أمر الوزير الأول ،عبد العزيز جراد, الولاة بوضع في أجل أقصاه 31 مارس الجاري, تنظيم “خاص” لمساعدة و مرافقة المواطنين قصد تذليل الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لتدابير الحجر التي تم إقرارها في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالجزائر.
وتم توجيه أوامر للولاة قصد وضع هذا التنظيم الخاص لمساعدة و مرافقة المواطنين, بهدف “تذليل أثار” تدابير الحجر، وأمر الوزير الأول “الولاة بالعمل تحت إشراف وزير الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم وتحت طابع استعجالي بتكليف رؤساء المجالس الشعبية بالقيام , تحت إشراف رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين حسب الحالة بتنظيم و تأطير الأحياء والقرى والتجمعات السكانية”.
وحسب التعليمة “يجب أن يتم ضمان تأطير الأحياء والقرى و الأعيان و الجمعيات الولائية والبلدية الناشطة في مجال التضامن بما في ذلك المكاتب المحلية للهلال الأحمر لجزائري و الكشافة الإسلامية”.وسيتم, حسب الوثيقة نفسها, “تعيين على مستوى كل حي و قرية أو تجمع سكني, مسؤول لجنة و من المفضل أن يتم من باب الأولوية تعيين مسؤولي الأحياء المذكور أعلاه وأن تعذر ذلك يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي احد المواطنين ممن يقيمون بالحي أو القرية أو التجمع السكني على أن يحظى باحترام السكان مع الاشارة إلى ان الهدف يتمثل في وضع تأطير شعبي يضمنه المواطنون أنفسهم أو ممثلوهم”.
وستتمثل المهام الرئيسية المنوطة بهذه اللجان التي سيتم تنصيبها في “إحصاء” الأسر المعوزة و تلك التي تحتاج إلى مساعدة خلال فترة الحجر الصحي, و “وضع” السلطات المحلية في صورة كل انشغالات السكان و احتياجاتهم خلال فترة الحجر و “مساعدة” السلطات العمومية على القيام بالعمليات الموجهة للسكان.
وقصد تأطير هذه العملية, سيدعو وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم, رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تنصيب “خلية بلدية لليقظة و متابعة أزمة فيروس (كوفيد 19) و تسييرها”, إذ يجب أن يتم تنسيق نشاط خلايا هذه الأزمة, على المستوى البلدي, من طرف رؤساء الدوائر و الولاة المنتدبين, حسب الحالة, في حين ينبغي أن يتم وضع نموذج للمتابعة على مستوى الخلايا الولائية المخصصة لذلك.
وأضافت الوثيقة “أما فيما يخص بتعبئة وطنية منقطعة النظير, فإنه يتعين على الولاة أن يحافظوا أيضا على تعبئة كل الموارد البشرية المحلية النافعة في هذه الظروف, و تأطير العمل التطوعي من أجل تذليل أثار الأزمة على المواطن, إذ يتعلق الأمر خصوصا بتعبئة جميع رجال الانقاذ من المتطوعين, لا سيما منهم أولئك المكونين من طرف المديرية العامة للحماية المدنية و كذا سلك المعلمين الذين يوجدون في الظرف في فترة توقف عن النشاط, و العمل طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية على وضع آلية لإحصاء المتطوعين من بين الأطباء و شبه الطبيين المتقاعدين بالتنسيق مع المؤسسات المحلية للصحة العمومية”.وخلصت التعليمة إلى أنه “يتعين على الولايات وضع هذا التنظيم في أجل أقصاه يوم 31 مارس 2020”.
خديجة قدوار