أكد مدير الاتصال بالشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية (نفطال) ،جمال شردود، أن استهلاك المواد البترولية لاسيما الوقود سجل انخفاضا كبيرا منذ بداية الحجر الصحي بنسبة تقارب 50 % من رقم أعمال الشركة.
وأوضح شردود في تصريح له أن هذا التراجع في الاستهلاك سُجل منذ بداية الحجر الصحي في منتصف شهر مارس بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), مما قلص استهلاك جميع أنواع المواد البترولية بنسب تتراوح من 50 % إلى 80 %. ومنذ تلك الفترة, تراجع بشدة الطلب على بنزين السيارات (عادي, ممتاز و دون رصاص) ووقود الديزل وسيرغاز (غاز البترول المميع)، وكذا الوقود الموجه للطيران والبحرية والزيوت وغاز البوتان والزفت.
وأشار شردود إلى تراجع كبير بخصوص الحجم بالمقارنة مع الكميات المسوقة في يومين, الأول قبل الحجر الصحي أي يوم الخميس 13 فيفري 2020 و ذالثاني خلال الحجر الصحي أي الخميس 9 أفريل 2020.
كما انتقل استهلاك بنزين السيارات (عادي, ممتاز و دون رصاص) من 10.553 طن متري في 13 فبراير 2020 إلى 6.157 طن متري أي انخفاض بنسبة 42 %, حسب الأرقام التي قدمها نفس المسؤول.
وفي نفس فترة المقارنة, انخفض الطلب على وقود الديزل من 29.984 طن متري إلى 16.955 طن متري أي تراجع بنسبة 43 % و سيرغاز من 2.197 طن متري إلى 1.259 طن متري أي 43 % في حين انتقلت الزيوت من 424 طن متري إلى 163 طن متري أي انخفاض بنسبة 61 %.
بخصوص الوقود الموجه للنقل الجوي, بلغ انخفاض الاستهلاك نسبة 87 % أي من 1.997 طن متري إلى 265 طن متري في حين وقود الديزل الموجه للبحرية انتقل من 228 طن متري إلى 47 طن متري أي تراجع بنسبة 79 %.
وبخصوص الوقود بنسبة قليلة من الكبريت المستعمل في البواخر, سجلت نفطال انخفاضا في طلب هذه المادة بنسبة 74 % أي تراجع من 582 طن متري إلى 150 طن متري من الكميات المسوقة. كما انخفض بيع الزفت وهي مادة تستعمل في مشاريع السكن و الأشغال العمومية, من 1.770 طن متري إلى 974 طن متري أي تراجع بنسبة 45 % في حين تراجعت مبيعات غاز البوتان (قارورات مكيفة) بنسبة 19 %.
وفي رده على سؤال حول الخسائر الاقتصادية لنفطال نظرا لهذه الأرقام, أوضح شردود أن الخسائر التي سجلتها مؤسسته تقدر بـ 50 بالمئة من رقم أعمالها, مضيفا أن هذا التراجع أدى إلى رفع مستوى المخزون بنسبة 90 بالمئة فيما يخص غاز البترول المميع و 83 بالمئة فيما يخص كل أنواع الوقود.
واستبعد ذات المسؤول حصول أي ندرة للوقود رغم توقف النقل الدولي, مضيفا أنه بفضل مستويات التخزين وعدد محطات التكرير المحلية التي تستمر في الانتاج فإن “الجزائر لن تكون بحاجة إلى استيراد الوقود لفترة طويلة”.