف شخصية وليس موضوعية،وهذا خطر حسبه في اللجوء لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
وأضاف المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، ميلاط عبد الحفيظ، أن هذا الاستفتاء ليس تكريسا لروح المشاركة الاجتماعية، وإنما هو هروبا من المسؤولية، فالوزارة التي لا تقدر على تحمل المسؤولية وتختفي وراء استفتاءات وهمية وغير مدروسة، تفقد سبب وأهمية وجودها، ويبقى رحيلها هو الحل الوحيد.
وفي سياق آخر ثمن المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، ميلاط عبد الحفيظ، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص غلاف مالي قدره 20 مليار دج سنويا لتمويل البرامج البحثية ذات الأولوية البحثية، بعد ان كان هذا المبلغ لا يتجاوز 5 مليار دينار ،أي رفعه بأربع أضعاف كاملة وإعتبر ميلاط أن هذا قرار شجاع وحكيم يثمنه أساتذة التعليم العالي.
وأكد ميلاط، أن دور التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي “كناس”، أن تقول لمن أحسن أحسنت ولمن أساء أسأت،وأشار أن دور النقابة لا يقتصر فقط على مجرد انتقاد النقائص ومحاربة التجاوزات، وغنما كشف الايجابيات وتشجيعها ودعمها، وقال عن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص غلاف مالي قدره 20 مليار دج سنويا لتمويل البرامج البحثية ذات الأولوية البحثية،بأنه قرار شجاع بعد أن كان هذا المبلغ لا يتجاوز 5 مليار دينار، أي رفعه بأربع أضعاف كاملة، وأضاف ميلاط أن رفع ميزانية تمويل البحث العلمي بأربعة أضعاف مرة واحدة ينم عن رغبة حقيقية في تحسين محيط البحث وتنفيذ المشاريع البحثية ذات الصدى الاقتصادي والاجتماعي وتمويل مخابر التميز وطلبة الدكتوراه وحركية الباحثين، فضلا عن تشجيع التطوير التكنولوجي.
وأشار ذات المسؤول أن قطاع التعليم العالي الذي يضم أزيد من 1000 مخبر و25 مركز و وحدة بحث قطاعي، كان في أمس الحاجة لمثل هذا القرار الشجاع، لإنقاذ هذه المشاريع البحثية من حالة الركود والجمود الذي أصابها بسبب ضعف التمويل السابق.
واعتبر ميلاط أن تثمين هذه الخطوة الإيجابية، يستدعي بالمقابل الى تفعيل رقابة قبلية وبعدية، حتى تصرف هذه الأموال في المجال الذي رصدت له، هذا ودعا كل مدراء المخابر ومراكز البحث وكل المشاركين فيها، الى تجسيد سياسة بحثية فعلية تعود بالخير على الجامعة الجزائرية وتسهم في تطوير عملية البحث.
رزاقي.جميلة